ذكرت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي بشأن أوضاع حقوق الإنسان للعام 2008، أن السلطات البحرينية تقاعست عن التحقيق على نحو كاف في الادعاءات المتعلقة بتعرض معتقلين للتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة، وأن عددا من منتقدي الحكومة تم احتجازهم لفترة وجيزة وأُغلقت عدة مواقع على الإنترنت، وأُعدم شخص واحد.

وفي تقريرها الذي صدر قبل يومين ويغطي أوضاع حقوق الإنسان في 157 بلدا، بينت العفو الدولية أن الحكومة البحرينية أشارت إلى أنها تعتزم إلغاء بعض جرائم النشر، والحد من التمييز ضد المرأة في القانون، وإجراء بعض الإصلاحات. وبشأن حرية التعبير، ذكرت منظمة العفو في تقريرها أن الحكومة قدمت مشروعا لتعديل قانون الصحافة الصادر في العام 2002، بغرض إلغاء عقوبة الحبس في بعض الجرائم، مثل انتقاد السلطة أو التحريض على كراهية النظام، إلا أنه في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعلن وزير الداخلية أنه يتعين على مواطني البحرين، بما في ذلك أعضاء مجلس النواب والمنظمات غير الحكومية، الحصول على تصريح مسبق قبل حضور اجتماعات في الخارج لمناقشة شئون داخلية في البحرين، وأن عدم حصول الشخص على مثل هذا التصريح يعرضه للسجن والغرامة.

في تقريرها بشأن أوضاع حقوق الإنسان في 2008

«العفو الدولية»: البحرين لم تحقق بصورة كافية في ادعاءات التعذيب

الوسط – أماني المسقطي

ذكرت منظمة العفو الدولية في تقريرها السنوي بشأن أوضاع حقوق الإنسان للعام 2008، أن السلطات البحرينية تقاعست عن التحقيق على نحو كاف في الادعاءات المتعلقة بتعرض معتقلين للتعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة، وأن عددا من منتقدي الحكومة تم احتجازهم لفترة وجيزة وأُغلقت عدة مواقع على الإنترنت، وأُعدم شخص واحد.

وفي تقريرها الذي صدر قبل يومين ويغطي أوضاع حقوق الإنسان في 157 بلدا، بينت العفو الدولية أن الحكومة البحرينية أشارت إلى أنها تعتزم إلغاء بعض جرائم النشر، والحد من التمييز ضد المرأة في القانون، وإجراء بعض الإصلاحات.

وأشار التقرير إلى ما وصفه بـ «المظاهرات العنيفة» التي اندلعت في شهري مارس/آذار وأبريل/ نيسان في العام 2008، احتجاجا على ما ادعوا أنه تمييز، وخصوصا من جانب الشرطة وقوات الأمن، وكذلك على تعطيل الإصلاحات السياسية التي بدأها عاهل البلاد بين العامين 2001 و2002، وأن شرطيا لقي مصرعه وقُبض على عشرات الأشخاص على إثر ذلك، قُدم 19 منهم للمحاكمة، ووُجهت إلى 13 آخرين تهم التخريب والشغب، وكان هؤلاء ضمن مجموعة من الأشخاص أصدر الملك عفوا عنهم في يوليو/ تموز الماضي، ولكنهم كانوا لا يزالون محتجزين بحلول نهاية العام 2008، لافتا التقرير إلى أنهم رفضوا التوقيع على وثائق رسمية بالإفراج عنهم، لأنهم يرون ضرورة إسقاط جميع التهم المنسوبة إليهم من دون قيد أو شرط.

وفي مجال الفحص الدولي والتطورات القانونية، أشار تقرير منظمة العفو الدولية إلى أنه في شهر أبريل من العام الماضي، فحص مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة سجل البحرين في مجال حقوق الإنسان بموجب نظام المراجعة الدورية الشاملة، وقدمت الحكومة عدة تعهدات مهمة في مجال حقوق الإنسان، من بينها تشكيل هيئة وطنية لحقوق الإنسان، وسحب التحفظات التي أبدتها البحرين لدى التوقيع على بعض مواثيق حقوق الإنسان، وإصلاح القوانين المتعلقة بالأسرة والجنسية، واعتماد قانون جديد لحماية الخادمات في المنازل، ورفع القيود على الصحافة.

