عدّد رئيس مجلس شورى الوفاق عبدعلي محمد حسن في الندوة التي أقامها مجلس الشيخ الجمري مساء أمس الأول بعنوان «الوفاق وتحديات 2006»، التي تحدث فيها بصفته الشخصية، ثلاثة تحديات تواجه «الوفاق» خلال العام 2006، هي: «تحدي بناء الجمعية كتنظيم سياسي، والتحدي الآخر هو بقاء (الوفاق) كتنظيم سياسي جماهيري بالإضافة إلى تحدي المشاركة والإنجاز»،

وأشار إلى «أن النظام الأساسي للجمعية نص على أنها تنظيم سياسي ويذهب قادتها إلى أنهم يريدون تشكيلاً حزبياً فريداً من نوعه، ويشكل ذلك تحدياً كبيراً لأنه يستوجب إيجاد البنى التحتية اللازمة لتشكيل تنظيم سياسي، بالإضافة إلى امتلاك المال اللازم للوفاء بالمسئوليات المتعددة»، مردفا «كما يجب تأكيد قيم الإخلاص والولاء والتعاون والديمقراطية والانضباط وتعلية المصلحة العامة على المصلحة الشخصية».

وأكد حسن أن «الجمعية بحاجة إلى تطوير النظم الإدارية الملتزمة بمبادئها وثوابتها المعلنة، ولابد لها من امتلاك القدرة السياسية والإدارية والتنظيمية اللازمة للمشاركة في العملية السياسية، كما يجب على الجمعية امتلاك القدرة الكاملة على اتخاذ القرار السياسي وفقا لقواعد الديمقراطية». بعدها تناول محمد حسن التحدي الثاني الذي ستواجهه «الوفاق» في العام 2006 وهو «تحدي بقاء الوفاق كتنظيم سياسي جماهيري»، موضحاً أن «الجمعية تمثل التيار العريض لانتفاضة التسعينات، إلا أن قرار التسجيل وما لحقه من استقالات من قبل بعض أعضائها المؤثرين في الساحة أدى إلى انحسار في شعبيتها، بالإضافة إلى ضعف أداء بعض أعضائها في المجالس البلدية، وإذا ما أضفنا الجدل الكبير في الساحة بشأن المشاركة أو المقاطعة ودعوة بعض الرموز إلى المقاطعة فإن «الوفاق» تواجه تحديا كبيرا في الحفاظ على شعبيتها»، مؤكدا أن «الجمعية قادرة على بناء تنظيم سياسي قوي يمتلك القدرة والمال، ولكن الأهم من ذلك هو أن تحافظ على شعبيتها وارتباطها بالشارع وربما يكون التحدي أمامها هو الجمع بين القدرة والشعبية».

وانتقل بعدها إلى التحدي الثالث وهو «تحدي المشاركة والإنجاز»، مشيراً إلى «أنه وعلى رغم عدم اتخاذ الجمعية القرار بالمشاركة في الانتخابات النيابية المقبلة فإن المنافسة بين بعض قياداتها وأعضائها تشتد للفوز بأحد المقاعد البلدية أو النيابية، وهذا حق طبيعي كفله النظام الأساسي لكن ذلك يجب أن يكون مقننا وفق معايير دقيقة، بحيث يحصن الوفاق من الانشقاقات».

وأضاف عبدعلي «للجمعية حلفاء سواء من الجمعيات أو المستقلين والحفاظ على هذه التحالفات بل وتوسيعها هو تحد كبير أمامها، وأما التحدي الرئيسي في هذا المحور فهو برامج الجمعية المعلنة التي تستطيع أن تقنع بها الناخب الوفاقي الذي قاطع الانتخابات في العام 2002، وخصوصاً أن الوفاق لم تستطع خلال الفترة الماضية تسويق إنجازتها التي لا يعلم عنها الكثير منها مشروع ضم خدمة 260 مفصولا والذي اشتركت فيه بصمت وتكتم»، مردفا «كما أن مشروع البيوت الآيلة للسقوط هو مشروع جمعية الوفاق إلا أنها لم تستطع إكماله بسبب غياب التمثيل لها في السلطة التنفيذية أو حتى في مجلس النواب»، موضحاً «صحيح أن الملف الأول الذي يهم الناخب الوفاقي هو الملف الدستوري، لكن هناك ملفات أخرى تهمه منها البطالة والإسكان وغيرهما من الملفات اللصيقة بحياة المواطن»، مؤكدا في نهاية حديثه أن «على الجمعية في حال نجحت في الانتخابات المقبلة أن تنجز وتقدم للناخب شيئا ملموسا في الملفات السابقة والإنجاز في هذه الملفات تطلب تعاونا من الكتل الأخرى ومن الحكومة أيضاً».