تناول الزميل سعيد محمد في حلقة اليوم من برنامج «عبر الأثير» الذي يبث على «الوسط أون لاين» الحديث عن رسوم الـ10 دنانير عن كل عامل أجنبي يدفعها المقاولون، وعن المطالبات بإلغائها والتطورات التي واكبت هذه المشكلة.

وقال الزميل سعيد محمد في هذا الشأن: «في الأسبوع الماضي أطلق أصحاب المحلات التجارية حملة احتجاجية واسعة على الرسوم التي فرضتها هيئة تنظيم سوق العمل، تمثلت في وضع ملصقات ولافتات على واجهة المحلات الرافضة للرسوم وتركزت في سوق واقف في مدينة حمد، فهل ستؤدي هذه التحركات إلى نتيجة وهل يمكن أن تلغي الحكومة هذه الرسوم؟ الدلائل تقول لا، وكل المؤشرات تقول لا، فماذا يقول المقاولون والتجار؟». مستطردا «المقاولون يعلنون تضررهم، والمواطنون كذلك، والحكومة أيضا فهي لا تستطيع الاستمرار في إصلاح سوق العمل دون ضرائب أما كيف وأين ستصرف هذه الأموال في ظل تأثر الكثير من المشاريع الخدمية وتحسين مستوى المعيشة فهذا سؤال خارج النص وخارج المتاح من الإجابة».

وأجاب أحد المواطنين المقاولين عن سؤال مفاده: هل تشعرون بأن هناك فائدة من فرض هذه الرسوم السنوية على مختلف القطاعات ضياع عشرة دنانير عن كل عامل أجنبي؟ قائلا: «طبعا لا، لأن المقاولين سيستخرجون هذه الرسوم من جيب المواطن وبالنهاية هذا الريع داخل للحكومة ليس إلا، وهناك حلول أخرى إذا أرتأت الحكومة تقنين عدد الأجانب بإمكانها استشارة بعض المسئولين والمتخصصين في هذا المجال، ولكن ليس الأسلوب الأنسب فرض الرسوم».

وعمّا إذا كانت الرسوم تنفق في جوانب أخرى كتغطية صندوق سوق العمل ومساعدة الباحثين عن العمل، والحد من استخدام العمالة الأجنبية، أضاف المقاول «هذه مجرد عناوين براقة وفضفاضة وخالية من المحتوى، نحن نعرف أن الحكومة بدأت بصرف المعونة لأشهر معدودة وثم انقطعت ولا أدري هذا الريع إلى أين يذهب». موضحا أن «المقاول يطالب بإلغاء الرسوم فعلا لأنه ليس لها جدوى إنما هي تدخل خزينة الدولة فقط، وليس كما هو رد المسئولين في الحكومة على أن العشرة دنانير هي من ناحية التقنين، هي ليست من ناحية التقنين وإنما لها مآرب أخرى».

وأشار أحد المشاركين إلى أن «المتضرر الأول والأخير هو المستهلك أو المواطن، لأن المقاول إذا زيدت عليه عشرة أو عشرين دينارا لن يدفع من جيبه ولن يخصم على العامل ولن يقلل راتبه، بل سيزيد السعر».

وأضاف مواطن آخر أن «قضية رسوم العشرة دنانير هي عبارة عن ضريبة فرضتها الحكومة ووافق عليها مجلس النواب عن طريق وزير العمل لما أقنعهم بهذا البرنامج وأن هذا سينفع المقاولين فوافقوا الجماعة في النواب وتم إصدار هذا القانون وفرضت العشرة دنانير لكل عامل أجنبي...».