وجه المندوب الدائم السابق لمملكة البحرين في منظمة الأمم المتحدة السفير قاسم محمد بوعلاي انتقاداً حاداً إلى الآلية التي يجري فيها العمل في مجلس الأمن المتكون من أعضاء دائمين وغير دائمين، فالسياسة المعمول بها تمنح الدول الخمس دائمة العضوية حق نقض القرارات (الفيتو)، وبالتالي فإنه ما من قيمة حقيقية للأعضاء غير الدائمين إذ إن الفيتو «سيقف في وجه أية إصلاحات وتعديلات في نظام الأمم المتحدة».

واستدرك بوعلاي في مشاركة له في ندوة مركز البحرين للدراسات والبحوث تحت عنوان «دور الأمم المتحدة في تعزيز الأمن والسلم الدوليين» التي نظمت يوم الاثنين الماضي في مقر المركز بعوالي بالقول إنه «تم التسليم بوجود الأعضاء الدائمين وحقهم في النقض كحقيقة واقعة فعلى الأقل يجب تمثيل الأعضاء تمثيلا ديمقراطيا ومن باب أولى اقتراح الزيادة في عدد الأعضاء غير الدائمين». ولفت المحاضر إلى أن «حق النقض (الفيتو) الذي تحصل عليه الدول الكبرى دائمة العضوية كميزة تم منحها لتلك الدول التي خرجت منتصرة بعد الحرب العالمية الثانية كان بغرض ترغيبها في الانضمام إلى المنظمة الدولية»، معلقاً بأنه يمثل مشكلة منذ ذاك الوقت حتى الآن.

ورداً على استفسار ذكر المحاضر «أن التلويح والتهديد باستخدام الفيتو له تأثير استخدامه نفسه فعلياً، وإذا كانت الأرقام تشير إلى تراجع عدد نقض القرارات بالفيتو، فإن التهديد باستخدام الفيتو لم يتوقف أبداً»، لافتا إلى أن التهديد له تأثير استخدام الفيتو نفسه، وانه وإن تراجع عدد مرات استخدام حق النقض في الفترة الأخيرة إلا أن ذلك لا يدل على أن سلطة هذا الحق غير مستخدمة. وذكر بوعلاي أن عضوية مجلس الأمن المتكونة من 15 عضوا، خمسة دائمين وعشرة يجري انتخابهم كل سنتين بحاجة إلى إعادة نظر فهذا العدد لم يتغير منذ العام 1968 بينما تزداد أعداد أعضاء الأجهزة الأخرى في الأمم المتحدة، وتساءل عما إذا كان 15 عضوا يمكنهم تمثيل 191 عضوا تمثيلا عادلا