ما أن قمنا بعرض مشكلة الأسرة البحرينية في مقالنا السابق «واحتاجت إلى مكيّف»، حتى وردتنا العديد من الاتصالات، وعلى رأسهم المجلس الأعلى للمرأة، وأحد البنوك في البحرين، وأصحاب أيادي بيضاء، لم ينتظروا حتى يحل الليل ويحلك، لمساعدة هذه الأسرة.

فلم يستطع الرجل الذي اتصّلَ بنا، أن ينام الليل، إلا ورتّب معنا ومع الأسرة الحصول على مكيّفين، وفي اليوم التالي، قام أحد الإخوة بإرسال مكيّف آخر لنفس العائلة، فهذه هي روح الجسد الواحد، التي تعلّمناها من نبيّنا محمد (ص). وقد أتت المساعدات من الطائفتين الكريمتين، دون تعقيد المسائل، ودون تحويل الأوراق من هذا القسم إلى القسم الآخر، بل تم تعيين الوضع، وهَرعت الأيادي البيضاء للمساعدة، واتضح جليّا عدم وجود الواسطة والطأفنة النتنة في هذا الموضوع الإنساني.

ولكننا لم نجد صندوقا خيريّا واحدا يتصل ويتفقّد، بل كان الصمت حليفهم، لأنّهم لم يتقبّلوا النقد، ولم يتقبّلوا إظهار الأخطاء، التي طفحت على الساحة، ولا يستطيع أحد نكرانها.

هذه الصناديق التي تحوّلت من صناديق خيرية إلى صناديق غير خيرية، وأدوات تشغيلها أضحت بالواسطة فقط، فمن يقع عليه الضوء، يُعطى بدون مجاهدة أو تعب، ومن لا يُلقى عليه الضوء، فهو من المغضوب عليهم.

أليس من الأحرى بهذه الصناديق المعنيّة، مساعدة الناس دون وساطة ودون تدخّلات، فالحاجة لا تحتاج إلى وساطة، ولا تحتاج إلى أسماء تدعم موقفها، لأنها واضحة وضوح الشمس.

إن العائلات المحتاجة تنتظر من يعاينها، ويرى حاجاتها، ويكفينا أن نعتمد على أشخاص ثقة، في زمن لا نجد فيه الثقة، حتى يوافونا بتقرير عن حالة هذه العائلات، والله أعلم بالنيات.

أين وزارة التنمية من بعض الصناديق الخيرية، التي لا يعلم أحد بموجوداتها، ولا يعلم أحد ما تحويه داخل جعبتها، فالتيارات المتطرّفة عاثت فيها فسادا، عندما تولّتها.

إننا في عصر الشفافية، وفي عهد المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حفظه الله، وأي أمر يثير الريبة في هذه الصناديق، لابد من كشفه والتدقيق به، وخاصة أن موجودات هذه الصناديق في علم الغيب.

فهناك من يغدق الخير ويبذّر الأموال في أفراد لا يحتاجون إليها، وإلا لماذا لا تكشف الصناديق عمّا تحتويه؟ ولماذا لا تكون هناك شفافية أمام الرأي العام؟ حتى لا تُساءل أو توضع في دائرة الشك.

نتمنى من وزارة التنمية الاجتماعية، وضع مكتب لأخذ تظلّمات الناس، عندما تُشطب أسماؤهم من الصناديق الخيرية فجأة، كما نتمنى منها، الكشف عن موجودات تلك الصناديق، وأن يوضع تقرير الموجودات في الكتيّب السنوي الخاص بها، وأن تكون الصناديق الخيرية أكثر شفافية، من هالة الغموض والخط الأحمر، اللذين يلفّانها.