تظاهر أكثر من مليون شخص أمس في جميع أنحاء فرنسا لمطالبة رئيس الوزراء دومينيك دوفيلبان بسحب القانون بشأن «عقد الوظيفة الأولى» الخاص بالشباب، حسب تعداد جزئي قامت به وكالة فرانس برس استنادا الى مصادر نقابية. وشارك في التظاهرات مليون و145 ألف شخص حسب أرقام المنظمين في باريس وعشر مدن فرنسية. وأعلنت اكبر نقابة «سي.جي.تي» ان تظاهرة باريس ضد القانون الجديد جمعت 350 ألفا في حين لم تقدم الشرطة عددا للمشاركين في العاصمة حتى مساء أمس. وكان مسئولون نقابيون أعلنوا قبل ذلك ان يوم أمس الاحتجاجي هذا وهو الثالث من التظاهرات الوطنية شهد مشاركة أكثر كثافة من تظاهرة السابع من مارس /آذار الجاري عندما خرج مليون شخص حسب النقابات و400 ألف حسب الشرطة. وكانت النقابات ومنظمات الطلبة وطلاب الثانويات وأحزاب اليسار دعت الى التظاهر للمطالبة بسحب «عقد الوظيفة الأولى» لكن دومينيك دوفيلبان رفض سحبه مقترحا تحسينه.

وأعلن الأمين العام «للاتحاد الفرنسي الديموقراطي للعمل » فرنسوا شيريك، والأمين العام «للإتحاد العام للعمال» برنار تيبو، والأمين العام للقوى العمالية جان كلود مايي، في موقف موحد عن أن لا مجال للحوار بين النقابات والحكومة، إلا بعد سحب القانون الجديد. وقال شيريك «بعد سحب القانون تفتح مفاوضات بشأن كل إشكالية فتح أسواق العمل أمام الشبان»، فيما شدد تيبو على «ضرورة الحيلولة دون تنفيذ القانون الجديد، وبعدها على رئيس الحكومة أن يختار الكلمات والمبررات اللازمة للخروج من هذا المأزق». وتحدثت المعارضة اليسارية عن أزمة اجتماعية حادة تتعلق بـ «عقد العمل الأول»، الذي تتزايد المعارضة الشعبية له منذ شهرين، علما أن رئيس الوزراء دومينيك دو فيلبان أراد من خلاله المساهمة في خفض نسبة البطالة التي تطاول نحو ربع هؤلاء الشبان .

ومع حركة الاعتراض على القانون، تنامت العزلة التي يعيشها الحكم اذ أظهر استطلاع للرأي أجرته «سي إس أ» أن 68 في المئة من الفرنسيين يرغبون في سحب القانون الجديد بينهم 80 في المئة من الشبان أي بزيادة 13 في المئة عن الشهر الماضي