قضى أهالي قرية المعامير مساء الخميس الماضي على وقع انتشار رائحة الغازات الخانقة في أجواء القرية التي تسربت من شركة نفط البحرين (بابكو)، وبحسب مصدر مطلع في الشركة فإن تسرب الغاز ناتج عن توقف مفاجئ لوحدة إنتاج الكبريت في مجمع خفض الكبريت من الزيت في الشركة. كانت عقارب الساعة تشير إلى التاسعة والربع مساء الخميس الماضي، رياح باردة نسبياً في أجواء قرية المعامير، وحركة معتادة بين أهالي القرية، غير أن الأهالي لم يكونوا يعلمون بما يخبئه لهم القدر من جراء المصانع المجاورة لقريتهم. مصدر مطلع في شركة (بابكو) الواقعة قريباً من قرية المعامير، ذكر أنه حدث في الساعة التاسعة والربع مساء توقف مفاجىء في وحدة إنتاج الكبريت في مجمع خفض الكبريت من الزيت في الشركة (مسبخ)، وأوضح المصدر أن الغاز يصل إلى هذا المجمع من الوحدة رقم (2) لنزع الكبريت من الديزل والتي تبلغ طاقتها الإنتاجية 54 ألف برميل يومياً، وأشار إلى أن «الغاز المتسرب هو غاز كبريتيد الهيدروجين الذي يصنف أحد الغازات السامة».

كيف حدث التسرب؟، أجاب المصدر «في حال توقف وحدة إنتاج الكبريت تلجأ الشركة إلى إرسال الغاز إلى المدخنة (الشعلة)، غير أن الغاز الذي تسرب مساء الخميس من النوع الذي لا يحترق، وهو ذو تأثير قوي على البيئة والناس». وبحسب المصدر، فقد استمر تسرب غاز كبريتيد الهيدروجين حتى حدود الساعة 11,30 مساء، بعد أن وصلت أوامر من المسئولين في الشركة بأنه في حال عدم عمل وحدة إنتاج الكبريت بشكل سريع لابد من خفض المغذي الذي تعمل بواسطته الوحدة رقم 2 لنزع الكبريت من الديزل من أجل تقليل كمية الغاز المنبعثة من المدخنة. وتابع المصدر «عند الساعة 11,30 مساء انخفضت كمية الغازات المنبعثة عما كانت عليه، وتم إرجاع العمل في الوحدة إلى طبيعته عند الساعة الثانية صباحاً».

وأشار مصدر آخر من داخل الشركة إلى أن «التسرب الذي حدث في الشركة مساء الخميس الماضي وتمت السيطرة عليه بعد مرور ساعتين يشكل وقتاً قياسيّاً في التعامل مع مثل هذه الحالات، إذ ان مثل هذا الأمر كان يستدعي في المرات السابقة تصريف الغازات من خلال المدخنة مدة تصل إلى 10 أيام وقد تصل إلى 15 يوماً في أحيان أخرى»، وتوقع المصدر أن يكون ما جرى في جلسة النواب الأخيرة التي ناقشت انبعاث غاز المعامير أدى إلى تطور إيجابي ولو بشكل نسبي، على حد قوله.

ورصدت «الوسط» تسرب الغازات من بابكو صباح أمس الجمعة كذلك. ولكن، كيف هو وضع الأهالي، الناشط عمار حسين (أحد أهالي المعامير) قال انه تلقى اتصالاً من احدى عوائل القرية تفيد بتعرض 5 من أفراد العائلة إلى حال اختناق إثر تسرب الغاز من شركة (بابكو)، كما أن بعض الأشخاص الذين يعانون من ضيق التنفس تعرضوا لمضاعفات بسبب الغاز فضلاً عن تعرض بعض الأهالي لاحمرار في أجسامهم، ونقل عمار استياء الأهالي من جراء تسرب الغاز مساء أمس الأول في أجواء القرية، وذكر أن الأهالي يفكرون في الاعتصام أمام بوابة الشركة للمطالبة بإيجاد حل لهذه المشكلة.

