لاشك أن البرلمانيين في الدول العريقة يحسدون التجربة البرلمانية البحرينية على الأعراف التي رسختها، فعلى الرغم من حداثة هذه التجربة التي تخط عامها الرابع إلا أنها أرست قواعد لعمل برلماني يختلف عن كل التجارب البرلمانية في العالم، فبدءاً بالمساومات والصفقات بين أطراف في السلطة التشريعية وبعض المسئولين، مروراً بالمشادات بين النواب التي تحدث داخل الجلسة وعلى مرأى من وسائل الإعلام والتي وصل إحداها إلى حد التعرض بالضرب ما أحال معه المجلس إلى حلبة للمصارعة، وليس أخيراً ما اعترى إحدى الجلسات من مشاحنات بسبب الرغبة في إصدار بيان يدين الحوادث الإجرامية في العراق.

ويوم أمس أطل أعضاء مجلس النواب علينا بفكرة جديدة وخطوة غير مسبوقة، فبدلاً من أن يلتهوا بالجلسة الاستثنائية التي خصصت لمناقشة كم الموضوعات الموجودة في مكتب المجلس ويشغلوا يومهم بالتشريع والرقابة التي دخلوا المجلس النيابي لأجلها، أضاعوا الوقت على المجلس وأهدروا ساعة ونصف من عمر الجلسة من أجل زيارة وزارة الداخلية لتقديم الشكر للمسئولين فيها وإهدائهم الورد تعبيراً عن شكرهم لرجال الأمن للجهود التي يقومون بها.

إذاً هي أزمة الشكر والثناء التي أحاطت بالمجلس منذ بدء أعماله في 2002، والتي أدت باعتراف النواب إلى الإضعاف من قوة المجلس، حتى تحول المجلس النيابي من مؤسسة تشريعية إلى مؤسسة لشكر الوزراء والثناء على جهودهم، هذا الانحدار في مستوى أداء المجلس النيابي قلل من هيبته في عيون الوزراء والمسئولين الذين باتوا لا يكترثون بحضور الجلسات ويكتفون بإرسال مساعديهم للإدلاء ببيانات لا تغني ولا تسمن من جوع، وليس أدل على ذلك ما حدث في جلسة النواب الأخيرة التي ناقشت تقرير لجنة التحقيق في انبعاث غاز المعامير، إذ غاب الوزراء ووقف النواب مكتوفي الأيدي يسائلون مساعدي الوزراء. فتحية ورد لنواب الشعب.