يزيد عد العمال الأجانب في القوى العاملة في البحرين عن عدد المواطنين. تعد هذه الحقيقة أمرا غير عادي في الظروف الطبيعية والتي هي غير موجودة أصلا عندنا. ومرد كلامنا أن هناك بطالة في صفوف المواطنين في الوقت الذي نرى فيه أن الأجانب يمثلون الغالبية.

193100 عامل أجنبي

بحسب دراسة قام بإعدادها مركز البحرين للدراسات والبحوث يبلغ حجم القوى العاملة في البحرين تحديداً 336400 شخص. وحصلت الوزارة على هذه الأرقام عن طريق بحث ميداني، وتشمل الإحصاءات الأشخاص من 15 سنة وما فوق. لكن الملفت للنظر أن الأجانب يشكلون الأغلبية، إذ يمثلون 193100 أي 57 في المئة، أما الباقي وعددهم 143300 هم من المواطنون يمثلون 43 في المئة من المجموع، لكن بحسب إحصاءات العام 2003، فإن الأجانب شكلوا 61 في المئة من حجم القوى العاملة ما يعني حدوث تدنٍ في حجم العمالة الأجنبية وربما دليلا على نجاح سياسات الإحلال.

لكن يبدو لنا بأن العدد الصحيح للأجانب هو أكبر في الواقع وذلك استنادا إلى الأدلة الآتية. تشير الإحصاءات المتوافرة أن حجم القوى العاملة في القطاع الخاص في حدود 267 ألف فرد بينهم 198 ألف من الأجانب »أي أعلى من الرقم الكلي لأجانب كما جاء في دراسة مركز البحرين للدراسات والبحوث«. ويشكل الأجانب نحو ثلاثة أرباع من القوى العاملة في القطاع الخاص.

الأجانب في القطاع العام

أيضاً هناك أجانب يعملون في القطاع العام. يبلغ عدد الأفراد المرتبطين بالقطاع العام »غير الأمني والعسكري« 37 ألف فرد بينهم نحو 3 آلاف أجنبي. إضافة إلى ذلك، فإن للأجانب نصيباً من العاملين في الأجهزة العسكرية »الدفاع والحرس« والأمنية »الداخلية وجهاز الأمن الوطني«. بحسب المعهد الدولي للدراسات الاستراتيجية يعمل نحو 22 ألف شخص في الدفاع والأمن في البحرين. وكما هو معلوم أن بين أولئك مئات الأجانب وخصوصاً في وزارة الداخلية.

يبقى اننا نرغب في ربط العمالة الأجنبية بموضوع الأسبوع وهي ظاهرة تدني الأجور في القطاع الخاص. بل يمكن الزعم أن الوجود غير الطبيعي للأجانب يشكل بحد ذاته أحد أسباب ظاهرة انتشار الأجور المتدنية في أوساط المواطنين. فعدد كبير من الأجانب وخصوصاً القادمين من الدول الآسيوية على استعداد للقبول برواتب متدنية نسبياً نظراً لأسباب خاصة بهم. ربما يذهب البعض منهم إلى مقارنة الأجور عندنا بتلك السائدة في محيطهم. وتبين في ندوة إصلاحات سوق العمل والتي عقدت في شهر سبتمبر/أيلول من العام 2004 أن الأجور في البحرين أعلى بكثير من تلك السائدة على سبيل المثال في منطقة (كيرالا) في الهند. فالبعض هناك يقبض أجراً قدره 45 دولاراً شهرياً (17 ديناراً بحرينياً).

بحسب النظرية الاقتصادية كلما زاد العرض قل السعر. فتوافر العرض من الأجانب بشكل ميسر نسبياً في البحرين يعني استمرار وجود الفرصة للقطاع الخاص لمنح أجور متدنية. وعلى هذا الأساس تم طرح فكرة فرض رسوم مرتفعة نسبيا على العمالة الأجنبية »ضمن مشروع إصلاح سوق العمل« في محاولة لدفع الشركات لتوظيف البحرينيين بدل استمرارهم لتفضيل توظيف الأجانب.

ختاماً، لا مناص من توجيه اللوم للأجانب للمساهمة في ظاهره تدني الأجور بالنسبة إلى المواطنين حيث يحصل 33 ألف بحريني في القطاع الخاص على راتب أقل من 200 دينار شهرياً