دعا المشتركون في المؤتمر الثاني للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان الذي عقد في الدوحة بقطر إلى اتخاذ الإجراءات التشريعية والعملية لتوفير مناخ يسمح بالتعبير الحر عن الآراء، وإلى نشر الثقافة الديمقراطية وإزالة القيود مع حرية تكوين الأحزاب والجمعيات وضمان حرية الصحافة والإعلام واستقلال القضاء. المؤتمر الثاني للمؤسسات الوطنية العربية لحقوق الإنسان في الفترة الذي انعقد ما بين 6 و8 مارس/ آذار الجاري بدعوة وتنظيم من اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان القطرية ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان وبمشاركة نحو 200 مشارك من نشطاء حقوق الإنسان صدر عنه إعلان سمّي بـ «إعلان الدوحة» تضمن الكثير من التوصيات التي قرر المشاركون رفعها إلى القمة العربية المقبلة في الخرطوم.

ومن هذه التوصيات ضرورة وضع خطط وطنية لحقوق الإنسان تتضمن خطوات وآليات تنفيذها والمدة الزمنية لإنجازها ونشر ثقافة تعتمد على مبادئ السلام والتسامح والحوار في برامج التعليم، كما شدد إعلان الدوحة على حقوق المرأة واحترام حرية الأديان