سئم 200 ألف مشترك في خدمات وزارة الكهرباء والماء، من وعود الوزارة بالانتهاء من برنامج خدمات المشتركين الجديد، الذي سيربط بين إدارة خدمات المشتركين، وإدارة توزيع الكهرباء، ووزارة البلديات، والذي سيسهل مراجعات المستفيدين ويقلل من الأخطاء في فواتيرهم والتي تتكرر بشكل شهري. وكانت الوزارة اقتطعت من موازنتها أربعة ملايين دولار لإنجاز المشروع، وأعلنت بداية الأمر تشغيل البرنامج في أكتوبر/ تشرين الأول، ثم أجلت الموعد إلى نوفمبر/ تشرين الثاني، من العام نفسه، ثم فبراير/ شباط 2006، وأخيراً إلى مايو/ أيار، ولا بوادر للانتهاء من المشروع حتى في الموعد الأخير، كل ذلك والوزارة لم تعلن مبررا واحدا لهذا التأجيل المستمر. ويتساءل مشتركون إذا كان هذا المشروع بهذه الكلفة وبهذا الحجم لم يتم إنجازه حسب المواعيد المتفق عليها بين الشركة المختصة والوزارة؟