اتفق ثلاثة من كبار العلماء و11 نائباً شيعياً على القيام بخطوات عملية مؤثرة لمواجهة قانون أحكام الأسرة في حال لم يتضمن ضمانات دستورية. وصدر عن بيان إثر اجتماع مطول لثلاث ساعات شارك فيه الشيخ عيسى قاسم والسيد عبدالله الغريفي والشيخ حسين النجاتي أكد التوافق المشترك على قبول قانون «أحكام الأسرة» (الخاضع للضمانات التي حددها العلماء أو قبول مدوّنة تعتمد رأي المرجع الأعلى للشيعة ورفض ماعدا ذلك) ودعوا السلطة السياسية «لتقدير وزن هذا الاجتماع والإجماع الذي توفر عليه».
وكشفت مصادر حضرت الاجتماع لـ «الوسط» أن العلماء طلبوا من النواب الانسحاب من الجلسة التي سيناقش فيها القانون، إلا أن بعض النواب طرحوا خيارات «أكثر فاعلية».
الوسط - حيدر محمد
في لقاء وُصف بأنه على «درجة عالية من الأهمية» عقد رئيس المجلس الإسلامي العلمائي الشيخ عيسى قاسم ونائبه السيدعبدالله الغريفي والشيخ حسين النجاتي لقاء مطولا مع 11 نائباً شيعياً في المجلس النيابي بدأ في الساعة التاسعة والنصف صباح أمس واستمر لثلاث ساعات متواصلة في مكتب النجاتي بالمحرق، لمناقشة مواجهة قانون «أحكام الأسرة» المحال من قبل الحكومة إلى مجلس النواب.
وحضر الاجتماع المشترك من جانب النواب: النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون والنواب: علي السماهيجي، الشيخ عبدالله العالي، أحمد حسين، عيسى بن رجب، محمد آل الشيخ، عبدالنبي سلمان، جاسم عبدالعال، جاسم الموالي، سمير الشويخ، عباس سلمان وتغيب عنه لـ «ظرف خاص» النائب محمدحسين الخياط. وكشفت مصادر حضرت الاجتماع لـ «الوسط» أن بعض النواب أوضحوا في بداية الاجتماع أنه «على رغم تأخر الاجتماع فإنه سيخلق أرضية جديدة للتعامل بين النواب والعلماء في مختلف الأصعدة»، من جانبهم طلب العلماء من النواب الانسحاب من الجلسة التي سيناقش فيها القانون «إلا أن بعض النواب طرحوا خيارات أكثر فاعلية، لقت ترحيبا من العلماء».
وصدر إثر اجتماع مغلق بيان أكد «التوافق بين العلماء وعدد كبير من النواب على قبول قانون (أحكام الأسرة) الخاضع للضمانات التي حددّها العلماء في بيانهم بهذا الشأن أو قبول مدوّنه تعتمد رأي المرجع الأعلى للشيعة ورفض ماعدا ذلك، ومعارضة أي مقترح مغاير بجميع الوسائل القانونية المتاحة، آملين أن تقدر السلطة السياسية وزن هذا الاجتماع والإجماع الذي توافر عليه».
مرهون: موقف العلماء عادل ومحق
وقال النائب الأول لرئيس مجلس النواب عبدالهادي مرهون في تصريح لـ «الوسط»: «إن اللقاء الذي تم اليوم (أمس) مع العلماء يعتبر من أهم اللقاءات التي تمت وتتويجا للقاءات السابقة التي عقدت معهم، وخصوصا انه جاء لبحث قانون مهم، وقد أبدينا دعما مطلقا لموقف العلماء ومطلبهم بهذا الصدد، كما لمسنا كل الموضوعية والمرونة في مطلبهم لتأييد أحكام الأسرة أو المدونة شريطة توفر الضمانات الدستورية الكافية، ونرى أن ذلك موقف عادل ومحق».
وأضاف مرهون: «موقف الديمقراطيين هو مع التقنين لمواجهة الفوضى في المحاكم على ألا يتناقض ذلك مع أحكام الشريعة الإسلامية، وتحقيق توافق مع كل المعنيين وان يؤخذ رأي العلماء في القانون إضافة إلى تضمينه ضمانات دستورية».
وأكد مرهون «أن استشارة المرجع الأعلى (السيستاني) تدخل في إطار استشارة الأعلم ونحن كنواب سبق لنا وان أجرينا استشارات بشان الكثير من الموضوعات التي عرضت علينا، ولعل دستور البحرين أيضا تم فيه أخذ رأي عدد من المشرّعين وأصحاب الاختصاص العرب والأجانب، على رغم أن تلك الاستشارة القانونية أدخلتنا في جدل لم ينته منذ إقراره حتى الآن».
