صرح رئيس لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة بأن مملكة البحرين تجاوزت الحد المطلوب في حيثيات وتنفيذ جميع متطلبات حقوق الإنسان، فالممارسة السياسية التي يتمتع بها المجتمع البحريني المدني هي في الواقع دليل واضح على ما تتمتع به المملكة من سبق لمراحل طويلة في الديمقراطيات. مبيناً «أن معظم المواد في الميثاق العربي لحقوق الإنسان مطبقة بشكل متقدم في المملكة».

جاء ذلك إثر مناقشة لجنة الشئون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى خلال اجتماعها صباح أمس مشروع قانون بالتصديق على الميثاق العربي لحقوق الإنسان المرافق للمرسوم الملكي رقم (55) لسنة 2005. إذ اجتمعت اللجنة برئاسة الشيخ خالد بن خليفة آل خليفة واستعرضت خلال الاجتماع رؤى ممثلي وزارة الخارجية، وزارة الداخلية، وزارة العدل، ودائرة الشئون القانونية بمجلس الوزراء. كما ناقشت اللجنة مواد مشروع القانون والمذكرة المرفقة من دائرة الشئون القانونية بمجلس الوزراء.