أثارت الغازات المتسربة من أحد المصانع في قرية المعامير حالة هلع بين أهالي القرية. واقترح عدد من البيئيين في تصريحات لـ«الوسط» نقل المصانع وخصوصا المصانع الصغيرة التي تجاور بيوت أهالي المنطقة إلى أمكنة بعيدة، وطالبوا أيضا بفرض غرامات على المصانع المخالفة وتشكيل لجنة تحقيق في القضية. وأكد رئيس لجنة بيئة المعامير محمد جواد بأن الرائحة الكيماوية انتشرت منذ ما يقارب 10 أيام، إلا أنها تفاقمت ليلة أمس الأول (الخميس)، مشيرا إلى أن هذه الرائحة تتفاوت بين فترة وأخرى.

وذكر جواد بأن الرائحة التي انتشرت قبل أيام، كانت نتيجة تسرب غازات من بعض المصانع المجاورة للقرية ما أعاد تذكير الأهالي بحادثة شهر أبريل/ نيسان العام 2005، التي حقق فيها المجلس النيابي السابق وأدينت على إثره إحدى الشركات. وأضاف أنه على رغم التوصيات التي طالبت بإزالة المصانع الصغيرة المجاورة لمنازل الأهالي، إلا أن هذه التوصيات لم تنفذ في وقت تحولت فيه قرية المعامير إلى منطقة منكوبة.

بيئيون: لابد من نقل المصانع وتشكيل لجنة تحقيق عاجلة

أبناء المعامير يختنقون بالغازات السامة منذ أيام... ولا مجيب

الوسط - فاطمة عبدالله

اختنقت قرية المعامير منذ أيام بالغازات المتسربة من أحد المصانع التي أثارت حال هلع بين أهالي القرية وخصوصا أن هذه الغازات بدأت تتسرب بعد منتصف الليل، حين كان الناس نياما.

وأدت الغازات المتسربة إلى عدم قدرة بعض أهالي القرية على النوم بسبب الرائحة التي انتشرت في أرجاء القرية، ولم تبارح البيوت القريبة جدا من المصانع.

بدوره أكد رئيس لجنة «بيئيو المعامير» محمد جواد في حديثه لـ»الوسط» أن الرائحة الكيماوية انتشرت منذ ما يقارب 10 أيام، إلا أنها تفاقمت ليلة أمس الأول (الخميس)، مشيرا إلى أن هذه الرائحة تتفاوت بين فترة وأخرى.

وذكر جواد أن الرائحة التي انتشرت قبل أيام، وكانت نتيجة تسرب بعض الغازات من بعض المصانع المجاورة للقرية، أعادت الأهالي إلى حادثة غاز المعامير التي كانت في شهر أبريل/ نيسان من العام 2005 والتي حقق فيها المجلس البرلماني السابق وعلى أثره أدينت إحدى الشركات، مبينا أنه على رغم التوصيات التي طالبت بإزالة المصانع الصغيرة المجاورة لمنازل الأهالي، إلا أن هذه التوصيات لم تنفذ في الوقت الذي تحولت فيه قرية المعامير إلى أرض موبوءة.

ونوه جواد بأن أهالي القرية باتوا يعتادون على الغازات التي يستنشقونها بشكل يومي، إلا أنه في بعض الأحيان تكون قدرتهم على تحمل هذه الغازات ضعيفة وهذا ما حدث خلال الفترة الأخيرة، إذ إن الروائح التي كانت تصاحب هذه الغازات كانت قوية جدا، ما أدى إلى عدم قدرة الأهالي على التنفس وخصوصا أن هذه الغازات ذات الرائحة الكريهة أصبحت تدخل إلى المنازل عبر المكيفات.

وقال جواد «إن قرية المعامير باتت قرية منكوبة، وخصوصا أن من يمر على القرية يستطيع أن يشم الروائح ويستنشق الغازات، فكيف بالأهالي القاطنين فيها؟، إن وجود المصانع الصغيرة والكبيرة قد أثر على القرية خصوصا أن بعض المصانع تكون قريبة من المدارس ما يشكل خطورة أكبر على الطلبة والطالبات».

وأضاف «على رغم شكاوى أهالي القرية المتجددة التي بدأت منذ حادثة غاز المعامير، إلا أنه لا يوجد تجاوب إلى الآن، وخصوصا أن الأوضاع تسوء يوما بعد يوم، فساحل المعامير أصبح مستنقعا بسبب الأنابيب الملوثة التي تمتد من تحته، ما أدى إلى نفوق الأسماك المستمر».

