تمتدح النساء الفلسطينيات إقرار المجلس التشريعي الفلسطيني لنظام الكوتا الذي مكنهن من تبوء المكانة القيادية وعضوية المجلس التشريعي وفقا لقانون الانتخابات الفلسطيني الجديد والمختلط، إذ فازت النساء بـ (17) مقعدا نيابيا من أصل (132) مقعداً.

القانون الجديد يخصص نصف المقاعد البرلمانية حسب نظام الأغلبية والنصف الآخر حسب قوائم التمثيل النسبي، وفي نظام التمثيل النسبي هذا، تعتبر فلسطين دائرة انتخابية واحدة، وتتشكل قوائم انتخابية على مستوى الوطـن، ويتم تخصيص حد أدنى لتمثيل المرأة في القوائم، بحيث تلتزم كل قائمة بتضمين الأسماء الثلاثة الأولى اسم امرأة واحدة على الأقل، وامرأة واحـدة على الأقل في الأسماء الأربعة التالية، واسم امرأة واحدة على الأقل في كـل خمسة أسماء تلي ذلك. ورحبت الفلسطينيات بالنساء اللاتي وضعت الأحزاب أسماءهن في القوائم الانتخابية أو اللاتي رشحن أنفسهن كمستقلات.

وشجع هذا التمييز الايجابي في الانتخابات التشريعية، مشاركة عدد من زوجات الشهداء والمناضلين والأسرى المحكوم عليهم بالمؤبد وبعض الشخصيات السياسية البارزة بهدف نقل معاناتهن إلى قلب المجلس التشريعي كما عبرن، خصوصاً وبحسب رأيهن أن نظرة المجتمع الفلسطيني إلى النساء مازالت تعتبر المرأة كائنا من الدرجة الثانية، دوره يأتي تاليا لدور الرجل وفي أحيان كثيرة لا يأتي... وترى الفلسطينيات المجتمع الفلسطيني عامة والمجتمع الريفي خاصة مجتمعا ذكوريا، يحصر النساء في مسئوليات البيت ويضعها في قوقعة المنزل.

أما الانتخابات البلدية الفلسطينية فقد جرت على أربع مراحل وطوال عام كامل وانتهت في 15 ديسمبر/ كانون الأول 2005، وفق نظامين انتخابيين تبنيا التمييز الايجابي لصالح المرأة ومن خلالهما تحقق هدف تمثيلها في المجالس البلدية.

المرحلة الأولى من الانتخابات البلدية الفلسطينية أجريت في عشرة مجالس محلية في قطاع غزة في السابع والعشرين من شهر يناير 2005، وفازت عشرون امرأة في هذه الانتخابات بواقع امرأتين في كل مجلس بلدي أي بنسبة (17 في المئة) من مجموع المقاعد البالغ عددها (118) مقعداً، وبما يتفق وما أقره قانون الانتخابات المحلية بضرورة مشاركة امرأتين على الأقل في مقاعد كل هيئة محلية. إن إقرار الكوتا بمقعدين في كل مجلس بلدي؛ شجع النساء بقوة وحفزهن للتنافس والمشاركة من أجل التغيير، خصوصاً في المناطق الريفية المهمشة التي ينخفض فيها المستوى التعليمي وترتفع نسبة الفقر؛ وهذا أعطى جهودهن تميزاً مختلفاً ونضالاً من نوع آخر.

في المرحلتين الأولى والثانية أجريت عملية الانتخابات البلدية تحت قانون انتخاب الهيئات المحلية رقم (5) الذي خصص عددا من المقاعد للنساء وفق نظام الأغلبية، إلا إنهن منعن من الترشح في 6 دوائر انتخابية لأسباب تقليدية، ونظرا أيضا لأن القانون لم ينص على إلزامية ترشيح المرأة في كل دائرة. أما في المرحلتين الثالثة والرابعة فقد أجريت الانتخابات البلدية وفق قانون معدل لانتخاب الهيئات المحلية، القانون رقم (10) لعام 2005، وفق نظام القائمة النسبية، وكان الهدف من تطبيق هذا النظام هو تلافى الخلل الحاصل في المرحلتين السابقتين بأن اشترط ترشح النساء في القوائم، ضمن ترتيب يضمن لهن النجاح، وهذا جعل من مسألة عضويتها في المجالس المحلية أمراً واقعاً.

لقد ناضلت الفلسطينية منذ العام 2002 لمنح النساء حصة 20 في المئة من مقاعد المجلس التشريعي، وبعد صدور القانون بزيادة حصة مقاعد النساء، دخل عدد غير مسبوق من النساء الساحة السياسية الفلسطينية، خصوصاً المنتميات إلى الأحزاب والحركات الإسلامية، بينما كانت قلة منهن يشاركن في الحياة السياسية.

وعن الآثار الايجابية للعملية الانتخابية تذكر المرشحات والفائزات التغيير في المفاهيم الاجتماعية السائدة، وتفعيل مشاركة المرأة كمرشحة وخصوصاً المستقلات منهن، وتوفر فرص نجاح عدد أوسع مما قررته الكوتا. كما استفادت المرشحات من فرصة نزولهن إلى الميدان لتقديم برامجهن الانتخابية على الصعيد العام والخاص، والاهتمام بالجانب الحقوقي والديمقراطي من العملية الانتخابية، وأسباب ومسببات المطالبة بالكوتا، ونشر قيم العدالة الاجتماعية والمساواة وأهمية مشاركة المرأة في الحياة العامة، وأهليتها المهنية. إن نجاح أخواتنا الفلسطينيات دفع الأردنيات واليمنيات لتنظيم صفوفهن في حملات موجهة للمطالبة بتغيير قوانين الانتخاب وتضمينها ما يلزم الحكومة والأحزاب ضمان تمثيلية النساء، فمتى سيأتي دور البحرينيات؟