تصريح وزير العمل مجيد العلوي أمس أن هناك أكثر من 33 ألف بحريني يحصلون على أجر أقل من 200 دينار بحريني شهرياً يوضح جانبا من المشكلة التي تمر بها العوائل البحرينية التي يقدر عددها 75 ألف عائلة. وبحسب دراسة لمركز البحرين للدراسات والبحوث فإن الحد الأدنى لمستوى المعيشة لمتوسط العائلة البحرينية (ربما زوج وزوجة مع طفلين) هو 340 ديناراً بحرينياً شهرياً... وحتى هذا الرقم (340 ديناراً شهرياً) ليس واقعيا، وهناك حاليا نحو 45 ألف عائلة بحرينية يعتمدون على وجود خادمة في المنزل لأن الزوج والزوجة بحاجة الى العمل وانهما حتى لو عملا طوال أيام الأسبوع فإنه أصبح من الصعب جداً على العائلة البحرينية المتوسطة شراء أرض لبناء منزل عليه بعد أن ازدادت الأسعار بصورة جنونية.

بحسب الإحصاءات المتوافرة فإن حجم القوى العاملة في القطاع الخاص يبلغ نحو 267 ألف فرد يمثل البحرينيون 26 في المئة (69 ألف شخص)، أي أن هناك 198 ألف أجنبي يعملون في القطاع الخاص. وعليه فإن 33 ألف بحريني يمثلون تقريباً نصف العاملين في القطاع الخاص.

ويبلغ عدد العاملين في القطاع العام (من دون احتساب العاملين في الأمن والدفاع) نحو 37 ألف شخص، يمثل البحرينيون نسبة 91 في المئة (نحو 34 ألفاً)، وهؤلاء وضعهم أفضل من كثير من العاملين في القطاع الخاص. ولكن القطاع العام يعتبر عبئا على الدولة، وهو قطاع غير منتج ويسيطر عليه التسيب، وبصورة عامة، فإن التوظيف في هذا القطاع يعتمد على أساس المحسوبية والمنسوبية، والتضخم في الأجهزة البيروقراطية أصبح من اكبر معوقات التنمية المستدامة في البحرين. أما العاملون في الأمن والدفاع فيبلغ عددهم نحو 22 ألفاً، ولذلك فإن العاملين لدى الدولة من المدنيين والعسكريين يبلغ عددهم قرابة 60 ألفاً، والمجموع الكلي لكل العاملين في كل القطاعات يبلغ نحو 326 ألفاً، يمثل الأجانب - بحسب دراسة لمركز البحرين للدراسات والبحوث - نحو 57 في المئة.

وبحسب إحصاءات وزارة العمل فإن عدد العاطلين المسجلين في البرنامج الوطني للتوظيف بلغ أكثر من 12 ألف شخص، وان البرنامج سيوفر معاشات أكبر من المعروض حالياً في السوق. فوزارة العمل لديها موازنة خصصها جلالة الملك وتبلغ 30 مليون دينار لتدريب وتقديم الدعم الفني والمالي لثلاثة قطاعات، تقدم إليهم معاشات لا تقل عن 200 و250 و300 دينار شهرياً بحسب المستوى العلمي.

مع كل الجهود الخيرة التي تبذل حالياً لحل مشكلة البطالة، فإنه من المحتمل أن الحكومة ستقضي على مشكلة التعطل عن العمل خلال سنة ونصف أو سنتين... ولكن المشكلة الأكبر من كل ذلك هو مستوى المعيشة، إذ إن القطاع العام ليس منتجا ويشجع على الكسل، بينما القطاع الخاص مضغوط من قبل العمالة الرخيصة، وبالتالي فإن الحل الاستراتيجي - بعيد المدى - مازال هو المطلوب توضيحه وتنفيذه