كبريتيد الهيدروجين يؤثر على الرئتين والعين ويسبب الاحمرار

أكد مصدر مطلع في شركة بابكو أن الغاز الذي تسرب من الشركة مساء أمس الأول هو غاز كبريتيد الهيدروجين، وذكر النائب محمد آل الشيخ أن «غاز كبريتيد الهيدروجين يعد أحد الغازات السامة ذات الرائحة النفاذة، وهو من المركبات الناتجة عن اتحاد الكبريت بعنصر الهيدروجين في وجود الحرارة العالية، وانتشاره في الجو يؤدي إلى تفاعله مع بخار الماء الموجود في الجو متحولاً بذلك إلى حمض الكبريتوز الذي يتفاعل بدوره مع أكسجين الهواء الجوي متحولاً بذلك إلى حمض الكبريتيد ذى التأثير السام».

وأوضح آل الشيخ أن هذا الغاز عندما يلامس المعادن والجدران يؤدي إلى تآكلها وتفتيتها، كما يؤثر على جلد الإنسان وجهازه التنفسي، وعندما يستنشقه الإنسان يصاب بأضرار بالغة في الرئتين ويؤثر على قرنية العين ويسبب الاحمرار الشديد في جسم الإنسان، فضلاً عن تأثيراته على السطوح التي يتلامس معها ملامسة مباشرة ومن ضمنها جسم الإنسان الذي يؤدي إلى احمراره والشعور بالحكة الشديدة، منوهاً إلى أن «الوسيلة الوحيدة لتلافي هذا الغاز هو الابتعاد عن المنطقة التي ينتشر فيها، لأن آثاره تبقى لفترات طويلة و خصوصاً في ظل عدم وجود رياح يمكن أن تنقله إلى منطقة أخرى».

مذكرة إلى «مكتب النواب» لتحديد جهة الاستجواب

آل الشيخ: محاولات للإيقاع بحفاظ بتحميلها «غاز المعامير»

أكد عضو لجنة التحقيق البرلمانية في انبعاث غاز المعامير النائب محمد آل الشيخ أن حادث تسرب الغاز في قرية المعامير الذي وقع مساء الخميس الماضي هو نفسه الذي كشفت عنه لجنة التحقيق البرلمانية في التسرب الحاصل في 22 مارس/ آذار 2005 والذي باعتراف شركة بابكو حدث نتيجة تعثر في وحدة البلمرة ما أدى إلى اندفاع كمية كبيرة من الغازات إلى المحرقة على هيئة غازات غير مشتعلة، هذه الغازات هي عبارة عن مركبات المركبتنات والثابت عنها علمياً سميّتُها وآثارها المرتبطة بأمراض خطيرة مثل السرطان وانتشار هذه الغازات في وقت قصير وبكمية مركزة يمكنه أن يحدث أضرارا بالبيئة وعلى صحة المواطنين من القاطنين في منطقة المعامير والقرى المجاورة لها، وهو ما أثبتته لجنة التحقيق البرلمانية.

وأوضح آل الشيخ أنه تم الكشف عن حقيقة تسرب الغاز في المعامير بجلاء من خلال لجنة التحقيق البرلمانية، وتم تحميل المسئولية شركة بابكو بالدرجة الكبرى وجهات حكومية أخرى على رأسها وزارة الصحة ووزارة الصناعة وشئون البلديات والزراعة، بالإضافة إلى مسئولية الهيئة العامة لحماية الثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية.

وقال آل الشيخ (عضو لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب): «تقرير لجنة التحقيق البرلمانية حمّل جميع هذه الجهات بالإضافة إلى شركة بابكو المسئولية التقصيرية والسياسية فيما يتعلق بغاز المعامير، وهو ما يتضمن توجيه الاتهام السياسي إلى هذه الجهات من خلال آلية الاستجواب البرلمانية، غير أن الجهات المسئولة متعددة وبعضها عبارة عن هيئات لا تخضع إلى الرقابة البرلمانية في المجلس، وهو التحفظ الذي طالما أبداه أعضاء مجلس النواب على التوجه الحكومي نحو تفكيك الوزارات وتحويلها إلى هيئات مستقلة ما يمنع ويحظر الرقابة البرلمانية على هذه الهيئات، وبالتالي تكون الرقابة قاصرة وغير قادرة على محاسبة هذه الهيئات، وهو ما يؤدي إلى التملص من المسئولية السياسية، وهذا النهج هو الذي تمارسه الحكومة وهو ما ثبت عدم جدواه عملياً في الجلسة الأخيرة عند مناقشة تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في انبعاث غاز المعامير ما جعل الوزراء لا يكترثون بحضور الجلسة لأن المسئولية لا تطولهم، إذ ان هناك أكثر من جهة مسئولة من جهة وهناك جهات مستقلة لا تخضع إلى الرقابة من جهة أخرى».

