أكدت رئيسة اللجنة التنسيقية بجمعية العمل الإسلامي شعلة شكيب تمسك الجمعية بالدعوة إلى وجود ضمانات دستورية لإصدار قانون الأحكام الأسرية بعد موافقة الحكومة على إحالته إلى مجلس النواب، فيما لوحت رئيسة لجنة العريضة النسائية غادة جمشير بالتحرك بقوة في حال عدم إصدار القانون، مؤكدة أنها مع قانون يستمد أحكامه من الشريعة الإسلامية للطائفتين.
وأكدت رئيسة اللجنة التنسيقية بجمعية العمل الاسلامي شعلة شكيب «تمسك الجمعية بموقفها مع علماء الدين في المطالبة بوجود ضمانات دستورية لإصدار قانون الأحكام الأسرية، بعد موافقة الحكومة على إحالته إلى مجلس النواب»، مضيفة «أن المجلس العلمائي أعطى بدائل مختلفة بالنسبة إلى هذا الموضوع، إلا أن تجاهل الحكومة تلك البدائل وضعنا أمام الأمر الواقع».
وأملت شكيب أن «يتريث أعضاء مجلس النواب في النظر في الموضوع، لئلا يدخل جميع الأطراف المؤيدة أو المعارضة في اشكالات وتصادمات»، متوقعة أن «يتم التشاور في المجلس العلمائي بشأن هذا الموضوع».
وفي الموضوع ذاته اعتبرت عضو جمعية التوعية الإسلامية ليلى علي أن «في إحالة القانون تصعيداً من جانب الحكومة»، مؤكدة «ضرورة أن يحصل التوافق بين العلمائي والحكومة، كأن يبدأ الطرفان بالحوار»، عازية ذلك إلى أن «الحوار من شأنه أن يشرح أي ملابسات في الموضوع»، مضيفة أن «هذا التصعيد لن يخدم الموضوع».
وقالت علي: «إن توجه النواب إلى الآن لايزال غامضا، ولا أعرف ما إذا كانوا يمتلكون الجرأة لتمريره من دون موافقة العلماء»، مشيرة إلى أنه «في حال تمرير القانون فسيكون من دون شرعية»، مؤكدة أن «ضمانات الدستور غير كافية، وفي الوقت ذاته فإن مطالبات العلماء غير مستحيلة».
من جانبها قالت الإعلامية فوزية زينل: «إنني أؤمن بضرورة وجود قانون يحمي الأسرة على ان يكون مستمدا من القرآن الكريم، لانه سيحفظ حقوق الأسرة»، مضيفة «انني آمل بوجود قانون موحد، على رغم صعوبة تحقيق ذلك في الظروف الراهنة، ولكن هذا لا يمنع من انتقاء المواد والبنود الأفضل للطائفتين».
كما اعتبرت زينل «وجود القانون في مجلس النواب خطوة عملية»، موضحة «ان ذلك لا يعني أنه بعيد عن علماء الدين، إذ إن النواب دائما ما يحيلون المقترحات على اللجان أو ذوي الاختصاص لدراستها».
أما رئيسة لجنة العريضة النسائية غادة جمشير فقد اعتبرت هذه الخطوة ممتازة من قبل الحكومة، عازية ذلك إلى «ان مجلس النواب هو المتخصص في تشريع القوانين»، آملة «أن يصدر قانونا موحدا ومستمدا من الشريعة الإسلامية للطائفتين»، مضيفة أن «عدم إصداره يعني أن أجندة لجنة العريضة النسائية ستتحرك بقوة للدفاع عن حقوق الأسرة والمرأة البحرينية من جديد».
كما توقعت جمشير «من النواب تفهمهم لوضع المحاكم السيئ واحتياجات الأسرة البحرينية»، رافضة بذلك وجود ضمانات له»، عازية ذلك لوجودها في الدستور. وأضافت «من خلال التقائي بعض النواب علمت أنهم سيساهمون في تحريك الملف لأنهم مع إصداره»، مؤكدة أن «القانون أصبح حاجة ملحة والوقت الحالي ليس للتخيير، وخصوصا بعد ضياع حقوق الكثير من الأسر».
يذكر أن مجلس الوزراء وافق في جلسته الأسبوعية الأحد الماضي على إحالة مشروعي قانون أحكام الأسرة إلى البرلمان، ما تسبب في ردود فعل متباينة بين القبول والرفض.
الدراز - المجلس العلمائي
ينظم المجلس الإسلامي العلمائي ندوة تحت عنوان: «لا لقانون أحكام الأسرة من دون ضمانات»، وذلك في تمام الساعة الثامنة من مساء الأربعاء ليلة الخميس المقبل 15 مارس/آذار الجاري بالقرب من جامع كرباباد بمشاركة رئيس المجلس والشيخ حسين النجاتي ونائب رئيس المجلس الإسلامي العلمائي السيدعبدالله الغريفي.
تأتي الندوة بعد إحالة الحكومة قانون أحكام الأسرة إلى مجلس النواب لإقراره في جلسة مجلس الوزراء يوم الأحد الماضي 5 من الشهر الجاري.
العدد 1281 - الخميس 09 مارس 2006م الموافق 08 صفر 1427هـ
