تباينت آراء المشاركين من اقتصاديين ومسئولين في ندوة »الاكتتابات الجديدة« التي نظمتها جمعية الاقتصاديين البحرينية بشأن تدخل الحكومات الخليجية في أسواق الأوراق المالية لانتشالها من الوضع المتدهور الذي تعيشه الآن.
ويرى مدير إدارة مراقبة أسواق المال في مؤسسة نقد البحرين علي ثامر أن الأسواق أتاحت المعلومات اللازمة للمتعاملين والمشاركين في الاكتتاب العام عن الشركات المدرجة أو المطروحة للاكتتاب ليستطيع المستثمر تقييم مشاركته في هذه الاستثمارات وتحمل مسئولية قراره بالمشاركة في الاستثمار والمخاطر المترتبة على على هذا القرار.
ويقول ثامر في هذا الصدد إن مملكة البحرين تعتبر أكثر دولة في المنطقة تشدد فيما يتعلق بالإفصاح والشفافية مع المستثمرين، إذ إن مؤسسة نقد البحرين تفرض معايير صارمة للشركات التي تطرح أسهمها للاكتتاب العام من المملكة للإفصاح عن نشاطها وقوائمها المالية لجميع المستثمرين مستشهدة بتجربة الاكتتاب في شركة ناس ومصرف السلام وبنك السلام، إذ ألزمت هذه الجهات بنشر كتيبات مفصلة عن تاريخها ودراسة جدواها او النتائج المالية التي حققتها بصورة واضحة ومتاحة للجميع.
وأشار ثامر إلى أن بعض المصارف والشركات تفاجأت بالمعايير غير المتهاونة التي تطبقها مؤسسة النقد فيما يتعلق بالإفصاح عن المعلومات والشفافية مع المساهمين أو المستثمرين، إذ يشهد الكثير من الخبراء من منظمات دولية بأن المملكة تعد من أكثر الدول التي تراقب المعايير العالمية للإفصاح.
ولفت ثامر إلى أن هناك طرقاً غير مباشرة يمكن للشركات أن تساهم في كبح انخفاض أسهمها في بورصة البحرين من خلال تملك أسهم لها في البورصة بواقع 10 في المئة من رأس المال في حدود القانون، وهو الأمر الذي يوجد في عدد من الأسواق العالمية مثل الأسواق الأميركية.
من جانبه، قال الباحث الاقتصادي أحمد اليوشع إن هناك غير عقلانية وواقعية في أسواق الأسهم والأسعار في بعض بورصات الخليج، دفعها إلى الهبوط الحاد وتكبيد المستثمرين وخصوصاً الصغار خسائر فادحة كشفت عن أحداث اجتماعية لم تر من قبل.
وتحدث يوشع عن حدوث ما يطلق الاقتصاديون عليه بـ »العدوى« في انتقال موجة الانخفاض التي تصيب الأسواق الخليجية، إذ انتقل هبوط الأسعار القوي في الأسواق الخليجية وخصوصاً السوق الكبرى بالمملكة العربية السعودية إلى الأسواق المجاورة، وهي الظاهرة التي حدثت قبل سنوات في أسواق آسيا التي استعدت من دول مثل ماليزيا للتدخل بإيقاف السوق المتدهور ليعاود النهوض.
وأضاف يوشع أن السوق في ظل الوضع الحالي خلق وضعاً غير منطقي والواقع فرض عليه الانتكاسة ووقف هذه الخسائر يستوجب تدخل الدولة التي ستحول إليها تبعات الخسائر بصورة غير مباشرة، مشيراً إلى أن التدخل يمكن أن يكون من خلال عملية شراء اسهم أو فرض معايير وضوابط. وقال يوشع إن الاقتصاد الخليجي بإمكانه تجاوز خسائر البورصة والمحافظة على النمو بفضل وفرة أسعار النفط.
جب تدخل
العدد 1287 - الأربعاء 15 مارس 2006م الموافق 14 صفر 1427هـ
