أكد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان سيد جعفر المحفوظ وجود نوايا جادة من مصرفين بتسريح عدد من البحرينيين قريبا، مشيرا إلى «أن الصمت الحكومي باتجاه قضية مفصولي بنك الخليج الدولي، يشكل سابقة خطيرة تمهد الطريق لتسريحات واسعة مقبلة في القطاع المصرفي».

ودعا المحفوظ الحكومة للتحرك بشكل جدي وقوي لإرجاع المفصولين وضمان حماية العاملين في القطاع المصرفي ومنع أي عملية تسريح مقبلة، والحد من مخاطر وتداعيات الأزمة المالية التي أصبحت ذريعة لكل من يريد أن يتخلص من العمالة الوطنية.

وأشار المحفوظ إلى أن التسريحات التي أقدم عليها البنك قبل أيام (تسريح 59 موظفا منهم 37 بحرينيا) لا علاقة لها بتداعيات الأزمة المالية وما قيل عن أن البنك يعاني من خسائر كبيرة، وخصوصا بعد الدعم المالي الضخم الذي قدم للبنك من قبل المستثمر السعودي.

على صعيد متصل تبدأ نقابة المصرفيين و37 موظفا سرحوا من وظائفهم الاعتصام اليوم (السبت) أمام مبنى البنك في المنطقة الدبلوماسية للمطالبة بعودة المفصولين وضمان حقوقهم العمالية.

المحفوظ: الجهات الرسمية صمتت وفي الطريق مسرحون آخرون

مفصولو بنك الخليج الدولي يبدأون أول تحركاتهم باعتصام

الوسط - هاني الفردان

تبدأ نقابة المصرفيين و37 موظفا سرحوا من بنك الخليج الدولي اليوم (السبت) أول التحركات للمطالبة بعودة المفصولين وضمان جميع حقوقهم العمالية، وذلك من خلال الاعتصام أمام مبنى البنك في المنطقة الدبلوماسية.

ومن جانبه، أكد الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين سلمان سيد جعفر المحفوظ أن الحكومة مازالت صامته تجاه هذه القضية، ولم تبد أي تصريح أو تحرك سوى ما صدر عن وزير العمل مجيد العلوي خلال لقاء برتكولي مع نقابة المصرفيين من اعتباره أن الفصل فصلا تعسفيا.

وقال المحفوظ: «إن هذا غير كاف من سلطة تنفيذية معنية بالحفاظ على حقوق المواطنين»، داعيا الحكومة للتحرك بشكل جدي وقوي لإرجاع المفصولين وضمان حماية العاملين في القطاع المصرفي والمالي ومنع أية عملية تسريح مقبلة، والحد من مخاطر وتداعيات الأزمة المالية التي أصبحت ذريعة لكل من يريد أن يتخلص من العمالة الوطنية.

وأكد المحفوظ وجود نوايا جادة من مصرفين بتسريح عدد من البحرينيين قريبا، مبينا أنه في حال صمت الحكومة أزال قضية بنك الخليج الدولي، فإن ذلك تمهيد الطريق للمصارف الأخرى باتخاذ الخطوات نفسها، ما يعد سابقة خطيرة ستخل بالأمن الوظيفي في البلد.

وأشار المحفوظ إلى أن الاتحاد خاطب من قبل سمو رئيس الوزراء والسفير السعودي في البحرين من أجل التدخل وحل قضية مسرحي بنك الخليج الدولي، مبينا أن الاتحاد لم يتسلم حتى الآن أي رد، كما خاطب وزير العمل مطالبته بضرورة أخذ الدور الحقيقي لإنهاء أزمة 37 عائلة بحرينية، ولعب دور مختلف وحقيقي لحل القضية، إذ ليس منطقا أن تبقى القضية بهذا المستوى من أداء الحكومة وصمتها، وخصوصا أنها خففت من قبل من تداعيات الأزمة المالية ودائما ما كانت تؤكد أنها تسيطر على الوضع.

