جدد عدد من المفصولين من وزارة الدفاع منذ فترة التسعينات - والذين تم إرجاع بعضهم إلى أعمالهم من جديد بعد المكرمة الملكية بإعادة مفصولي وزارتي الدفاع والداخلية وتعويضهم بأثر رجعي - مطالبهم بتطبيق المكرمة الملكية بتعويضهم بأثر رجعي، وأشاروا إلى أنهم لم يحصلوا على أي تعويض عن مدة الفصل التي طالتهم، على رغم وجود مكرمة ملكية بهذا الخصوص، على حد قولهم.

واستغرب المفصولون الذين أرجعوا إلى وظائفهم من عدم تعويضهم، على رغم وجود خطاب من رئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة بتاريخ 24 سبتمبر/أيلول 2005 إلى رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني، وذكر الخطاب أن «الحكومة درست الاقتراح برغبة المقدم من النواب بشأن إرجاع مفصولي وزارتي الدفاع والداخلية إلى وظائفهم وتعويضهم عن رواتبهم بأثر رجعي، ونشير إلى أنها وافقت على ما جاء في الاقتراح، وقامت بإعادة 20 من المفصولين إلى وزارة الدفاع و5 من المفصولين إلى وزارة الداخلية تنفيذا للمكرمة الملكية، وتم تعويضهم بأثر رجعي عن رواتبهم، علماً بأن هناك بعض المفصولين لم تنطبق عليهم الأنظمة لإعادتهم إلى أعمالهم».

وتحدث أحد المفصولين - فضل عدم ذكر اسمه - أنه أعيد إلى عمله تنفيذاً للمكرمة الملكية، غير أنه يعمل الآن في وظيفة تقل عن وظيفته السابقة، كما لم يتم احتساب مدة الفصل ومدة العمل السابقة، على حد تعبيره.

وعلى صعيد متصل، نفى رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب النائب أحمد بهزاد تسلم لجنته أي رد رسمي من قبل وزارة الدفاع بشأن الخطاب الذي رفعته اللجنة في الفترة الماضية للاستفسار عن مفصولي وزارة الدفاع الذين لم يرجعوا إلى وظائفهم بعد.

وأشار بهزاد إلى أن الخطاب الذي وجه إلى وزير الدفاع من خلال رئاسة مجلس النواب تضمن الاستفسار عن مفصولي وزارة الدفاع الذين لم يرجعوا بعد، كما تم إرفاق قائمة بأسماء المفصولين الذين لم يرجعوا إلى وظائفهم، بعد المكرمة الملكية وبعد قرار سمو رئيس الوزراء بإعادة مفصولي وزارتي الدفاع والداخلية إلى وظائفهم.

يشار إلى أن ملف مفصولي وزارة الدفاع يعد من أوائل الملفات التي طرقت أبواب السلطة التشريعية منذ بدء أعمالها في أواخر 2002، غير أن هذا الملف لم ينته بشكل كامل حتى الآن، إذ لايزال عدد من المفصولين معلقين من دون إعادتهم إلى أعمالهم على رغم الأمر الملكي وقرار سمو رئيس الوزراء. ونفذ المفصولون خلال الفترة الماضية عدة اعتصامات مطالبة بإرجاعهم إلى أعمالهم كما التقوا مع بعض أعضاء مجلس النواب بهدف تحريك ملفهم