عقدت هيئة المكتب بمجلس النواب صباح أمس اجتماعها السابع برئاسة رئيس المجلس خليفة الظهراني، واستعرض المكتب الحساب الختامي لمجلس النواب للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2005، والمدقق من قبل ديوان الرقابة المالية، وتقرر إحالة الموضوع للجنة الشئون المالية والاقتصادية.

واستعرض المجتمعون رد وزيرة الصحة ندى حفاظ على السؤال المقدم من النائب محمد خالد بشأن مكافحة التدخين، ورد حفاظ على السؤال المقدم من النائب فريد غازي بشأن الاستيضاح عن ظروف وملابسات إلغاء المركز الصحي السابق لمدينة عيسى، وتقرر أن تدرج تلك الموضوعات على جدول أعمال الجلسات القادمة.

من جانب آخر، استعرض المكتب مجموعة من التقارير، وقرر إدراجها على جدول أعمال الجلسات القادمة، وهي تقرير لجنة الخدمات بخصوص مشروع قانون بالموافقة على النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي العاملين في غير دولهم في أية دولة عضو في المجلس، تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بشأن تعديل المادة (26) من المرسوم بقانون رقم (13) لسنة 1975، والمادة رقم (25) من المرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 (إعادة المعاش للأرملة بعد طلاقها من زوجها الأخير أو ترملها منه). تقرير لجنة الخدمات بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة وتعديلاته، والقانون رقم (11) لسنة 1976 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام وتعديلاته وقانون التأمين الاجتماعي الصادر بقانون رقم ( 24 ) لسنة 1976م وتعديلاته بشأن تقرير زيادة عمومية في معاشات أصحاب المعاشات التقاعدية (الأحياء) والمستحقين عن أصحاب المعاشات المتوفين وذلك في القطاعات التأمينية الثلاثة، القطاع الحكومي، الأهلي، العسكري بنسبة 7 في المئة من المعاش التقاعدي الشهري