شكل الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أمس الأول في اجتماعه الأسبوعي لجنة لصوغ رؤى الاتحاد ولمواجهة مشروعات الحكومة في خصخصة قطاعاتها ومؤسساتها.

وأكد نائب الأمين العام للاتحاد سلمان السيد جعفر المحفوظ أن «الاتحاد شكل اللجنة بعد أن انكشف لها توجه الحكومة المحموم نحو خصخصة قطاعاتها»، ما سيضر بمكتسبات العمال، مشيراً إلى أن «اللجنة ستكون برئاسة الأمين العام للاتحاد عبدالغفار عبدالحسين، ونائبه المحفوظ وكل من الأمين العام المساعد لشئون التنظيم الداخلي بالاتحاد محمد عبدالرحمن، الأمين العام المساعد لشئون التشريع والدراسات كريم رضي، والأمين العام المساعد لشئون الأنشطة والحماية الاجتماعية إبراهيم الحمد». ولم يتلق الاتحاد العام حتى الآن أي رد من قبل الحكومة أو النواب على مسودة القانون التي رفعها الاتحاد إليهم بشأن تنظيم عملية خصخصة المؤسسات الحكومية منذ يناير/ كانون الثاني 2005.

وتمسك الاتحاد بمطالبه السابقة وضرورة تشكيل مجلس أعلى للخصخصة توزع مقاعده (13 مقعداً) التي حددت للمجلس بالتساوي بين أطراف الإنتاج بحيث يكون للحكومة أربعة مقاعد (من بينها واحد للرئيس) وأربعة مقاعد للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، ولممثلي غرفة تجارة وصناعة البحرين أربعة مقاعد بينما يعطى المقعد الثالث عشر إلى مجلس التنمية الاقتصادي.

السيد سلمان: الحكومة والنواب تجاهلوا مسودة قانوننا

«النقابات»: لجنة لوضع آليات مواجهة الخصخصة

الوسط - هاني الفردان

شكل الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين أمس الأول لجنة لصوغ رؤى الاتحاد ولمواجهة مشروعات الحكومة في خصخصة قطاعاتها ومؤسساتها.

وقال نائب الأمين العام للاتحاد سلمان السيد جعفر المحفوظ: إن «الاتحاد شكل اللجنة بعد أن انكشف توجه الحكومة المحموم نحو خصخصة قطاعاتها، ما سيضر بمكتسبات العمال»، مشيراً إلى أن «اللجنة ستكون برئاسة الأمين العام للاتحاد عبدالغفار عبدالحسين، ونائبه المحفوظ وكل من الأمين العام المساعد لشئون التنظيم الداخلي في الاتحاد محمد عبدالرحمن، الأمين العام المساعد لشئون التشريع والدراسات كريم رضي، والأمين العام المساعد لشئون الأنشطة والحماية الاجتماعية إبراهيم الحمد».

وأكد المحفوظ أن «الاتحاد لم يتلق أي رد حتى الآن من قبل الحكومة أو النواب على مسودة القانون الذي رفعه الاتحاد إليهما بشأن تنظيم عملية خصخصة المؤسسات الحكومية منذ يناير/ كانون الثاني 2005».

وطالب الاتحاد العام للنقابات من خلال مسودته بتشكيل مجلس اعلى للخصخصة توزع مقاعده الثلاثة عشر التي حددها للمجلس بالتساوي بين أطراف الانتاج «الشركاء الاجتماعيين» بحيث يكون للحكومة أربعة مقاعد، من بينها واحد للرئيس وأربعة مقاعد للاتحاد العام لنقابات عمال البحرين (العمال)، ولممثلي أصحاب العمل (غرفة تجارة وصناعة البحرين) أربعة مقاعد بينما يعطى المقعد الثالث عشر إلى مجلس التنمية الاقتصادي.

ودعا الاتحاد إلى أن يكون «المجلس الأعلى للخصخصة ثلاثي الأطراف يختص بوضع السياسات والضوابط والإجراءات الخاصة بالخصخصة، ويضع الترتيبات الإدارية والفنية لتنفيذ برنامج التخصيص وطرح المشروعات المراد تخصيصها على القطاع الخاص بناء على معايير وضوابط واضحة ومعلنة».

