أفادت أنباء موثوقة أن انعقاد المجلس الوطني (الذي يضم الغرفة المعينة والمنتخبة) سيكون في شهر أبريل/ نيسان المقبل بهدف حل الخلافات بين المجلسين على مشروعات القوانين، غير أن التاريخ النهائي لم يتحدد بعد، بحسب ما نقلت المصادر التي أشارت إلى بدء التجهيزات لانعقاد المجلس الوطني. يشار إلى أن الدستور يكفل انعقاد المجلس الوطني في حال الاختلاف بشأن مشروعات القوانين بين المجلسين. وأفادت المصادر البرلمانية وجود جهود حثيثة في أروقة المجلس الوطني لتجميع وحصر مشروعات القوانين موضع الخلاف بين المجلسين من أجل طرحها جملة واحدة في جلسة المجلس الوطني، التي من المقرر أن تعقد لمرة واحدة خلال هذا الفصل التشريعي لمناقشة جميع الأمور الخلافية، على حد قول المصادر.
القضيبية - علي العليوات
علمت «الوسط» من مصادر موثوقة أن انعقاد المجلس الوطني (الذي يضم الغرفة المعينة والمنتخبة) سيكون في شهر أبريل/ نيسان المقبل بهدف حل الخلافات بين المجلسين على مشروعات القوانين، غير أن التاريخ النهائي لم يتحدد بعد، بحسب ما نقلت المصادر التي أشارت إلى بدء التجهيزات لانعقاد المجلس الوطني.
وتنص المادة (85) من الدستور «إذا اختلف المجلسان بشأن مشروع أي قانون مرتين، يجتمع المجلس الوطني برئاسة رئيس مجلس الشورى لبحث المواد المختلف عليها، ويشترط لقبول المشروع أن يصدر قرار المجلس الوطني بأغلبية الأعضاء الحاضرين، وعندما يرفض المشروع بهذه الصورة، لا يقدم مرة ثانية إلى المجلس الوطني في الدورة نفسها».
وذكرت مصادر نيابية عليمة أنه تم التنسيق خلال الفترة الماضية لعقد اجتماع بين مكتبي مجلسي الشورى والنواب بحضور أعضاء لجنتي الشئون المالية والاقتصادية في المجلسين بهدف التوصل إلى توافق على النقاط الخلافية في مشروع قانون التأمينات والتقاعد، وأشارت المصادر إلى أنه تم الاتفاق على موعد محدد، إلا أن الموعد تأجل بطلب من مجلس النواب إلى وقت آخر، وأضافت المصادر «إن مجلس الشورى خاطب مجلس النواب لتحديد موعد اجتماع اللجنتين من خلال رسالة رسمية، غير أن الرد لم يصل حتى الآن إلى مجلس الشورى».
إلى ذلك، أكدت مصادر برلمانية رفيعة لـ «الوسط» أن «اجتماع لجنتي الشئون المالية والاقتصادية في المجلسين لن يلغي انعقاد المجلس الوطني بغرفتيه الشورى والنواب، خصوصاً في ضوء وجود حزمة من القوانين المختلف عليها»، وأشارت المصادر إلى أن «اجتماع اللجنتين يأتي في مسعى لتضييق هوة الخلاف بين أعضاء مجلسي الشورى والنواب على مشروع قانون التأمينات والتقاعد أثناء طرحه في اجتماع البرلمان».
وأفادت المصادر البرلمانية إلى وجود جهود حثيثة في أروقة المجلس الوطني لتجميع وحصر مشروعات القوانين موضع الخلاف بين المجلسين من أجل طرحها جملة واحدة في جلسة المجلس الوطني، التي من المقرر أن تعقد لمرة واحدة خلال هذا الفصل التشريعي لمناقشة جميع الأمور الخلافية، على حد قول المصادر.
من جانب آخر، اتهم عدد من أعضاء مجلس النواب رئيس المجلس خليفة الظهراني بإعاقة انعقاد المجلس الوطني، على الرغم من وجود تأييد لانعقاده من قبل مجلس الشورى، على حد تعبيرهم. وشكا بعض النواب من محاولة الرئاسة عرقلة انعقاد المجلس الوطني، إذ أشاروا إلى أن «الظهراني يعوق انعقاد المجلس الوطني عبر محاولة إنهاء الخلاف على مشروعات القوانين داخل لجان المجلسين من دون الحاجة إلى اللجوء لانعقاد المجلس الوطني». يشار إلى أن المادة (102) من الدستور تنص على أن «يتولى رئيس مجلس الشورى رئاسة اجتماع المجلس الوطني، وعند غيابه يتولى ذلك رئيس مجلس النواب، ثم النائب الأول لرئيس مجلس الشورى، ثم النائب الأول لرئيس مجلس النواب».
العدد 1284 - الأحد 12 مارس 2006م الموافق 11 صفر 1427هـ
