إذا كان هناك قرار اقتصادي صائب اتخذته الحكومة في السنوات القليلة الماضية فهو بالتأكيد إنشاء حلبة البحرين الدولية. فهذا القرار يذكرنا ببعض القرارات الاقتصادية الصائبة «القليلة» التي اتخذتها السلطات على مدى أكثر من عقدين. فهناك على سبيل المثال قرار تحويل البحرين إلى مركز للخدمات المالية في المنطقة بأسرها. واتخذ هذا القرار في منتصف السبعينات اثر اندلاع الحرب الأهلية في لبنان، ومن ضمن الأمور الأخرى فقد تحولت المنامة اليوم إلى عاصمة للصيرفة الإسلامية من دون منازع. أيضا هناك قرار اقتصادي ناجح اتخذ في نهاية الستينات وهو تأسيس شركة ألمنيوم البحرين (ألبا) مستفيدة من وجود رغبة لدى بعض مستخدمي الألمنيوم في العالم. وقد بدأت الشركة في الإنتاج في العام 1971 وأصبح مصهر ألبا من بين أهم المصانع في العالم، إذ تبلغ الطاقة الإنتاجية في الوقت الحاضر 830 ألف طن سنويا.

العائد الاقتصادي

فالعائد الاقتصادي أكبر بكثير من المصروفات، فقد بلغت إنشاء الحلبة 150 مليون دولار أي أقل من 57 مليون دينار وبحسب دراسة أعدت لصالح الحلبة ارتفعت الكلفة الإجمالية للمشروع بعد إضافة المصروفات الأخرى مثل الشوارع الفرعية إلى 185 مليون دولار (07 مليون دينار). المعروف أن الحكومة استصدرت في بداية العام 2003 سندات دولية بقيمة 500 مليون دولار تم تخصيص 150 مليون دولار لإنشاء الحلبة والباقي لمشروعات أخرى.

بحسب مسئولة المكتب الإعلامي في حلبة البحرين الدولية شيرين بوشهري بلغ الدخل الاقتصادي لاحتضان البحرين سباق العام الماضي 160 مليون دولار. وتعتقد بوشهري بأن الأرقام النهائية للعام الجاري ستكون أفضل بكثير وذلك على خلفية تعزيز ثقافة مسابقة الفورمولا 1.

إحصاءات حيوية

أما بخصوص العام 2004، وهي أول سنة استضافت فيها البحرين هذا الحدث الرياضي الكبير، فبحسب دراسة أعدت الدراسة الخاصة لحلبة البحرين الدولية، قدرت قيمة المصروفات المرتبطة بالحدث نحو 100 مليون دولار أي 38 مليون دينار. وتمثلت هذه المصروفات على نحو 52 مليون دولار داخل أروقة الحلبة مثل التذاكر و41 مليون دولار خارج الحلبة «خصوصاً الفنادق والمطاعم» والباقي على وسائل السفر. إضافة إلى ذلك بلغت قيمة الرعاية نحو خمسة ملايين ونصف مليون دولار (تعرف المناسبة بجائزة طيران الخليج الكبرى وهناك شركات أخرى راعية للحدث). أيضا استفادت البحرين بنحو 20 مليون من كلفة التغطية الإعلامية «يشاهد نحو نحو 350 مليون في جميع أنحاء العالم المسابقة على شاشات التلفاز».

وأشارت الدراسة إلى أن 31 في المئة من مصروفات الزوار ذهبت إلى أغراض السكن و 28 في المئة على الأطعمة و18 في المئة على شراء الهدايا والباقي على مصروفات أخرى منها التسلية والمواصلات. وأكدت الدراسة أن قطاع الفنادق كان المستفيد الأكبر من الحدث الرياضي لدرجة أنه لم يكن هناك حاجة للفنادق لقيام بالترويج، إذ كانت نسبة التشغيل 100 في المئة في الأيام الثلاثة للمسابقة. أيضا استفادت قطاعات أخرى من الحدث من بينها السفر والسياحة والمطاعم والمقاهي فضلا عن قطاع المواصلات مثل سيارات الأجرة و التأجير.

نواصل حديثنا يوم غد (الأحد) إذ نركز على الفوائد الأخرى لاستضافة البحرين حدث الفورمولا 1.