كشف أحد الجزارين أن إحجامهم عن شراء لحوم الأغنام الأسترالية المرفوع سعرها سابقاً بزيادة قدرها 100 فلس في كيلو لحم الغنم الأسترالي الواحد وفر نحو مليون دينار لصالح المستهلك، وذلك بعد أن استطاعت مجموعة من الجزارين إقناع الحكومة بالتدخل لإرجاع الأسعار إلى ما كانت عليه ما وفر على المستهلكين مبلغ الزيادة المقدرة بـ 100 فلس في الكيلو الواحد.

وأوضح الجزار في السوق المركزي السيدمجيد الحليبي لـ «الوسط»: «أن القصابين بما قاموا به من إضراب وبيع لحوم الأغنام بدينار واحد للكيلو خلال الفترة الماضية وفر على المستهلكين قرابة مليون دينار في العام، وقرابة 75 ألف دينار في الشهر، و2700 دينار في اليوم، إذ إن الشركة تقوم بتوزيع ما متوسطه 1600 رأس من الأغنام في اليوم الواحد، ناهيك عن أن هذا الرقم يتعرض للزيادة أو النقصان في بعض الأحيان وذلك بحسب مقدار الكمية الموزعة على الجزارين».

وأضاف الحليبي «أن شركة البحرين للمواشي عوضت الجزارين المتضررين من مخالفة العمل بقرار الزيادة بمبلغ مالي يقدر بنحو 4 آلاف و932 ديناراً عن تاريخي 21 و22 يناير/ كانون الثاني الماضي»، موضحاً «أن التعويض وزع على كل قصاب بحسب الكمية التي قام بشرائها في تلك التواريخ»، لافتا إلى أن «مبلغ التعويض لا يشمل جميع الجزارين، وذلك لامتثال بعضهم لقرار الزيادة»، موضحاً «من ذلك الرقم نستطيع أن نحتسب قيمة ما ستربحه الشركة من الزيادة المقدرة بـ 100 فلس على رغم أن ذلك الرقم ناقص وذلك لامتثال بعض القصابين في العمل بقرار الزيادة».

إلا أن الحليبي ونيابة عن الجزارين «طالب الشركة في تعويض الجزارين عن بقية الأيام التي امتنعوا فيها عن تطبيق القرار وباعوا خلالها كيلو اللحم بدينار واحد والتي امتدت من تاريخ 14 إلى 22 من شهر يناير الماضي»، منوهاً بدور الجزارين في خدمة المواطن خصوصاً والمستهلك عموماً عن طريق الضغط على الجهات المعنية وما قاموا به بالاتصال بوسائل الإعلام والمعنيين لحل مشكلة رفع أسعار اللحوم، في الوقت الذي ابتعدت فيه الجمعيات المعنية مثل جمعية حماية المستهلك والجمعيات التي تنادي بحقوق المواطنين عن التطرق إلى أهم المشكلات التي يعاني منها المواطن وهي ارتفاع الأسعار وغلاء المعيشة.

على الصعيد متصل، طالب جزارو سوق اللحم المركزي بمساواتهم بجزاري سوق اللحم في المحرق، إذ جددوا مطالبتهم بالتأمين الاجتماعي وإعطائهم حقوقهم مساواة بجزاري سوق المحرق، متسائلين عن سبب استثنائهم من تلك المطالبات الجماعية القديمة.

كما طالب الجزارون النظر في مديونياتهم وموضوع مبالغ إيجارات محالهم المرتفعة مقارنة مع بقية الأسواق، مشيرين إلى وعد وزير شئون البلديات والزراعة علي صالح الصالح في حل تلك المشكلات عند زيارته لهم.

يذكر أن جزاري السوق المركزي وسوق المحرق الذين هم بصدد إنشاء جمعية لهم قاموا في شهر يناير الماضي ببعض الاحتجاجات كالإضراب عن العمل، وبيع لحوم الأغنام خلافاً لقرار زيادة أسعار لحوم الأغنام الأسترالية المستوردة وغيرها من التحركات النيابية والإعلامية وذلك في محاولة منهم إلى إرجاع أسعار اللحوم إلى ما كانت عليه، وبعدها صدر أمر من رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة بزيادة الدعم للشركة المعنية في تزويد السوق بكميات من اللحوم وإرجاع الأسعار إلى ما كانت عليه وإلغاء الزيادة المقررة ما كان له اطيب الأثر على نفوس الجزارين والمستهلكين.

ورغبة في التأكد من سلامة المعلومات التي أوردها الحليبي اتصلت «الوسط» بشركة البحرين للمواشي التي أخلت مسئوليتها من صحة أو خطأ المعلومات الواردة على لسان القصابين، فقد رفض مصدر مسئول في الشركة نفسها حاولت «الوسط» التحدث إليه التعليق على الموضوع، وقال «هذه التصريحات يتحمل مسئوليتها القصابون، ولا علاقة للشركة بها»