بعد مشاورات استمرت شهراً بين حركة المقاومة الإسلامية (حماس) والكتل البرلمانية الفلسطينية لتشكيل الحكومة الفلسطينية الجديدة بقيادة الحركة، رفضت جميع الكتل والفصائل المشاركة في هذه الحكومة، وكان آخر من رفض هي الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين وذلك قبل ساعات قليلة من تسليم رئيس الوزراء الفلسطيني إسماعيل هنية أسماء التشكيلة الحكومية للرئيس محمود عباس. وكانت النقطة الأساسية التي على أساسها رفضت «الجبهة» المشاركة في الحكومة هي «عدم إيراد نص صريح في برنامج الحكومة يؤكد أن منظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني».

وكانت حركة «فتح» رفضت المشاركة في الحكومة لأنها تريد فرض برنامج الرئيس الفلسطيني على «حماس» وأصرت على أن تعترف الأخيرة بالاتفاقات الموقعة مع «إسرائيل» وتقبل الاعتراف بها والتفاوض معها، وهو طبعاً ما رفضته «حماس» بشدة. أما بالنسبة إلى الحركة الجهاد الإسلامي فكانت رفضت المشاركة في الانتخابات النيابية ومن ثم المشاركة في الحكومة لأنها ترى أن الأهم بالنسبة اليها كحركة مقاومة الاحتلال وطرده من فلسطين، ولديها قناعة بعدم إمكان تحقيق تقدم في هذا الاتجاه بالانخراط في حكومة بلد محتل بشكل كامل حتى وإن كان جزء منه وهو قطاع غزة محرراً. ما جرى من الكتل البرلمانية الفلسطينية هو تكتل صارخ سلبي مقصود ضد حركة «حماس» ومحاولة «سلبية» لإفشال سعيها الدؤوب لقيام حكومة وحدة وطنية تسعى لإصلاح الوضع الداخلي الفلسطيني المتردي ومواجهة المحتل الإسرائيلي والدول المؤيدة له. ما جرى هو محاولة لمنع الإصلاح الذي تسعى له «حماس»، وإلا كيف تحاول «فتح» فرض برنامج عباس على الحكومة وتضيع بالتالي محاولة «حماس» لترسيخ واقع مختلف بعيد عن «طأطأة الرؤوس لإسرائيل». ولكن موقف «الفتحاويين» كانت واضحة ومنذ إعلان فوز «حماس» وكان للضغط والتخويف الدولي دور في تعزيز الفرقة الفلسطينية. فلسطين محتاجة لجميع أبنائها وما حدث اليوم يدل على أن المصالح الشخصية وأزمة الثقة سمتان نجح الغرب في «خلقهما» في المجتمع الفلسطيني، وحتى إن أكدت «حماس» قدرتها على تشكيل حكومة بشكل منفرد فلن تكون أبدا وبقوة حكومة وطنية ناهيك عن مقدرتها على إقناع العالم بعد الفلسطينيين بالتعاون معها من أجل الوطن السليب