يبدو أن بعض الوزارات الحكومية لاتزال متمسكة بترسانة الجند القديم في سياساتها في التوظيف، على رغم كل التوجيهات العليا التي تسلمتها الوزارات بتوظيف الكفاءات في الإدارات الحكومية التي عانت من المحسوبية زمنا طويلا.

والغريب أن بعض هذه الوزارات لا تعلم بأن سياساتها المستحدثة باتت مكشوفة للملأ. ولكي تغطي هذه الجهات عملياتها السرية تقوم بإنزال إعلانات «وهمية» للتقدم للوظيفة المنشودة. فمرة ينزل الإعلان ويؤكد على أن يكون صاحب الطلب حديث التخرج من جامعة البحرين، وفي المرة الأخرى ينزل الإعلان بضرورة توافر خبرة لا تقل عن سبع أو خمس أو عشر سنوات! ويحدد المجالات التي ترغب فيها الوزارة.

وللوهلة الأولى تبدو العملية منطقية للغاية، ونتوهم بأنها ترمي إلى شغل منصب معين، ولذا فإنها تطلب مؤهلات معينة تناسب الوظيفة، ولكن التسريبات من داخل هذه الوزارة تؤكد على أن الوزارة لا ترمي إلى تعيين أي من المتقدمين، ولكنها تنزل الإعلان كتحصيل حاصل لكي تتجنب محاسبة الحكومة أو مجلس النواب أو أية جهة رقابية أخرى. فالشخص والوظيفة محجوزة قبل أن تطالعنا الصحافة بالإعلان! ولعلنا سنشهد في القريب العاجل أو الآجل إعلانات من نوع آخر؛ إعلانات بأسماء فلان بن علان، صاحب التخصص الفلاني والرقم الشخصي الفلاني... أليست هذه السياسة الواهية طعنا حقيقيا في مشروع جلالة الملك الإصلاحي؟ أليست هذه السياسة دليلا واضحا على ما يقال إن أبناء فلان حاصروا وظائف بعض الوزارات واستأثروا بنصيب الأسد، ولم يبقوا لأبناء «الملحة» غير وظائف المراسل والسائق والفراش!

إن الحقيقة المرة التي نعيشها كل يوم تدعونا إلى تكرار الدعوة إلى تعديل الأمور وتصحيح الأوضاع الخاطئة في بعض المواقع الحكومية من أصحاب «الأكراش المتخمة» بالفساد الوظيفي والتسيب، وما الوضع الذي تعيشه الإدارات الحكومية إلا دليلاً واضحاً وبرهاناً قاطعاً على وجود هؤلاء الذين لم يبقوا حتى الفتات، حتى أنهم يخشون من أن «تتكرفس» غترهم وأثوابهم الثمينة من كثرة التحرك هنا وهنا، فابتلاهم الله بـ «البواسير». فأي عصر شفافية هذا الذي نعيشه، وأية ديمقراطية هذه التي نتغنى بها ليل نهار، وأية حياة كريمة تلك التي ننشدها؟ فإذا كانت قوانين العمل تطبق على المراسل وغيره من المستضعفين في الأرض، بينما المدير والرئيس لا يخضع لتلكم القوانين فعلى هذه القوانين السلام. وإذا تحولت مكاتب الحكومة إلى ساحات للنكت و«السوالف» فعلى الإدارات الحكومية السلام