والعامل الآخر في المعادلة الجامعية هو مجلس الطلبة فبالقراءة في النظام الأساسي للمجلس نجد نصوصه تكرس حالاً من التغيب للعنصر الطلابي (الرأي العام) فدور الطالب يقتصر على إيصال مرشحيه من دون وجود حال من الرقابة أو التكاتف مع المجلس بل يكرس حالاً من القطيعة بين الشارع الطلابي والمجلس على عكس الكثير من التشريعات المنظمة للمجالس الطلابية في الجامعات المختلفة التي تعطي دوراً كبيراً للشارع الطلابي كعلنية الجلسات وحضور الطلبة فيها، وإقالة النائب في حال عدم قيامه بالدور المنوط به... إلخ، فهذه النظم أوجدت حالاً من التقارب والتعاضد بين المجلس ككيان وبين الشارع الطلابي باعتبارها حركة تدفع من اجل الدفاع عن حقوق الطلبة وتمثليهم كما هو مذكور صراحة في دساتير هذه المجلس على النقيض من النظام الأساسي لمجلس طلبة جامعة البحرين.

أما العامل الأخير وهو الجمعيات والأندية فهي كمن سبقها لم تغيب فقط من جانب النصوص بل الجانب العملي أصبح متواطئاً معه، فالجمعية العمومية التي هي أعلى سلطة أصبحت أدنى سلطة على أرض الواقع وأصبح دورها يقتصر على الانتخاب والترشيح بينما تستفرد الهيئة الإدارية بالسلطة من دون وجود رقابة فعلية من الجمعية العمومية، ولا تقوم الجمعية العمومية بالدور المنوط بها في النظام الأساسي للجمعية أو النادي كالاطلاع على التقرير السنوي (مالي - إداري)، أو إقرار خطة عمل الهيئة الإدارية، كذلك غياب نص يجيز إقالة الهيئة الإدارية في حال عدم القيام بالمسئوليات الملقات على عاتقها.

لا يمكن تحريك الواقع الطلابي من السيئ إلى الأفضل إذا لم يتغير وضع الرقم الصعب ليؤثر في المعادلة لترجح كفة الطلبة ولتؤسس واقعاً طلابياً أفضل.

قاسم الفردان

ناشط حقوقي وعضو مجلس طلب