في إطار الحوارات الجارية بشأن الإصلاح الاقتصادي، وتحفيز الاستثمار وحديثاً حوارات إصلاح سوق العمل، يدعو الكثير من الاقتصاديين والمحللين بربط إدخال الاصلاحات سواء من حيث الكم او النوع او الدرجة بجملة من المؤشرات الاقتصادية التي تقيس الأداء الاقتصادي بشكل عام، وتأثيرات تلك الإصلاحات بشكل خاص.

والمؤشرات الاقتصادية هي عبارة عن بيانات أو تقارير تعبر عن أداء الاقتصاد بشكل عام. وأهم البيانات الاقتصادية هي الناتج القومي او النمو الاقتصادي وتقرير معدل الوظائف وتقرير مبيعات التجزئة ومعدل النمو في أرباح الشركات وتقرير مؤشر التصدير ومؤشر أسعار المنتجين ومؤشر قوة الاقتصاد الصناعي ومؤشر ثقة المستهلك ومؤشر ثقة الأعمال ومعدل البطالة وأعداد الداخلين الى سوق العمل. وبعض هذه المؤشرات يصدر بشكل أسبوعي وشهري وبعضها شهري او فصلي. وتكمن أهمية الإعلان عن أهمية هذه البيانات في الولايات المتحدة على سبيل المثال، في حال كانت نتائج هذه البيانات سلبية فإن أسعار الأسهم تنخفض نتيجة خوف المتعاملين من قيام المصرف الفيدرالي بالتدخل ورفع سعر الفائدة؛ وإن جاءت هذه البيانات إيجابية فإن أسعار الأسهم ترتفع نتيجة تفاؤل المتعاملين وإقبالهم على الشراء.

واذا ما أخذنا مؤشر ثقة المستهلك، على سبيل المثال، فإن احتسابه يتم بناء على مسح يشمل عينات من العاملين في شركات الولايات المتحدة يصل عددها الى 5000 شركة تمثل مختلف القطاعات الاستهلاكية المنزلية، إذ يتم ارسال استبيان شهري الى هؤلاء العاملين يتضمن خمسة أسئلة رئيسية تدور حول تقديراتهم للأوضاع الراهنة للأعمال، وتوقعاتهم لأوضاع الأعمال للأشهر الستة المقبلة، وتقديراتهم لأوضاع العمالة الحالية، وتوقعاتهم لأوضاع العمالة للأشهر الستة المقبلة، وتقديراته لحجم الدخل العائلي للأشهر الستة المقبلة.

وتوضع في العادة ثلاثة بدائل للإجابة على كل سؤال من هذه الأسئلة هي إيجابي أو سلبي أو حيادي. كما يتم تعديل الأجوبة وفقا للظروف الموسمية، وتجمع الأجوبة لكل من البدائل الثلاثة ويقسم كل منها على مجموع الأجوبة لكي يتم التوصل الى الثقل او الأهمية النسبية لكل جواب. ويتم تطبيق هذه الطريقة على الأجوبة ككل، وأيضا لكل جواب على حدة بحيث يمكن أن يقسم المؤشر الى خمسة أقسام منفصلة. كما يوجد للمؤشر سنة أساس تتم مقارنة النتائج بها.

ولا يختلف مؤشر الثقة في الأعمال من حيث المفهوم والهدف عن مؤشر ثقة المستهلك، ولا في منهجية احتسابه الا أنه يختلف في مضمونه وطريقة التوجيه،إذ تتفاوت البلدان في التركيز على الأنشطة الاقتصادية التي تختارها لقياس ثقة الأعمال. فعل سبيل المثال، تختار تركيا 5 قطاعات اقتصادية لقياس المؤشر بينما تركز بعض البلدان على القطاع التكنولوجي، بينما تلجأ بعض المؤشرات الى تغطية المؤسسات الرئيسية في البلد بغض النظر عن النشاط الاقتصادي الذي تنتمي اليه.