أما على صعيد التعذيب وغيره من صنوف المعاملة السيئة، فأشار التقرير إلى ما أكده بعض المعتقلين الذين احتُجزوا فيما يتصل بالمظاهرات العنيفة في قريتي كرزكان ودمستان، في مارس وأبريل من العام 2008، أنهم تعرضوا للتعذيب أو غيره من صنوف المعاملة السيئة على أيدي الشرطة، ناهيك عن احتجازهم بمعزل عن العالم الخارجي لمدة أسبوع، إذ كانوا يُجبرون على الوقوف لفترات طويلة وقد عُصبت أعينهم، كما كانوا يتعرضون للضرب.

كما تطرق التقرير إلى ادعاءات 15 شخصا، قُبض عليهم في ديسمبر/ كانون الأول 2007 واتُهموا بحرق سيارة شرطة وسرقة سلاح، أنهم تعرضوا للتعذيب، وفي يوليو، حكمت المحكمة الكبرى الجنائية على خمسة منهم بالسجن لمدد تتراوح بين خمسة وسبعة أعوام، ناهيك عن الحكم على ستة آخرين بالسجن لمدة عام، إلا أنهم حصلوا على عفو من عاهل البلاد، إضافة إلى تبرئة أربعة.

ونوه التقرير إلى أن من بين الذين بُرئوا محمد مكي أحمد، البالغ من العمر 20 عاما، والذي

احتُجز بمعزل عن العالم الخارجي لمدة 12 يوما في قسم التحقيقات الجنائية في المنامة، والذي تم – بحسب التقرير - تعريضه للتعذيب بتعليقه وضربه وصعقه بصدمات كهربائية، حسب قوله. وأضاف التقرير: «بناء على طلب المحكمة الكبرى الجنائية، قُدم تقرير طبي أشار إلى وجود آثار على أجساد بعض المعتقلين يُحتمل أن تكون ناجمة عن التعذيب، ولكن الحكومة تقاعست عن إصدار أوامر بإجراء تحقيق مستقل في ادعاءات التعذيب».

وبشأن حرية التعبير، ذكرت منظمة العفو في تقريرها أن الحكومة قدمت مشروعا لتعديل قانون الصحافة الصادر في العام 2002 ، بغرض إلغاء عقوبة الحبس في بعض الجرائم، مثل انتقاد الملك أو التحريض على كراهية النظام.

غير أن التقرير أشار إلى أنه في يونيو/ حزيران الماضي احتُجز عبد الله حسن بو حسن لمدة

ثلاثة أيام فيما يتصل بمقالاته في مجلة «الديمقراطي « التي تصدر عن جمعية العمل الوطني الديمقراطي، وفي الشهر نفسه، احتُجز لفترات وجيزة سبعة من المشاركين في موقع «أوال» على شبكة الإنترنت وفي النشرة الإخبارية التي تصدرها جمعية الوفاق الإسلامية، ووُجهت إليهم تهمة التحريض على كراهية وازدراء النظام، ناهيك عن إغلاق عدد من مواقع الإنترنت لأنها تتضمن مقالات تنتقد الحكومة.

ولفت التقرير إلى أنه في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أفادت الأنباء أن وزير الداخلية أعلن أنه يتعين على مواطني البحرين، بما في ذلك أعضاء مجلس النواب والمنظمات غير الحكومية، الحصول على تصريح مسبق قبل حضور اجتماعات في الخارج لمناقشة شئون داخلية في البحرين، وأن عدم حصول الشخص على مثل هذا التصريح يعرضه للسجن والغرامة.

وبشأن عقوبة الإعدام، أشار التقرير إلى أنه في أغسطس/ آب الماضي، أُعدم مواطن بنغلاديشي يُدعى ميزان نورالرحمن أيوب مياه، كان قد أُدين بقتل مستخدمه، وأنه في ديسمبر الماضي، امتنعت البحرين عن التصويت على قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة الداعي إلى وقف تنفيذ أحكام الإعدام على المستوى العالمي.

كما ذكر التقرير أن مندوبا من منظمة العفو الدولية زار البحرين في أكتوبر/ تشرين

الأول، والتقى مع بعض المسئولين الحكوميين وأعضاء مجلس النواب ونشطاء حقوق الإنسان والصحافيين والمحامين والمعتقلين السابقين، وفي نوفمبر، حضر مندوب من منظمة العفو الدولية اجتماعا للمتابعة استضافته الحكومة البحرينية للنظر في تطبيق التوصيات التي وردت في تقرير المراجعة الدورية الشاملة.