يتسابق بعض الشبيبة والناشئة على مقاهي الإنترنت ذات الغرف المغلقة التي تجاوز القانون المواقع الإلكترونية المخلة بالآداب وتقدم فرصاً لقضاء أوقات في متابعة أفلام فاحشة لا ينحصر زبائنها في فئة المراهقين فحسب، بل تستقطب أحياناً رجالاً ناضجين ونساء من مختلف الجنسيات.
لكن القبضة الحكومية بدأت تشتد على تلك المقاهي مع اشتداد موجة الاعتراض والشكاوى من جانب مئات من المواطنين. وشن مفتشون تابعون إلى قسم التفتيش في وزارة الصناعة والتجارة وإدارة المطبوعات والنشر حملات مفاجئة على بعضها لتضبطها بالجرم المشهود وتقدمها إلى المساءلة القانونية.
وقال مصدر مسئول في وزارة الصناعة والتجارة «ان لجنة تم تشكيلها من أربع جهات حكومية عقدت اجتماعين في الفترة الماضية لبحث وضع ضوابط والسيطرة على التجاوزات التي تورطت فيها بعض تلك المقاهي».
وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين عن وزارة الإعلام، ممثلة في ادارة المطبوعات والنشر، ووزارة الداخلية، ووزارة الصناعة والتجارة ممثلة في قسم التفتيش وهيئة تنظيم الاتصالات. وأضاف المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، قوله: «إن هناك ضوابط أقرتها اللجنة، منها عدم السماح لمن هم في عمر يقل عن 18 عاماً إرتياد تلك المقاهي، بالإضافة الى منع تخصيص غرف مغلقة فيها واعتماد أسلوب المناضد المفتوحة التي تتيح الفرصة للاطلاع على ما يعرض على شاشة الحاسب الآلي سواء للمفتشين أم لعامة الناس.
ولم يقدم رقماً يوضح عدد المقاهي المخالفة أو مجموع المقاهي المرخص لها عموماً، لكنه أشار الى أن عدد المخالف منها «كبير»، ما يجعل من حملات التفتيش والضبط نشاطاً يجب ألا يتوقف. وقال: إن شكاوى واعتراضات كثيرة وبلاغات قدمت من مواطنين ومقيمين وكذلك من مجالس بلدية، ومنها مجلس بلدي العاصمة، الذي بادر إلى التحقيق والبحث في هذه الممارسات الخطيرة. وأشار الى أن اللجنة في صدد فرض عقوبات مشددة ونظام صارم يمنع تكرار هذه المخالفات.
يذكر أنه من المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعاً قريباً لمواصلة بحث الخطوات والإجراءات التي اتخذت في هذا الصدد والتنسيق بشكل أكبر لتنظيم حملة تطهير ومعاقبة لمقاهي الإنترنت التي تصل الى حد الإغلاق النهائي.
العدد 1281 - الخميس 09 مارس 2006م الموافق 08 صفر 1427هـ
