قررت الإدارة الأميركية تشديد العقوبات على المصرف التجاري السوري، إذ فرضت حظراً على المصارف الأميركية أو المواطنين الأميركيين من التعامل مع المصرف السوري والبنك التجاري السوري اللبناني الذي يملكه، وطلبت إنهاء المعاملات الحالية مع المصرفين، وتتهم الإدارة الأميركية المصرف السوري بأنه »استخدم من قبل ارهابيين لتحويل اموال، ولأنشطة تبييض اموال ناجمة عن بيع نفط عراقي بطريقة غير شرعية« بحسب بيان للخزانة الأميركية، واتخذ القرار في اطار قانون الأمن الوطني (باتريوت آكت) الصادر العام 2001.

ويمثل المصرف التجاري السوري الحلقة الوحيدة لتعاملات سورية التجارية الخارجية، إذ عن طريقه يتم فتح الاعتمادات تمويل الصادرات ودفع قيمة الواردات السورية. وسبق ان فرضت الإدارة الأميركية عقوبات على المصرف التجاري السوري العام 2004 بموجب قانون محاسبة سورية واستعادة سيادة لبنان، لكنها لم تصل إلى مرحلة الحظر.

وفي يوليو/ تموز من العام الماضي اتهمت اللجنة المختصة بالشرق الأوسط وآسيا الوسطى والمتفرعة عن لجنة العلاقات الدولية في مجلس النواب الأميركي المصرف التجاري السوري بلعب أدوار أساسية في تعطيل عقوبات الأمم المتحدة ضد نظام صدام حسين، وتسهيل تصدير المواد العسكرية المحظورة إلى النظام العراقي السابق.

حينها أكدت نائب مساعد وزيرة الخارجية لشئون الشرق الأدنى إليزابيث ديبل ان وزارة المالية الأميركية قد صنفت المصرف التجاري السوري بأنه مبعث قلق باعتباره يمثل أداة رئيسية لتبييض الأموال.

مدير عام المصرف التجاري السوري د. دريد درغام، أكد أكثر من مرة أن اتهامات وزارة الخزينة الأميركية للمصرف بقيامه بعمليات تمويل ارهاب وتبييض أموال لا تستند لأية حقائق مصرفية، مشيراً الى أنها قامت على خلفيات سياسية لذلك فإن حل الأمور السياسية سيكون كفيلاً بإعلان براءة المصرف.

يشار إلى أن المصرف يحضر نفسه هذا العام ولأول مرة للحصول على تصنيف عالمي، وانه حقق حضوراً عربياً جيداً عندما صنف رابعاً من حيث الموجودات البالغة ما يعادل 20 مليار دولار من مختلف العملات. كما بلغت أرباحه 200 مليون دولار أميركي للعام 2005، مقارنة بنحو 100 مليون دولار للعام 2004.

بالأمس كانت شركة دبي العالمية لإدارة الموانئ، وقبلها المصارف الإسلامية بشكل عشوائي ومن دون أي تمييز، واليوم المصرف السوري وخلال كل ذلك البرامج التعليمية العربية وغدا الله العالم، ويبدو أن هستيريا من نوع ما تجتاح دوائر صنع القرار في واشنطن.