وأكد الأمين العام لاتحاد النقابات عبدالغفار عبدالحسين أن «الخصخصة شر لابد منه»، إلا أن «قانون الخصخصة في المملكة غيب الحمائيات العمالية، وأوجدها بشكل ضعيف لا يتماشى مع المتغيرات العالمية التي تسعى المملكة إلى الالتحاق بها»، مشيرا إلى أن «القانون الحالي يمس الاستقرار الوظيفي للعمال، ويزيد من العقود المؤقتة، مع تغييب أية حماية للعامل».

وأشار عبدالحسين إلى أن «الحركة العمالية في المملكة تعاني من أزمة كبيرة في القطاعات التي تمت خصخصتها، من ناحية معاملة الإدارات الجديدة لقدامى الموظفين الذين أحيلوا من القطاع الحكومي إلى القطاع الخاص، بالاضافة إلى إبقاء العمال على أجورهم السابقة نفسها من دون تطوير أو تدريب، وغياب الاحترام من صاحب العمل في المؤسسات الحكومية للحركة العمالية».

ورأى الاتحاد حل المشكلة في إنشاء مجلس أعلى للخصخصة مكون من جميع أطراف الإنتاج لوضع آليات محددة وواضحة لعملية خصخصة المؤسسات الحكومية، ولضمان حقوق جميع الأطراف.

وطالب عبدالحسين الحكومة بعدم «تهميش» الاتحاد وبإدخاله طرفا أساسيا في أية عملية تخص الحركة العمالية، وذلك في إشارة واضحة إلى تغييب دور الاتحاد في مناقشات اللجنة المكلفة دراسة تحسين مزايا نظام الخدمة المدنية رقم «202» المتعلق بالخصخصة والذي ينتهي مع نهاية شهر مايو/ أيار المقبل.

من جانب آخر، انضمت نقابة العاملين في البريد إلى التكتل النقابي «نقابة الأشغال والإسكان والجمارك والموانئ والمناطق الحرة ونقابة الكهرباء والماء» ضد عملية الخصخصة التي تشهدها المؤسسات الحكومية، ورفض آليات ومعايير إحالة الموظفين إلى التقاعد.

وقال رئيس نقابة «الأشغال والإسكان» علي العطار: «ان الاجتماع التنسيقي الذي ضم التكتل النقابي الثلاثي «الموانئ والأشغال والكهرباء» خرج بضرورة توحيد وتحديد المطالب بين جميع العاملين في مختلف المؤسسات، وتشكيل لجنة للمفاوضات الجماعية وعقد اللقاءات بين النقابات ومختلف الجهات المعنية بالخصخصة».

وقد توحدت سبع نقابات عمالية في القطاع الحكومي «البريد والأشغال ونقابة الجمارك والموانئ، والكهرباء، وصندوق التقاعد، والصحة، والداخلية» ضد عملية الخصخصة التي تشهدها المؤسسات الحكومية، ورفضت آليات ومعايير اخراج الموظفين إلى التقاعد المطبقة حاليا، مؤكدة ضرورة تخيير الموظف أو العامل بقبول التقاعد بسبب الخصخصة أو توظيفه في مؤسسة حكومية أخرى.

وجاء في بيان سابق للنقابات أنه انطلاقا من حرصها المشترك ورؤيتها الجماعية لدعم المصلحة العامة للدولة، وتثبيت قواعد العدالة الاجتماعية، والتطبيق الصائب لنصوص القانون، فإنها تطرح هذه المطالب المشتركة بشأن عملية خصخصة بعض القطاعات الخدمية في الدولة، ولكون العاملين في هذه القطاعات يمثلون الطرف الأهم في هذه العملية، فإن من أولويات الشراكة الاجتماعية أن يكون للتنظيمات النقابية دور فاعل ومساهمة رائدة في أية مفاوضات جماعية تتعلق بسياسات وضوابط عملية الخصخصة، وفقاً لما جاء في الدستور المادة (10) الفقرة «أ»، والمادة (13) الفقرتين «جـ» و«د»، وعملاً بالمرسوم بقانون (41) للعام 2002 وكما هو ثابت في المرسوم بقانون رقم (33) للعام 2002