تطرح اشكالات العمالة وانتقالها واسواقها سواء في المحيط الاقليمي أو العربي اسئلة من نوع خاص على الفكر الاقتصادي، فانتقال العمالة العربية له دور مهم ورئيسي في تدعيم حركة البناء والتطور في الدول المستقبلة للعمالة، كما ان له دورا مهما في تدعيم اقتصادات الدول المصدرة للعمالة، وكذلك فان له اثرا اجتماعيا بالغ الأهمية اذ يحمي العمالة العربية المهاجرة إلى بلاد أخرى غير عربية ما تتعرض له من نزعات عنصرية، كما يقي الدول المستقبلة للعمالة من مخاطر عدوى الافكار والسلوكيات الاجتماعية الغريبة والوافدة مع المقبلين من دول غير عربية ومختلفة ثقافيا وحضاريا عن تلك الدول المستقبلة.

ويكشف تقرير لمنظمة العمل العربية عن تزايد الشعور العدائي للعرب في الدول الغربية في الوقت الراهن، واستخدامهم كوسيلة للصراع السياسي ومادة ثابتة لوسائل الاعلام والصاق تهم الارهاب بهم ونعتهم بالصفات الاجرامية او غير الحميدة على أقل تقدير. واضاف التقرير ان حملات هذه الدول وجرائمها العنصرية ضد العرب اسفرت عن عودة (300) الف عربي من فرنسا وحدها في عام واحد، هذا اضافة الى زيادة العائدين من المانيا وبلجيكا بشكل مطرد، ويقدر حجم الهجرة العربية الى بلدان السوق الاوروبية المشتركة بـ 3 ملايين مهاجر، بينهم 82 في المئة من الدول المغاربية (تونس والجزائر والمغرب وموريتانيا) وحدها.

وأشار التقرير إلى ان السياسات الأوروبية في مجال الهجرة تتمركز على ثلاثة محاور، وهي قبول المهاجرين القابلين للانسجام مع مجتمعات الاستقبال، ودفع المهاجرين التقليديين للعودة وخصوصاً ذوي المهارات المتدنية واصحاب الاقامات الطويلة، مع محاربة الهجرة غير الشرعية بمختلف الوسائل بما فيها الاجراءات البوليسية القمعية.

اننا يجب ان نعيد توزيع عمالتنا العربية والاهتمام بها وخصوصاً بعد الحملات التي اثيرت ضدهم في غالبية دول العالم، وعلينا ان ننسق لهم في الداخل، وان نحفظ لهم حقوقهم، وهذا يجعلنا نناقش اشكالات أخرى ومنها نظم «الكفالة» وما قد يعتبره العامل مساسا بحريته الشخصية، اضافة الى انه يجب اعطاء العمالة المنتقلة حق تنقل اسرهم معهم في مجتمعاتهم الجديدة، وعلينا خلال مؤتمراتنا واتفاقاتنا الجديدة دعم وجود العمالة العربية في كثير من الدول، فنحن في حاجة الى تشريعات قوية تحفظ حق العمالة الماهرة في الحياة الجيدة الطبيعية من دون اقلال او تهوين بالنظم الاجتماعية والامنية والسياسية لكل مجتمع، واعتقد انه يجب اتاحة الفرصة في التشريعات المقبلة لتحقيق المساواة بين العامل المهاجر والعامل الوطني، لان الروابط في الدول العربية تفرض ذلك بقوة، واضعين في الاعتبار التغيرات الدولية الاخيرة.

وبطبيعة الحال لا يمكن الحديث عن تكامل اقتصادي عربي من دون تنظيم الموارد البشرية المتاحة، وخصوصاً التخطيط المحكم للقوى العاملة في البلاد العربية، وتيسير انتقال واستقرار الايدي العاملة من البلدان التي تعاني من التكدس في العنصر البشري الى البلدان التي تعاني من النقص، وهذا يجعلنا نتساءل في ضوء الواقع الذي نعيشه، عن سبب عدم الاهتمام بالقدر الكافي بظاهرة الهجرة من جانب الحكومات المعنية، وغياب التخطيط العلمي السليم القائم على تعاون حقيقي بين البلدان المصدرة والبلدان المستوردة للايدي العاملة.