أكد وزير العمل رئيس اللجنة الفرعية للإشراف على مشروع إصلاح سوق العمل مجيد العلوي أن اللجنة التي أمر بتشكيلها ولي العهد في 25 يناير/ كانون الثاني الماضي قرار رقم (2) للعام 2006 بشأن تشكيل اللجنة برئاسة العلوي ستنتهي بعد أن تصدر مراسيم تشكيل إدارات هيئة تنظيم سوق العمل وصندوق العمل. وعقدت اللجنة أول اجتماعاتها قبل أيام لتنسيق الجهود بين وزارة العمل ومجلس التنمية الاقتصادية، وقال العلوي «إن جهود اللجنة ستنصب على تعزيز التعاون بين الوزارة ومجلس التنمية حتى إقرار قانون إصلاح سوق العمل وتسليم المهمات إلى هيئتي المشروع».

وستتولى اللجنة بشكل عام مهمات الإشراف على مشروع إصلاح سوق العمل، ولها أن تقوم بالأعمال والمهمات اللازمة من متابعة تنفيذ مراحل المشروع، وتحديد المشكلات والصعوبات التي تعترضه وتحديد وتنفيذ وسائل التغلب عليها، وكذلك تعزيز التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالمملكة في جميع الأمور المتعلقة بالمشروع وصولاً إلى تكامل الجهود في سبيل إنجاحه وتلافي الازدواجية في العمل، كما تقوم اللجنة بأي اختصاصات أخرى قد تكلف بها في مجال عملها.

اجتماع لتنسيق الجهود بين «التنمية» و«العمل»

العلوي: «إشراف سوق العمل» ستنتهي مع تشكيل «الهيئة» و«الصندوق»

الوسط - هاني الفردان

أكد وزير العمل رئيس اللجنة الفرعية للإشراف على مشروع إصلاح سوق العمل مجيد العلوي أن اللجنة، التي أمر بتشكيلها سمو ولي العهد في 25 من يناير/ كانون الثاني الماضي، ستنتهي بعد أن تصدر مراسيم تشكيل إدارات هيئة تنظيم سوق العمل وصندوق العمل.

وقال العلوي إن اللجنة اجتمعت الأسبوع الماضي ونسقت الجهود بين وزارة العمل ومجلس التنمية الاقتصادية، إذ قرر الاجتماع التعاون وتبادل المعلومات بين المجلسين في مجال سوق العمل والتدريب. وأشار العلوي إلى أن جهود اللجنة ستنصب في تعزيز التعاون بين الوزارة ومجلس التنمية حتى إقرار قانون إصلاح سوق العمل وتسليم المهمات إلى هيئتي المشروع.

وألزمت المادة السابعة من القرار الذي أصدره ولي العهد الوزارات والمؤسسات والأجهزة المعنية في المملكة بموافاة اللجنة بما تطلبه من بيانات ومعلومات لازمة لأعمالها، على أن يرفع رئيس اللجنة تقريراً شهرياً إلى رئيس مجلس التنمية الاقتصادية عما قامت به من أعمال خلال تلك الفترة، كما ترفع أيضاً قراراتها وتوصياتها ونتائج أعمالها إلى مجلس التنمية الاقتصادية.

وستتولى اللجنة عموما مهمات الإشراف على مشروع إصلاح سوق العمل، ولها أن تقوم بالأعمال والمهمات اللازمة في هذا الشأن، مثل: متابعة تنفيذ مراحل المشروع، ودراسة وإبداء الرأي بشأن الموضوعات والمبادرات والدراسات المتعلقة به، وتحديد المشكلات والصعوبات التي تعترض تنفيذ المشروع وتحديد وتنفيذ وسائل التغلب عليها، وكذلك تعزيز التعاون والتنسيق بين جميع الجهات المعنية بالمملكة في جميع الأمور المتعلقة بالمشروع وصولا إلى تكامل الجهود في سبيل إنجاحه وتلافي الازدواجية في العمل، كما تقوم اللجنة بأية اختصاصات أخرى قد تكلف بها في مجال عملها.

ومنحت المادة الرابعة من القرار الحق للجنة في تشكيل فريق عمل أو أكثر من أعضائها أو بالتعاون مع آخرين لمتابعة أي من الموضوعات الداخلة في اختصاصها، على أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عملها للاستئناس بآرائهم، إذ ستجتمع اللجنة مرة واحدة شهرياً.

وتضم اللجنة الفرعية لمتابعة إصلاح سوق العمل برئاسة وزير العمل في عضويتها كلا من: الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية نائب رئيس اللجنة الشيخ محمد بن عيسى بن محمد آل خليفة، و نائب الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية زكريا أحمد هجرس، ونائب الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية عبدالاله القاسمي، و نائب الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية أسامة العبسي، ووكيل وزارة العمل المساعد لشئون العمل جميل حميدان، ووكيل وزارة العمل المساعد لشئون التدريب أحمد البناء والوكيل المساعد في الإدارة العامة للجنسية والجوازات والاقامة الشيخ أحمد بن عيسى آل خليفة، و المستشار القانوني بمجلس التنمية الاقتصادية يوسف خلف والمدير العام للجهاز المركزي للمعلومات محمد العامر.