افتتح معرض البحرين الدولي الثاني عشر للكتاب هذا الأسبوع، بمشاركة مختلف الدول العربية التي تعرض في 420 جناحاً على مساحة قدرها ثمانية آلاف متر مربع كتباً متنوعة. وفي كل عام، يستقطب المعرض الكثير من القراء البحرينيين المغرمين أو غير المغرمين بالقراءة، أو باقتناء الكتب على اختلافها. وفي كل عام أيضاً، تتنوع الكتب التي تعرضها المكتبات العربية، التي اعتاد بعضها منذ سنوات أن يشارك في هذا المعرض، حتى يمكن لمن يرتاد المعرض كل عام، أن ينمي علاقة صداقة «سنوية» مع البائعين في أجنحة المعرض المختلفة، لأنهم اعتادوا الحضور كل عام. المعرض احتفالية ثقافية جميلة، لكن تصحبها دائماً أسئلة عن أسلوب اختيار الكتب المعروضة، والرقابة على ما يباع أو ما لا يباع. أحد وكلاء المكتبات في المعرض ذكر لي مرة أن كمية كبيرة من الكتب التي أحضرها، دينية وسياسية وتاريخية، لم تأخذ طريقها للعرض، لأن وزارة الإعلام لم توافق عليها، وبعضها، حسبما ذكر الوكيل، لا تحمل أي حساسيات أو مغالطات من أي نوع، وتباع في الدول العربية بشكل طبيعي، لكنها منعت من العرض هنا. وذلك يجعلنا نسأل عن وجود «قائمة كتب ممنوعة» من الظهور في المعرض مثلاً، وعن أسباب المنع، وخصوصاً أن القراءة واختيار الكتاب حق للجميع، لا يجب التعدي عليه في البحرين، البلد التي يضرب به المثل في دول الخليج في توفير مختلف الكتب