حين يعلن وزير العمل مجيد العلوي عن إمكان السيطرة على البطالة خلال عام ونصف العام، فإنه يعلم - بشكل أو بآخر- أن وراء هذا التصريح تحديات كبيرة لا تقف عند حد التعامل الحساس مع ملف البطالة في البلد! بل تتجاوز حدود المعوقات من عدة أطراف من بينها وبشكل رئيسي أطراف الإنتاج الثلاثة: الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال.

إن الإعلان عن توظيف 202 من الباحثين عن عمل إلى جانب توظيف 5321 عن طريق التوظيف المباشر بين الشركات، وبلوغ عدد المسجلين المقبولين بالمشروع إلى 7812 باحثا عن عمل من أصل 96231 متقدماً للمشروع ووجود 455,1 وظيفة شاغرة، يؤكد اعتماد آلية إحصاء إلى استقراء الوضع بدقة، بيد أن هذه الآلية تستلزم مراقبة مستمرة وتتبعاً لأوضاع العاطلين واندماجهم في الوظائف الجديدة وكذلك تقييم ظروف العمل لضمان منع أية تجاوزات تحدث من قبل أي طرف.

لكن هل مسئولية نجاح المشروع تقع على عاتق وزارة العمل فقط؟ نعم، بالدرجة الأولى تقع المسئولية على الوزارة باعتبارها الممثل الأول للحكومة، وتوفير الوظائف للأيدي العاملة الوطنية دستورياً هي إحدى الحقوق الرئيسية للمواطن من حكومته، وهذا يفرض استمرار دعم الحكومة للوزارة وللمشروع، وإذا كان هذا المشروع هو قضية لها أولوية من جانب عاهل البلاد، فإن الاطمئنان إلى استمرار الدعم والمساندة يبشر بتجاوز أية معوقات تظهر في المستقبل كوننا نتعامل مع أزمة طال أمدها وآن أوان احتوائها لأنها شكلت ولاتزال تشكل حالاً من عدم الاستقرار الاجتماعي لوجود هذه الأعداد الكبيرة من العاطلين.

لقد بقي ملف البطالة مفتوحاً طوال 3 عقود من الزمن تقريباً، ولم تنجح البرامج والمشروعات السابقة في وضع حلول استراتيجية له، لكن مؤشرات كثيرة تدل على أن المشروع الوطني للتوظيف سينجح إذا ما وضعت الأطراف المعنية فيه مصطلح «المسئولية الوطنية» نصب أعينها!

وإذا كنا تابعنا اللقاءات التي اجراها الوزير مع علماء الدين وتلك التي عقدت في المجالس في مناطق وقرى متعددة، وما تم فيها من اتفاق على تحفيز العاطلين وتشجيعهم للتسجيل في المشروع طبقاً للفئات المحددة بناءً على المؤهلات والخبرة، إلا أن النشاط التثقيفي من جانب العلماء الأفاضل والجمعيات والمؤسسات الشبابية يبدو ضعيفاً ويتطلب تكثيفاً فالمشروع لم ينته ولايزال الكثير من العاطلين عازفين عن التسجيل وهذه مسألة تفرض بحثاً عن الأسباب.