دعا عضو لجنة الخدمات بمجلس النواب النائب البرلماني محمد حسين الخياط الحكومة إلى إنشاء شركة متخصصة تكون مهمتها تحصيل الديون الحكومية، مشيراً إلى وجود تلاعبات كبيرة وتلكؤ وعدم جدية في تحصيل الديون، بالإضافة إلى البيروقراطية التي تعاني منها الكثير من المؤسسات والجهات الحكومية وهو ما يعطل عملية تحصيل الديون.

وأكد الخياط ضرورة إيجاد شركة مشتركة بين الحكومة والقطاع الخاص تقوم بمتابعة الديون الحكومية والإشراف على تحصيلها، منوهاً إلى «ان النسبة الكبرى من هذه الديون تكون متراكمة لدى المؤسسات التجارية والهيئات الكبرى والمتنفذين. الأمر الذي يصعب من مهمة وزارة المالية في تتبع هذه الأموال وإعادتها إلى حساب الدولة»، موضحاً «أن ديون الحكومة بلغت حتى العام 2004 نحو 73 مليون دينار، وهو ما يؤكد عدم جدية ومتابعة المسئولين في وزارة المالية بتحصيل هذه الديون».

وأوردت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب في تقريرها بشأن الحساب الختامي للدولة للعام 2003 الذي ناقشه المجلس في جلسته الاستثنائية السبت الماضي، أن إجمالي الإيرادات غير المحصلة للوزارات بحسب سجلاتها بلغ 66 مليون دينار مع نهاية ديسمبر/ كانون الأول من العام 2003، وذلك لعدد 16 وزارة وهيئة حكومية، وشكلت هذه الديون غير المحصلة ما نسبته 23 في المئة من إجمالي إيرادات الدولة السنوية غير النفطية والإعانات، وبلغ رصيد الديون التي أعمارها أكثر من عام نحو 27 مليون دينار. يشار إلى ان وزارة الكهرباء والماء تحتل المرتبة الأولى في سلم الإيرادات غير المحصلة إذ بلغ حجم هذه الديون حتى ديسمبر 2003 أكثر من 36 مليون دينار.