ورأى آل الشيخ أن «هذا الوضع ولّد نوعاً من الاستخفاف بالسلطة التشريعية وخصوصاً في مسألة الرقابة على الأجهزة الحكومية وإيكال المسئولية لموظفين يدلون ببيانات وتصريحات غير مسئولة، كالتصريح الذي أدلى به الوكيل المساعد للصحة الأولية بوزارة الصحة الذي أثار استياء عارما وسخطا، إذ قال إن منطقة المعامير أفضل حالاً من الولايات المتحدة الأميركية في مسألة الإصابة بالسرطان ضارباً بعرض الحائط تقرير اللجنة التي عكفت على دراسة القضية أكثر من 8 اشهر وبمعاناة الأهالي وبمشاعر الأسر التي فقدت أبناءها وذويها بسبب الأمراض السرطانية».

ولم يستبعد آل الشيخ أن تكون هذه التصريحات نكاية بوزيرة الصحة للإيقاع بها في مسألة الاستجواب بشأن مسئولية الوزارة في عدم اتباع الإجراءات المختبرية المتعارف عليها عند الكشف على المرضى المترددين على مركز سترة الصحي وقسم الطوارئ بمجمع السلمانية الطبي بسبب غاز المعامير، وعدم اتباع الوزارة الإجراءات في أخذ عينات دم من المرضى وإرسالها إلى المختبرات العالمية من أجل التحقق من انتشار آثار الغازات السامة في أنسجة ودم وخلايا المصابين.

وذكر آل الشيخ أن «لجنة التحقيق البرلمانية لاحظت ازدواجا في رأي الوكيل المساعد للصحة الأولية، إذ سبق له أن اعتذر عند اجتماعه مع أعضاء اللجنة نيابة عن وزارة الصحة نتيجة التصريحات المسيئة لمشاعر المواطنين في تلك الفترة، كما أكد تقصير الوزارة واعترف بالتقصير في مسألة الكشف والمعالجة وعدم أخذ عينات الدم، ودعا خلال اجتماعه مع اللجنة إلى فتح صفحة جديدة في هذا الأمر، غير أن الوكيل تنصل مما قاله في اجتماع اللجنة، إذ وجه الاتهام خلال جلسة النواب الأخيرة من جديد إلى الأهالي واصفاً حال المعامير وأهالي المعامير الصحية بأنها أفضل من حال مواطني الولايات المتحدة الأميركية، وهي أمور يفهم منها محاولة الإيقاع بوزيرة الصحة تجاه تقصيرها في هذه المسألة».

وتساءل آل الشيخ «هل تصمد تصريحات الوكيل المساعد أمام الحادثة الجديدة لتسرب الغاز في المعامير، وهل ستلقى باللائمة والمسئولية على أهالي المعامير وكيف تلقى المسئولية على الضحايا في حين أن المسئول الأول هو وزارة الصحة المعنية بصحة المواطنين وسلامتهم ووقايتهم من الأمراض؟».

وبخصوص مسئولية بابكو في حوادث التسرب، قال آل الشيخ: «الشركة اعترفت بمسئوليتها، ولكن ما الخطوة المقبلة بعد الاعتراف بالخطأ»، مشيراً إلى أن «الاعتراف بالخطأ معناه التقصير وذلك يعني في العرف البرلماني المحاسبة المتمثلة في توجيه المسئولية السياسية تجاه الجهة المقصرة»، متسائلاً «كيف سيتمكن النواب من توجيه الاستجواب إلى جهات مستقلة لا تخضع إلى الرقابة البرلمانية وليس لها وزير مختص، من هو المحاسب؟».

وأفصح آل الشيخ عن توجيه عدد من النواب مذكرة إلى هيئة مكتب مجلس النواب لمعرفة الجهة المختصة التي يوجه إليها الاستجواب بشأن المخالفات التي توصلت إليها لجنة التحقيق البرلمانية في غاز المعامير، فضلاً