واعتبر مرهون ان طريقة وتوقيت طرح القانون ''تستدعي وجود شك يساور المهتمين من جراء العجلة التي يتم بها، وهو ما يطرح على الساحة السياسية في الداخل عاملا آخر قد يتسبب في خلط الأوراق ويحدث الوقيعة والدسائس بين النواب والمجتمع، ونأمل ألا يستخدم القانون ورقة سياسية ضاغطة من الحكومة لتحقيق أهداف أخرى، وخصوصاً أننا على أبواب انتخابات مقبلة بدأت كل التيارات الاستعداد لها، ونرى فيها إطارا يجمع كل الداعمين للعملية الديمقراطية وهو ما حرصنا عليه منذ الانتخابات الماضية»، وأكد استمرار التشاور والتنسيق بما يؤدي إلى تحقيق أهداف مشتركة وهذا يعني أنه «إذا ما طلب العلماء تسجيل موقف والانسحاب من الجلسة، فانا سأستجيب لمطلب العلماء».
عبدالعال: سنوصل موقف العلماء إلى القيادة السياسية والمجلس
إلى ذلك علّق عضو الكتلة الاقتصادية في مجلس النواب النائب جاسم عبدالعال على اللقاء قائلاً: «إنها مبادرة طيبة، وسادها نقاش صريح، وتم البحث مع العلماء في كيفية التعاطي البرلماني مع قانون الأسرة المحال من الحكومة إلى المجلس (...) وفي نهاية اللقاء تم الاتفاق بالإجماع على أهمية قانون الأسرة، وعدم السماح بتمريره من المجلس من دون ضمانات دستورية، وتم تأكيد أهمية تفهم القيادة السياسية للجانب الشرعي والخصوصية المذهبية في القانون والدعوة لأهمية التوافق على هذا القانون»، مضيفاً «اعتقد أن هذا الاجتماع مبدئي، وسيكون هناك تواصل لتنسيق المواقف على الخطوات المقبلة في هذا الجانب».
وأوضح عبدالعال ان النواب والعلماء «اتفقوا على استخدام كل السبل السلمية والقانونية والسياسية للدفع نحو إيجاد نوع من التوافق بشأن هذا الموضوع، والنواب بلحاظ مكانتهم السياسية سيقومون بشرح رؤية العلماء في داخل المجلس والى القيادة السياسية وخلق نوع من أرضية للحوار والاستقرار بدلا من فرض إرادة على طائفة بأكملها».
العالي: إجراءات عملية للتصدي للقانون قريباً
من جهته أكد نائب رئيس الكتلة الإسلامية ونائب رئيس اللجنة التشريعية والقانونية في مجلس النواب الشيخ عبدالله العالي: «إن الاجتماع كان ايجابياً، وتفاعل النواب مع طرح العلماء، ونحن سبق لنا ان أعلنا رفضنا لهذا القانون ما خلق جوا من التفاهم وتفاعلا كبيراً، واتفقنا على التصدي لهذا القانون إلا بضمانات دستورية، وفي حال عدم وجود ضمانة دستورية اتفقنا على القيام بإجراءات عملية للتصدي لهذا القانون(...) كل الخيارات مفتوحة وستتخذ الخطوات الفاعلة والمؤثرة نتيجة لتطور الأوضاع».
صلاح علي: سنحترم إرادة الطائفة الشيعية ولن نتجاوزها
وفي تعليقه على الاجتماع قال رئيس جمعية وكتلة المنبر الوطني الإسلامي النائب صلاح علي «إن المنبر الإسلامي لا يمانع من تقنين أحكام الأسرة وفق الشريعة الإسلامية مع وجود ضمانة أكيدة بعدم العبث بهذه النصوص القانونية إلا من خلال جهة علمائية يتم التوافق عليها مع كل الأطراف المعنية، مع تأكيد خصوصية كل مذهب على حدة واحترام آراء الفقهاء المعتبرين لكل مذهب».
وأضاف «نرى انه كان من المفترض إطلاع العلماء من كلا المذهبين على القانون قبل إحالته إلى المجلس، كما أن على الحكومة إذا ما مررت هذا القانون على العلماء أن تبين أسماء العلماء من كلا المذهبين الذين وافقوا على مطابقته للشريعة الإسلامية حتى يطمئن الشارع البحريني لعلمائه من كلا المذهبين»، كاشفاً أن كتلته ستطالب بعرض هذا القانون أيضاً على المجلس الأعلى للشئون الإسلامية «نظرا لأنه يضم علماء من كلا المذهبين، لأخذ رأيهم بشأن قانون أحكام الأسرة».
وفي موقف لافت قال علي إن كتلة المنبر الإسلامي «لن تمرر قانون أحكام الأسرة المتعلق بالمذهب الجعفري إذا لم يحصل توافق عليه من قبل علماء الطائفة الشيعية، وذلك احتراما لإرادة هذه الطائفة، وإذا كانت الغالبية الشيعية بعلمائها وأبنائها يتحفظون على هذا القانون فإننا نحترم إرادتهم، ولا يوجد ما يمنع من فتح قنوات الحوار مع المعنيين من علماء الشيعة للوصول إلى صيغة توافقية من أجل تمرير هذا القانون، والمنبر لا يمانع من الحوار والجلوس مع علماء الشيعة للاستماع إلى وجهات نظرهم ومخاوفهم عن هذا القانون»، موضحاً أنه سبق للمنبر أن جلس مع عدد من العلماء الشيعة لمناقشة إشكالات قانون أحكام الأسرة، وحصل توافق على بعض الأشياء وظلت أمور مختلف عليها».
العدد 1284 - الأحد 12 مارس 2006م الموافق 11 صفر 1427هـ