وأشاد المحفوظ بدور مجلس النواب الذي كان له موقفا وأصدر بيانا شجب فيه عملية فصل البحرينيين، مؤكدا أن ذلك يعبر عن حس كبير من قبل السلطة التشريعية لمعاناة المواطنين وهمومهم، داعيا الحكومة للخروج من صمتها والعمل على حل القضية، وخصوصا أن بنك الخليج الدولي لم يعد من المصارف التي تعاني من الأزمة المالية وذلك بعد أن حصل على منحة ضخمة (4 مليارات دولار) من المال الحكومي العام من إحدى دول المنطقة (المملكة العربية السعودية) لإنقاذه من تداعيات الأزمة المالية العالمية ولكي يحافظ على عمالته الوطنية.

وأشار المحفوظ إلى أن التسريحات التي أقدم عليها البنك قبل أيام (تسريح 59 موظفا منهم 37 بحرينيا) لا علاقة لها بتداعيات الأزمة المالية وما قيل من أن البنك يعاني من خاسر كبيرة، وخصوصا بعد الدعم المالي الضخم الذي قدم للبنك من قبل المستثمر السعودي.

وقال المحفوظ إن «ما قدمه البنك من تعويضات للمفصولين لا تتجاوز الفتات إذا ما قورنت بسنوات عملهم الطويلة خدمة في هذا القطاع الذي برع أبناء وبنات البحرين منذ زمن طويل فيه»، مؤكدا أن الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين عقد العزم على ألا يغمض له جفن قبل أن ينال هؤلاء العاملون حقهم في العودة لعملهم أو تعويضهم تعويضا عادلا مستعينين بالعمل المشترك مع وزارة العمل ومصرين على التواصل حتى مع أكبر قيادة في هذا البلد وبلدان الخليج الأخرى الراعية لبنك الخليج الدولي من أجل إعادة المفصولين.

وقد أعرب مجلس النواب يوم أمس الأول في بيان أصدره بشأن تسريح بعض الموظفين البحرينيين عن قلقه بشأن التسريحات الحاصلة لبعض الموظفين البحرينيين في القطاع المصرفي والمؤسسات البنكية بحجة إعادة الهيكلة لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية، الأمر الذي يعد مخالفا لحقوق العمال والضمانات القانونية التي أكد عليها دستور مملكة البحرين.

ورأى مجلس النواب أن التحركات التي قامت بها الحكومة ممثلة بوزير العمل، وما بادر به الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين لدعم ونصرة المسرحين في البحرين والحفاظ على حقوقهم، خطوات إيجابية مشكورة، ومعربا المجلس عن تضامنه وتأييده لكل التحركات التي تقف في صالح الموظف البحريني في هذه القضية.

وسجل مجلس النواب استغرابه من القضية، في ظل وجود كفاءات بحرينية رفيعة في القطاع المصرفي والمالي، في حين أن العمالة الأجنبية في القطاع المصرفي وبحكم تعاقدها المؤقت هي الأولى بالتسريح إذا ما تطلب الأمر ذلك، بدلا من العمالة الوطنية.

وطالب مجلس النواب من الحكومة الموقرة التدخل العاجل لحل هذه القضية حفاظا على العمالة الوطنية، وحفاظا على المكانة الرفيعة التي تبوأتها مملكة البحرين باعتبارها مركزا ماليّا رائدا على مستوى الشرق الأوسط، وعلى الخريطة المالية العالمية، وخصوصا أن هذا القطاع يعد من أهم الروافد للاقتصاد الوطني.

كما دعا مجلس النواب المسئولين في المؤسسات البنكية والقطاع المصرفي النظر بجدية وعقلانية للقضية، في ظل ما يشهده العالم من متغيرات تتطلب الأخذ بالاعتبار الأوضاع المأسوية التي سيمر بها المسرحون وأسرهم بعد تسريحهم، وإلى أهمية التحرك الجدي مع مختلف الأطراف لإنهاء القضية وعدم تكرارها. مرحبا المجلس بمشاركته في المساهمة لحل القضية من أجل الموظف البحريني ودعم الاقتصاد الوطني.