في الحادي والعشرين من شهر مارس/ آذار من كل عام، تحتفل الأمم المتحدة باليوم العالمي للقضاء على التمييز العنصري، وتعود هذه الذكرى لتدفع الأمم المتحدة والناشطين الحقوقيين والمهتمين إلى مواصلة الحرب ضد كل أشكال التمييز.

وفي هذه المناسبة، يجمع عدد من النواب والناشطين على أن هناك حاجة ماسة لتجريم كل أشكال التمييز من خلال بنود تعرف التمييز استناداً إلى العهود والاتفاقات والمعاهدات الدولية وكذلك تجريم كل الممارسات التي تؤدي إلى التمييز، بالإضافة إلى تحديد العقوبات في مواجهة كل أشكال التمييز وممارساته. وبحسب النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون فإن الكثير من الدول تتجه إلى سن التشريعات والقوانين التي من شأنها تعزيز روح المواطنة لدى مواطنيها على اختلاف انتماءاتهم العرقية والسياسية والدينية وذلك حفاظا على لحمتها الوطنية وتعزيز أسس بقائها وانسجام التيارات والقوى كافة على اختلاف تلاوينها ومحدداتها الايديولوجية والفكرية بغية الوصول التدريجي إلى أقصى درجات الوئام الاجتماعي بما يعزز الولاء الوطني ويحفظ للدول كيانها بعيداً عن عوامل الضعف والإنهاك الذي أطاح بمقدرات الكثير من الدول والشعوب جراء سكوتها على الأخطاء المتعلقة بحرمان فئات اجتماعية من حقوقها لصالح فئات أخرى ما خلق بدوره عوامل انفصام مجتمعي أضرت كثيرا بمستقبل تلك الدول والشعوب.

الجهود الأولى التي بذلتها الأمم المتحدة

عندما اعتمد المجتمع الدولي ميثاق الأمم المتحدة في العام 1945، فقد قبل الالتزام بالسعي إلى إعمال حقوق الإنسان والحريات الأساسية للجميع، من دون تمييز على أساس العرق أو الجنس أو اللغة أو الدين. وفي ديسمبر /كانون الأول 1948، اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان الذي ينص في المادة الأولى على أنه يولد جميع الناس أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق، واتفاق منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها التي تنص على أن الإبادة الجماعية تشكل جريمة دولية. وقد تركز جزء من الجهود، طوال مطلع الستينات، على التمييز العنصري في الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي، إذ كان يتوقع انتهاء العنصرية كنتيجة طبيعية لإنهاء الاستعمار. وقد أيدت الجمعية العامة مرارا وتكرارا مشروعية كفاح الشعوب المضطهدة، وخصوصاً جنوب افريقيا وناميبيا وروديسيا الجنوبية. إعلان الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري بجميع أشكاله. في 20 نوفمبر/تشرين الثاني 1963، اعتمدت الجمعية العامة إعلان الأمم المتحدة للقضاء على التمييز العنصري بجميع أشكاله. ويعترف الإعلان، في ديباجته، بأن التمييز بسبب العرق أو اللون أو الأصل الإثني لا يزال مثارا للقلق الشديد، على رغم إحراز بعض التقدم. وفي المادة 1 يؤكد الإعلان من جديد مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وأهميتها الأساسية في العلاقات الدولية الجيدة: «يمثل التمييز بين البشر بسبب العرق أو اللون أو الأصل الإثني إخلالا بالكرامة الإنسانية ويشجب باعتباره إنكارا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة، وانتهاكا لحقوق الإنسان وللحريات الأساسية المعلنة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، وعقبة تعترض العلاقات الودية والسلمية بين الأمم، وواقعا من شأنه تعكير السلم والأمن بين الشعوب». بيد أن الإعلان غير ملزم قانونيا.

الاتفاق الدولي للقضاء على التمييز العنصري بجميع أشكاله

في 21 ديسمبر 1965، اعتمدت الجمعية العامة الاتفاق الدولي للقضاء على التمييز العنصري بجميع أشكاله. ودخل الاتفاق الذي يمثل صكا ملزما قانونيا، حيز النفاذ في 4 يناير/كانون الثاني 1969 وهي تضم اليوم 155 دولة طرفا. وهي تعرف التمييز العنصري باعتباره كل تمييز أو استثناء أو تقييد أو تفضيل يقوم على أساس العرق أو اللون أو النسب أو الأصل القومي أو الإثني ويستهدف أو يستتبع تعطيل أو عرقلة الاعتراف بحقوق الإنسان والحريات الأساسية أو التمتع بها أو بممارستها.... وتتفق الدول الأطراف على إدانة العنصرية واتخاذ تدابير للقضاء عليها بجميع أشكالها. وأنشأ الاتفاق أيضا لجنة القضاء على التمييز العنصري وهي أول هيئة من ذلك القبيل أنشئت لرصد معاهدة لحقوق الإنسان. وهي تشرف على تنفيذ الاتفاق باستعراض تقارير الدول الأطراف في الاتفاق