أسهم العمل السياسي خلال الأعوام القليلة الماضية، سواء تحت مظلة المؤسسة التشريعية أو ضمن إطار العمل المؤسساتي ممثلاً في الجمعيات السياسية في تصاعد وتيرة الحس الطائفي في البحرين، وألقى ذلك بظلاله على نواح كثيرة.

فإذا عرجنا على نواب الشعب في السلطة التشريعية سنجد أن شريحة ليست بالقليلة منهم رسخت منذ بدء أعمال المجلس وحتى الآن قواعد لعمل برلماني يستند إلى ثوابت طائفية بعيداً عن الهم الوطني الذي من المفترض أن يكون الشغل الشاغل في عمل ممثلي الشعب تحت القبة البرلمانية.

وكم من مشروعات وقوانين مررت من أجل خدمة فئة معينة، والمحزن في الأمر ما يتردد من داخل أروقة المجلس النيابي بخصوص مشروع قانون تنظيم سوق العمل الذي لايزال يراوح مكانه في اللجان، والسبب كما ينقل بعض النواب أن بعضاً من ممثلي الشعب لا يروق لهم تمرير هذا القانون على وجه السرعة والسبب في ذلك أن هذا القانون سيخدم طائفة معينة بحسب وجهة نظرهم، لماذا هذا يا سعادة النواب، ألستم تحت قبة البرلمان لخدمة الشعب بعيداً عن انتماءاته وتوجهاته؟

وليس بعيداً عن ذلك ما وجه إلى المشروع الوطني للتوظيف باتهامه بأنه مشروع طائفي، ولنا أن نتساءل الهذا الحد تغلغلت الطائفية، ووصلت عدواها إلى وسائل الإعلام؟

وقفات

لايزال الكثير من مواطني هذه الأرض بانتظار خطوة شجاعة لإنهاء ملف ضحايا التعذيب، لإسدال الستار على عذابات عوائل قاست الظلم.

الأراضي، وهم الحصول على المسكن الملائم كابوس قابع على صدر المواطن، وفي قبال ذلك لاتزال عمليات النهب وسلب الأراضي من دون وجه حق مستمرة، بل ووصلت حتى تقسيم البحر وبيعه