وأوضح أنه من الطبيعي أن تكثر الإصابات بالأمراض السرطانية والتخلفات العقلية وصعوبة التحصيل العلمي، مشيرا إلى أن المعامير تعاني من هذه الصعوبات. وطالب جواد على لسان الأهالي بإزالة المصانع التي بالإمكان نقلها، وبوجود شركة محايدة تجلب من خارج البلاد لقياس نسبة التلوث في قرى المعامير. كما طالب بوجود أطباء محايدين، إذ إن بعض الأطباء عند كتابة التقرير يديرون بظهورهم، مشيرا إلى أنه لابد أن تكون هناك جهة محايدة تعالج مستنشقي الغازات السامة، ولابد من أن تلتزم جميع الجهات المعنية بالجانب الأخلاقي وخصوصا أن هناك أمهات مفجوعات فمنهن من فقدت أبناءها بسبب الأمراض السرطانية، ومنهن من تربي أطفالا معاقين أو مصابين بتخلف عقلي أو صعوبة في التحصيل العلمي.

إلى ذلك قال الناشط البيئي سعيد منصور «إن قضية غاز المعامير التي اختنق بها الأهالي قبل أيام تعتبر موضوعا شائكا(...) وخصوصا أن تاريخ انبعاث الغازات قديم جدا في هذه القرية، فالمصانع تحيط بالمنازل».

وأضاف «أن أول من تصدى إلى هذه القضية هم بيئيو المعامير، ولايزال هؤلاء يصرون على حل القضية والحد من المأساة التي يعاني منها أهالي القرية، إلا أن ذلك في يد المسئولين وليس في يد أهالي القرية».

وأكد منصور أن من الضروري وجود رقابة على المصانع، مشيرا إلى أن القوانين موجودة إلا أنها لم تفعل، ما أدى إلى عدم التزام المصانع، وذكر أن الغازات المنبعثة في الجو تكون ناتجة من المصانع المعروفة والمحيطة بقرية المعامير، موضحا أن المصانع غالبا ما تؤكد أن هذه الغازات طبيعية، إلا أن هذه الغازات تكون خطيرة وخصوصا أنها تنشر رائحة غريبة وكريهة في الجو.

وأكد منصور أن هذه الغازات تؤثر على البيئة، إذ إنها تؤدي إلى تلوث الهواء الذي يضر بالإنسان وجهازه التنفسي، إلى جانب أنها تضر بالنباتات والحيوانات. ولفت إلى أنه بات من الضروري أن تتدخل الجهات المسئولة على أن تقوم بتقديم المصانع المخالفة إلى المحاكمة، وخصوصا أن بعض المصانع لا تهتم بأرواح الناس، إذ إنها تعتبر الموطن البحريني ليس له قيمة، مشيرا إلى أنه يجب فرض غرامات على المصانع المخالفة، فضلا عن توقيفها وخصوصا إذا لم تلتزم هذه المصانع بالاشتراطات البيئية، وفي حال كان من الصعب نقل المصانع الكبيرة، فإنه بالإمكان نقل الصغيرة منها.

من جانبه قال الناشط البيئي جاسم حسين «إن هذه الحادثة ليست جديدة في المعامير، فأحيانا تستمر هذه الغازات على مدى 24 ساعة، وأحيانا تكون على فترات فربما تستمر لأيام أو أسابيع».

وأضاف «أن التسربات الناجمة من المصانع لها تأثيرات بيئية، إلا أن المشكلة هي عدم توافر جهاز رصد جودة الهواء في منطقة المعامير، على رغم أنه كان موجودا سابقا، إلا أنه تمت إزالته(...) فهذا الجهاز سمح بالكشف عن غاز H2S».

ولفت حسين إلى أن هذه الغازات تؤثر على صحة المواطنين، فهي تصيبهم بالاختناقات وأمراض الجهاز التنفسي والسرطانات ولدينا عدة أمراض، إلى جانب أنها تسبب ضررا نفسيا على الأهالي، فغالبية المواطنين ينظرون إلى المعامير على أنها منطقة موبوءة حتى على مستوى الزيجات.

وطالب حسين بضرورة إعادة جهاز رصد جودة الهواء، مع توفير أجهزة إنذار مبكر إلى الأهالي في حال وجود تسربات.

يشار إلى أن عددا من أهالي منطقة المعامير شكوا مسبقا في حديث لـ «الوسط» عن تسرب غاز ذي رائحة كريهة، إذ إن الرائحة انتشرت بعد منتصف الليل، مستنكرين التعديات الصارخة على البيئة وعلى سلامة المواطنين التي لم يستطيعوا إيقافها على رغم كثرة اعتصاماتهم ومطالباتهم للمسئولين بنقل المصانع المجاورة لمنازلهم.