اجتمع أمس مسئولو الأسواق المالية والمصرف المركزي في الإمارات لبحث التطورات التي تشهدها أسواق الأوراق المالية بالدولة في ضوء التراجع الحاصل في هذه الأسواق، إذ تم اتخاذ الكثير من الإجراءات المناسبة لمواجهة هذا الوضع.

واتفق المجتمعون على تنظيم عمليات طرح الإصدارات الأولية وزيادة رؤوس أموال الشركات وعلاوات الإصدار والشركات المساهمة الخاصة بهدف الحفاظ على السيولة المتاحة في أسواق الأوراق المالية وتخفيف الضغوطات عليها.

وأكد المجتمعون أهمية إدخال تعديلات على شروط وإجراءات شراء الشركات المساهمة العامة المحلية لأسهمها، إذ يتيسر على هذه الشركات القيام بهذه المهمة ما يؤدي إلى تنشيط التداولات ويتيح الفرصة أمام الشركات لاستثمار فوائض الأموال المتوفرة لديها، فضلا عما يشكله ذلك من تعزيز الثقة بالأسواق ورفع معنويات المستثمرين والمتداولين.

وقرر مصرف الإمارات المركزي رفع سقف القروض المقدمة من المصارف مقابل رهن أسهم الشركات بما لا يزيد عن 80 في المئة من القيمة السوقية لتلك الأسهم بدلا عن 70 في المائة

وركز المجتمعون على ضرورة توجيه الشركات الجديدة التي اكتملت عمليات الاكتتاب فيها بإعادة الأموال الفائضة خلال اسبوعين إلى المستثمرين من أجل ضمان عودة السيولة المحتجزة في هذه الاكتتابات للأسواق بسرعة بالإضافة إلى إعادة النظر في طلية منح التسهيلات من المصارف لتمويل الاكتتاب في الإصدارات الجديدة أسوة بما هو مطبق في دول أخرى اقليميا ودوليا