يبدأ مجلس النواب غداً مناقشة ما حمله تقرير لجنة التحقيق البرلمانية في تجاوزات خليج توبلي ومعرفة مصدر انتشار غاز المعامير. وتوقعت مصادر «الوسط» أن تكون الجلسة ساخنة بسبب تحميل التقرير مسئولية المخالفات التي وقعت في توبلي إلى جهات حكومية عدة من بينها وزارة البلديات ووزارة الأشغال، وأوصت اللجنة في تقريرها بأن تقوم الحكومة خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر بتحديد خط الدفان النهائي. كما وجهت اللجنة أصابع الاتهام إلى جهات حكومية ومؤسسات عدة، من بينها 16 وزارة ومؤسسة وجهة، بشأن حادث تسرب الغاز. وأوردت اللجنة في تقريرها مجموعة ملاحظات على ردود هذه الجهات، من بينها شركة نفط البحرين (بابكو) التي بدا من خلال التحقيق أنها المسئولة الأولى عن التسرب. في حين اعتبرت الشركة ما حدث أنه «حال تعثر فني»، نافية وجود إصابات ناتجة عنه.
الوسط - المحرر البرلماني
استطاع مجلس النواب في جلسته الاستثنائية التي استهل بها الأسبوع الماضي التوصل إلى توافق بين أعضائه بشأن المادة (146) من اللائحة الداخلية للمجلس المتعلقة بامكان استجواب الوزراء والتي تأرجحت بين المجلس واللجان، ووافق غالبية النواب على ما جاء في نص المشروع الذي يقضي بأن يكون استجواب الوزراء في المجلس، ورفضوا توصية لجنة الشئون التشريعية والقانونية بأن يكون الاستجواب داخل اللجان.
كما وافق النواب في الجلسة نفسها على اقتراح النائب عباس حسن بوقف ارساء كل المناقصات الحكومية التي تخص الشركة المتسببة في مخالفات الدفان والرمال وغيرها من الانقاض في إحدى الأراضي في قرية بوري، وذلك إلى حين إزالة جميع الأنقاض والمخلفات، وذلك على رغم اعتراض وزير مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل على الاقتراح الذي اعتبره حقاً أصيلاً للمجلس البلدي، مؤكداً أن المجلس قام بالاجراءات السليمة في هذا الشأن، وخصوصاً فيما يتعلق بانذار المخالف وإحالته إلى النيابة العامة التي أحالته بدورها إلى السلطة القضائية.
وطالب النواب الإسلاميون (نواب من كتلتي المنبر الوطني الإسلامي والأصالة الإسلامية) في الجلسة نفسها الحكومة بضرورة اتخاذ خطوات عملية لإنشاء كلية مستقلة للبنات في جامعة البحرين، في مسعى لفك الاختلاط في جامعة البحرين، الذي بات أمراً مقلقاً، بحسب ما عبر بعضهم. وأتت هذه المطالبات على إثر رفض الحكومة الاقتراح النيابي لإنشاء كلية مستقلة للبنات، وأرجعت الحكومة رفضها إلى صعوبة إنشاء مثل هذه الكلية للكثير من الاعتبارات القانونية والمالية والإدارية والأكاديمية.
كما جدد أعضاء مجلس النواب استياءهم ورفضهم للردود الحكومية على الاقتراحات برغبة وبقوانين التي تحال إلى الحكومة من المجلس، وأطلق النواب في جلسة يوم الثلثاء الماضي دعوات إلى الحكومة للتعامل بجدية مع اقتراحات النواب، في حين طالب البعض الآخر باستقالة الحكومة.
أعرب وزير الدولة لشئون مجلسي الشورى والنواب عبدالعزيز الفاضل عن الأسف والاستياء لتجاوز بعض النواب أسلوب الحوار البناء الذي يخدم التعاون بين السلطات القائم على الاحترام والالتزام باللوائح والأعراف البرلمانية في التعامل بين السلطات، وأكد أن الحكومة تحترم الرغبات المرفوعة إليها من مجلس النواب باعتبارها حقاً كفله الدستور في مادته الثامنة والستين وأن الحكومة تحرص كل الحرص على تلبيتها وتحقيقها وفقاً للموارد والإمكانات المتاحة لها التي لا تخفى على مجلس النواب باعتباره جهة رقابية على الحكومة ويعرف حق المعرفة إيراداتها ومصروفاتها.
حملت لجنة التحقيق البرلمانية في تجاوزات خليج توبلي مسئولية المخالفات التي وقعت في الخليج جهات حكومية عدة من بينها وزارة شئون البلديات والزراعة ووزارة الأشغال والإسكان، وأوصت اللجنة في تقريرها بأن تقوم الحكومة خلال فترة لا تتجاوز 6 أشهر بتحديد خط الدفان النهائي. كما وجهت لجنة التحقيق البرلمانية بشأن معرفة مصدر انتشار غاز المعامير، أصابع الاتهام إلى جهات حكومية ومؤسسات عدة، من بينها 16 وزارة ومؤسسة وجهة، وجهت إليها استفسارات عدة أساسية بشأن حادثة تسرب الغاز. وأوردت اللجنة في تقريرها مجموعة ملاحظات على ردود هذه الجهات، من بينها شركة نفط البحرين (بابكو) التي بدا من خلال التحقيق أنها المسئولة الأولى عن تسرب الغاز، في حين اعتبرت الشركة ما حدث أنه «حال تعثر فني»، نافية وجود إصابات ناتجة عن هذا التسرب، وهو ما رفضت اللجنة الاقتناع به، بل وحملت وزارة الصحة مسئولية عدم قيامها بالمزيد من الاجراءات والفحوص للتأكد من فحص الحالات المرضية التي وردت إليها جراء ما أكده أصحابها من أنها ناتجة عن تسرب الغاز.
أدى الخلاف الذي حصل بين أعضاء مجلس الشورى في جلسته يوم الاثنين الماضي أثناء مناقشة مشروع بقانون بشأن الاحتياطي النقدي للأجيال المقبلة إلى إعادة مشروع القانون مرة أخرى إلى لجنة الشئون المالية والاقتصادية بعد اقتراح دعا إلى دراسة نسبة الاقتطاع مع مراعاة التوازن بين متطلبات المرحلة الحالية وما يمكن توفيره مستقبلاً، على حد قوله. وأبلغ عضو مجلس الشورى عبدالحسن بوحسين «الوسط» أنه قدم إلى رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية في المجلس جمال فخرو رسالة تتضمن رؤية لحل الخلاف الذي نشب بين أعضاء مجلس الشورى بشأن نسبة الاقتطاع من سعر برميل النفط، تمثلت في اقتطاع دولار واحد من كل برميل نفط، وبين ما أوصت به اللجنة باقتطاع 10 في المئة من سعر البرميل.
كما وافق مجلس الشورى بغالبية أعضائه على الاقتراح بقانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (17) للسنة 1976 بشأن الأحداث ورفعه إلى الحكومة،
ويقضي الاقتراح بتشكيل محكمة إلى الأحداث في مبنى خاص بقرار من وزير العدل بعد موافقة مجلس الوزراء، وتتبع وزارة التنمية الاجتماعية
العدد 1281 - الخميس 09 مارس 2006م الموافق 08 صفر 1427هـ
