تعتبر الأجور في القطاع الخاص مسألة مقلقة وذلك استناداً للأرقام الحديثة الصادرة من وزارة العمل، فقد أشار وزير العمل مجيد العلوي أن 33 ألف مواطن بحريني يحصلون على أجر أقل من 200 دينار بحريني شهرياً. كلام الوزير جاء في سياق حديثه إلى رجال الأعمال بتاريخ 15 مارس/ آذار الجاري.

وللوقوف على حجم المشكلة لا بأس من الاستعانة ببعض الإحصاءات الحيوية الأخرى، بحسب الأرقام الرسمية بلغ عدد السكان في نهاية العام 2004 نحو 707 آلاف نسمة. كما بلغ عدد المواطنين 438 ألف يمثلون 62 في المئة من عدد السكان، بالمقابل بلغ عدد الأجانب نحو 269 ألف فرد أي 38 في المئة من السكان.

وتصبح الصورة أكثر إيلاماً إذا عرفنا حجم الإعالة (أي عدد الأفراد في القوى العاملة مقارنة بحجم السكان) في أوساط المواطنين. بحسب أفضل الإحصاءات المتوافرة فيما يخص سوق العمل فإن هناك نحو 143 ألف بحريني في القوى العاملة. وإذا قسمنا عدد المواطنين على القوى العاملة يتبين لنا أن كل مواطن بحريني عامل مسئول عن تأمين لقمة العيش لـ 3 أفراد، أيضاً لابد من الإشارة إلى مسألة وجود عاطلين عن العمل في صفوف القوى الوطنية، الأمر الذي يزيد من صعوبة المشكلة.

ويعتقد أن هناك 75 ألف عائلة في البلاد (يبلغ متوسط عدد أفراد العائلة الواحدة نحو 6 أفراد). بمعنى آخر فإن الوضع المادي لمئات بل آلاف الأسر البحرينية صعب للغاية، ولغرض إيجاد حل لهذه المأساة يلاحظ انتشار ظاهرة قيام الزوج والزوجة للعمل سوياً حتى يتسنى لهم تأمين لقمة العيش والحياة الكريمة لأحبتهم، لكن طبعاً على حساب أمور أخرى.

69 ألفاً في القطاع الخاص

استناداً إلى أفضل الإحصاءات المتوافرة يعمل نحو 69 ألف مواطن في القطاع الخاص، وعلى هذا الأساس يحصل نحو نصف هؤلاء على راتب يقل عن 200 دينار (532 دولاراً) شهرياً. من جهة أخرى، يعمل نحو 34 ألف مواطن في القطاع العام (من دون احتساب العاملين في الأجهزة الأمنية والعسكرية). وعلى كل حال فإن الرقم لا يزيد عن 50 ألف في أحسن الأحوال، بمعنى آخر، فإن غالبية المواطنين يعملون في القطاع الخاص وليس العام.

الحد الأدنى للأجور

يذكر أن الحكومة ألزمت نفسها في شهر يوليو/ تموز من العام الماضي على دفع راتب لا يقل عن 200 دينار شهرياً في كل أجهزة القطاع العام، ويبدو أن اجتماع الوزير بالقطاع التجاري (وهو الثالث من نوعه) كان بمثابة رسالة إلى أرباب العمل للتعاون مع الحكومة لعمل شيء لرفع متوسط الأجور.

يبقى أن ما يبعث على السؤال هو ما ستؤول إليه أوضاع الأجور في البلاد مع تنامي دور القطاع الخاص في الاقتصاد عن طريق الخصخصة (لاحظ تحويل قرار إدارة الموانى إلى عهدة شركية أجنبية، فضلاً عن بيع محطة الحد للطاقة إلى 3 شركات أجنبية). فالمعروف أن هناك اتجاها رسميا لتعزيز دور مؤسسات القطاع الخاص في اقتصادنا الوطني، الأمر الذي يثير الأسئلة بخصوص مستقبل الأجور، فالقطاع الخاص غير ملزم بدفع راتب لا يقل عن 200 دينار شهرياً وذلك في إطار سياسة اقتصادية للحكومة.

حقيقة، تعتبر ظاهرة الأجور المتدنية شاهداً حياً على فشل الكثير من سياساتنا الاقتصادية بل ربما المنهج الاقتصادي برمته، لكن لابد من إضافة البطالة حتى يتسنى لنا معرفة حجم التحديات الاقتصادية التي تواجه البلاد، وعلى هذا الأساس يناقش مقال يوم غد (الأحد) قضية البطالة في البحرين.