تعتزم وزارة الدفاع الأميركية في غضون الأيام القليلة المقبلة نشر قوات خاصة لمكافحة الإرهاب في سفاراتها في البلدان التي تصنفها على أنها غير مستقرة، ووظيفة هذه القوات تهدف بالدرجة الأولى إلى جمع معلومات عن الإرهابيين.

وكشفت صحيفة «نيويورك تايمز» تلك الأنباء وأكدت أن هؤلاء العسكريين أرسلوا فعلاً في فرق صغيرة إلى نحو 12 سفارة أميركية في إفريقيا وجنوب شرق آسيا وأميركا الجنوبية، إذ يشتبه في أن منظمات إرهابية تتمركز أو تعد لاعتداءات أو تجمع أموالا أو تبحث عن حماية.

هذه الفرق أثارت قلق عدد من الدبلوماسيين الأميركيين إثر حادث محرج وقع قبل 18 شهرا في باراغواي عندما قتل احد عناصر هذه القوات الخاصة لصا في وقت لم يكن معظم مسئولي السفارة على علم بمهمة القوات الخاصة. إلا أن متحدثاً باسم وزارة الدفاع أشار إلى أنه لن يتم نشر أي فرقة من القوات الخاصة في أي بلد من دون موافقة السفير الأميركي المعني.

القرار في مضمونه من شأنه أن يحدّ من سلطة الدول المستقبلة لتلك القوات ويمس بالأساس سيادة واستقلالية تلك الدول وخصوصا مع مزاعم أن هذه القوات تهدف إلى حماية تلك البلدان وليس للإضرار بها بذريعة مكافحتها ما يسمى «بالإرهاب»، ذلك المصطلح الذي اخذ يشكل منحنى آخر منذ هجمات سبتمبر/أيلول 2001 وما أسفرت عنه من تغيير كلي لمنظومة العلاقات بين أميركا وبقية الدول في العالم فأصبح التعاون في محاربة الإرهاب هو الكفيل الوحيد الذي يحدد مصير تلك العلاقات ونموها، وإلا أصبحت تلك البلدان واقعة تحت قائمة الدولة التي تصنفها واشنطن بـ «محو الشر».

وما الاستراتيجة الجديدة للأمن القومي الأميركي التي حددتها «البنتاغون» قبل أيام قليلة إلا خير دليل على ذلك؛ فقد اعتبرت أن إيران تمثل التحدي الأكبر على غرار العراق سابقا