كشف وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي خلال ترؤسه أخيراً الاجتماع السادس لجنة بدء العام الدراسي الجديد أن الوزارة بصدد افتتاح مدرسة ثانوية جديدة للبنين في منطقة سند وعدد من المباني الأكاديمية الإضافية الجديدة في كل من سار الابتدائية للبنات والديه الابتدائية الإعدادية للبنات ويثرب الإعدادية للبنات والمعهد الديني الجعفري.

وأشار النعيمي إلى أنه تم تجهيز مختبرات جديدة للحاسوب والتقانة والعلوم تستفيد منها نحو 19 مدرسة، بالإضافة إلى تجهيزات الفصول الالكترونية في مدارس المستقبل التي انضمت إليها 41 مدرسة جديدة إعدادية وثانوية، وذلك في العام المقبل إذ إن أعداد الطلبة في تزايد مستمر سنوياً الأمر الذي يستدعي التوسع المستمر في الإنشاءات المدرسية المناسبة.

يُذكر أن وزارة التربية والتعليم تعمل حاليا بالتعاون مع الجهات المختصة بالدولة على استكمال إنجاز أعمال الصيانة الدورية الشاملة لـ 50 مدرسة بمختلف المراحل الدراسية حسب خطة الصيانة الدورية التي تشمل في كل سنة عددا من المدارس.

وأكد الوزير خلال الاجتماع ضرورة بدء الدروس وانضباط حضور الطلبة منذ اليوم الدراسي الأول، وذلك بتوفير جميع متطلبات العودة المدرسية في الوقت المناسب، مشيدا بالجهود التي تبذلها القطاعات المختلفة بالوزارة من أجل تحقيق هذا الهدف عبر تهيئة مختلف الظروف لتوفير بيئة تربوية تعليمية ملائمة لأطراف العملية التربوية التعليمية.

وأضاف الوزير قائلاً: «إن الوزارة تعطي الأولوية للوظائف التعليمية لتشغيل اليوم الدراسي بالشكل الذي يوفر المعلم في الصف الدراسي منذ اليوم الأول للدراسة، إذ سيتم تغطية احتياجات الوزارة من الوظائف التعليمية لسد النقص وتغطيته بالإضافة إلى متطلبات التوسع، وتنفيذ البرامج الجديدة أو التوسع في القائم منها».

النعيمي يشارك في «اجتماع التعليم» بعُمان

مدينة عيسى - وزارة التربية والتعليم

عاد وزير التربية والتعليم ماجد النعيمي إلى البلاد بعد أن ترأس وفد مملكة البحرين إلى الاجتماع التشاوري الحادي عشر للجنة وزراء التعليم العالي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمنعقد في مسقط بسلطنة عمان الشقيقة.

وناقش الاجتماع الخطوات اللازمة لتنفيذ قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليجة العربية في دورته 26 المنعقدة في أبوظبي في ديسمبر/ كانون الأول 2005، بشأن التقرير الخاص بتقويم مستوى التنفيذ لقرارات قادة دول المجلس الخاصة بالتعليم العالي لتطوير برامجه والتوسع فيها بما يحقق التنمية المطلوبة لكل دولة، وبما يحقق القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى. كما اطلع الوزراء خلال الاجتماع على جهود الجامعات الخليجية في تسكين بعض البرامج الأكاديمية، ومنها جامعة البحرين التي أبدت استعدادها لتسكين عدد من البرامج المهمة، مثل احتضان مركز تسهيلات البحرين ضمن مشروع الارتقاء بالنواتج التعليمية، بالإضافة إلى برنامج بشأن الإعلام، إذ اتفق الوزراء على تقدم الجامعات التي أبدت رغبتها في تسكين عدد من البرامج بإعداد تصور تفصيلي واضح عن كل برنامج والإمكانات والموازنات المطلوبة. كما ناقش الوزراء الخيارات المطروحة، إذ تم الاتفاق على أن تكون إدارة التعاون العلمي والتقني في الأمانة العامة نواة للهيئة، على أن تقوم الأمانة العامة بالتنسيق لتوفير الإمكانات المالية والبشرية اللازمة لدعم الإدارة.