اذا قدر لنا أن نولي اهتماماً باليوم العالمي لمكافحة التمييز الذي يصادف يوم 21 مارس/ آذار، فإن مجموعة من القيم الحقوقية تأخذ بعدها في هذه المناسبة، فالحديث عن مكافحة التمييز، يعني بالنسبة إلينا في البحرين، توجهاً نحو تعرية مثل هذه الممارسات المحظورة قانوناً، على المستوى الوطني والدولي طبعاً، نتيجة اجماع المهتمين في هذا الشأن على ضرورة تحدي الممارسات التمييزية المخالفة للقانون.

إن محاربة التمييز تعني صوغ وتفعيل القوانين التي ترسخ مبدأ المساواة، وبالتالي استخدام الوسائل القانونية لتوثيق حالات التمييز وإثباتها والحصول على تعويضات قانونية ضدها. وبالاستناد إلى ذلك الكم المتنامي من المعايير المقارنة والدولية، فإن المهتمين بهذا الجانب المهم يسعون لضمان التطبيق الفعال لمبادئ المساواة في جميع نواحي الحياة العامة.

وهذه الجزئية، لها اتصال بالجهود الرامية الى مكافحة التمييز في البحرين، فقد طرح نواب موضوع إيجاد قانون صريح ضد التمييز ناقشته لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بشأن اقتراح إضافة مادة في قانون العقوبات لتجريم التمييز إذ إن البحرين طرف في الاتفاق الدولي لمناهضة التمييز بجميع أنواعه وصوره وأن الجميع يحرص على تطبيق عدم التمييز في المجتمع لكن عدم وجود مادة قانونية حاليا تجرم فعل التمييز يضعف من عملية تطبيق العقوبات على من يمارس التمييز وإن وجود مثل هذه المادة يساهم في ردع من يحاول ممارسة ذلك الفعل.

لجنة الشئون التشريعية والقانونية بحثت هي الأخرى الموضوع من الناحية القانونية والدستورية ووافقت عليه بعد التحقق من سلامته قانونيا ودستوريا. لقد صدقت البحرين على اتفاق تجريم أنواع التمييز كافة وهو اتفاق دولي وبذلك تكون البحرين ملزمة بما جاء فيه ولذلك من المهم العمل على تكييف القوانين الوطنية وفقا لذلك الاتفاق.

نقطة أخيرة، مهمة هي الأخرى، وهي أن هناك اتجاهاً في دول عدة لسن التشريعات والقوانين لتعزيز الانتماء والمواطنة بين المواطنين على اختلاف اتجاهاتهم، والتمييز، واحد من أكبر المعضلات التي تحول دون ذلك في أي مجتمع.