قالها كثيرون من قبل وسيقولها كثيرون. التعليم هو أساس المجتمع لا يمكن لأي حضارة، أو دولة بالأحرى، أن تنساه. وفي هذه العبارة نجد صراحة لا مفر منها، صراحة تجري في معنى المجتمع بكل جوانبه، من سياسية إلى اقتصادية، ومن دينية إلى فنية.

لكن هل التعليم مجرد المدارس والكليات؟ بل هو كل ما يهتم بتوسيع آفاق الناس، من معاهد التدريس إلى احتضان الدولة والتركيز على الأمور التي تؤدي إلى توعية جذرية في المجتمع مثل البرامج الثقافية. فلا توجد مدارس جيدة في مجتمع جامد عقلياً، حتى ولو قمنا بضخ الأموال لجلب أفضل الأسماء في عالم التدريس. ولكن الأمر لا يمكن قوله بالعكس، فيمكن للمجتمع الواعي أن تنقصه المدارس الجيدة.

وهذا هو الوضع الذي عليه البحرين اليوم. نرى عائقاً مريباً بين جودة التحصيل العلمي ومتطلبات أسواق العمل وطموح الفرد البحريني لتعزيز قدراته، وخصوصاً تلك التي تخص الاقتصاد الجديد. فالاقتصاد الجديد، والذي يتضمن كل ما يمكن تصوره، من العلوم إلى الفنون، لا يمكننا أن نساهم فيه إلا إذا أعدنا النظر بطريقة مدروسة في ما يوفره قطاع التعليم العام والخاص في المملكة.

فلا عجب عندما تجد المصارف وغيرها من الشركات والمشروعات المستقبلية الصعوبة في توظيف خريجي المعاهد المحلية. كم من محاسب نريد؟ كم من خريج أعمال نريد؟ كم من خريجي هذه المجالات العامة نريد؟ لا شك في أن المحاسبة ودراسة الأعمال من المجالات الرئيسية والضرورية، وتلبي رغبات الكثير من الطلاب والموظفين، لكن عندما نجد بأن الاقتصاد الجديد يتضمن مجالات أكثر تخصصاً وأقل تعميماً، نرى بأن ممولي المشروعات لا يجدون إلا المختص الأجنبي، أو في بعض الأحيان، البحريني الذي تخصص أو عمل بالخارج.

ونرى خريج الجامعة المحلية البحريني يحس بشيء من الظلم عندما تتوافر له وظيفة لا تساير طموحه. يمكن للفرد أن يقوم بالتحصيل الدراسي في أوقات الفراغ، والمبادرة في اكتساب الخبرة بشتى الطرق، مثل الالتحاق بالمعاهد الجيدة والتي توفر شهادات تخصص عالية. لكن في الوقت نفسه يجد في العمل بأن أولئك ذوي التحصيل الدراسي الخارجي يخطون خطوات أكبر، بينما هو ينسب إلى فئة أقل، يلزمها الوقت لسبق الآخرين.

بالطبع، ليس ما نقوله ينطبق على كل الحالات، فلدينا نوابغ من ضمن خريجي الجامعات المحلية، وفي الوقت نفسه قد نرى هناك أشخاصاً من خريجي الجامعات الأجنبية مستواهم العلمي ضعيف. لكننا نتحدث بشكل عام، وذلك لنحاول إلقاء الضوء على أهمية تنويع التحصيل الدراسي بقدر ما قامت به البلد بزيادة عدد الكليات والجامعات في الآونة الأخيرة.

لا يمكننا أن نقوم بتنويع الاقتصاد جذرياً إلا إذا قمنا بتنويع المؤهلين البحرينيين، ونساندهم في سلك طريق التخصص، والذي يتضمن كل المجالات، من المال والأعمال إلى الإعلام والفن.