اعتاد المواطن العربي أن يسمع عن إقالة رئيس وزراء الدولة الفلانية أو تكليف رئيس الوزراء علان بتشكيل حكومة جديدة، لكنه لم يعتد أن يسمع عن إقالة رئيس وزراء دولة ما من منصبه وتعيينه وزيراً، وهذا ما حدث بالضبط في ليبيا التي كثيراً من تتحفنا بالمفاجآت السياسية من كل الأوزان.

في الأيام الماضية قرر مؤتمر الشعب العام في ليبيا - وهو بمثابة البرلمان - إقالة رئيس الوزراء ذي التوجه الإصلاحي شكري غانم وإحلال شخصية أكثر تحفظاً محله، وتباينت التحليلات كما هو متوقع بشأن الأسباب الفعلية لاتخاذ هذا القرار وخصوصاً أن صفحة المقال تعد بيضاء.

الفريق الأول من المحللين يقول إن تغيير غانم بنائبه البغدادي المحمودي هو نتيجة لصراع الأجنحة في ليبيا، إذ إن عسكريين مقربين من الزعيم معمر القذافي أقنعوه بضرورة الإقدام على إقصاء غانم - الذي عين في يونيو/ حزيران العام 2003 - باعتباره وجها ليبراليا لديه علاقات قوية بالغرب، وبالتالي انتفى سبب وجوده في قيادة الحكومة بعد نجاحه في تجاوز مرحلة العقوبات والحصار وإعادة طرابلس بقوة إلى المجتمع الدولي. ولذلك فمن المفيد أن تسند إليه في الوقت الراهن وزارة النفط للاستفادة من صلاته القوية بشركات النفط الأميركية والغربية عموماً.

الفريق الثاني يعتبر أن التغيير سيؤدي إلى توقف الإصلاحات الاقتصادية التي يعارضها بقوة المتشددون في الحكومة، ويقول إن التغييرات التي أجراها مؤتمر الشعب العام الذي يهيمن عليه المتشددون تأتي في أعقاب صراع على السلطة دام 3 سنوات مع غانم بخصوص الإصلاحات الاقتصادية. ويعتقد هؤلاء أن الاقتصاد لابد له من هوية وطنية وأن فتح الأبواب لتحرير الاقتصاد سيبيع المؤسسات للأجانب لأنه ليس هناك قاعدة محلية تستوعب الإصلاحات.

إذاً من المؤكد أن ما حدث ليس لصالح الشعب الليبي وإنما لصالح متنفذين في الدولة ومؤتمر الشعب العام الذي يجب أن يكون حارساً لنظام الجماهيرية وينطق باسم الشعب. ويبدو من الواضح أن هناك تياراً تعود على سيطرة الدولة على مواقع الإنتاج ويخاف أن يفقد سلطته مع فورة الإصلاح والتحرير، في حين كان يجب أن تغلب مصلحة المواطن على المصلحة الخاصة