تحتفل اليوم المرأة البحرينية بيوم المرأة العالمي، وقد أنصفها القضاء بإشهار الاتحاد النسائي، وهو حلمٌ عمره 50 عاماً. الإشهار جاء تتويجاً لنضال المرأة البحرينية «المغضوب عليها»، المرأة «المسيّسة»، المهتمة بالشأن العام، المنخرطة في قضايا السياسة والهم الوطني.
الإشهار أيضاً يعيد الاعتبار إلى نضال البحرينية المكافحة في سبيل حياةٍ أفضل في هذا الوطن اجتماعياً وسياسياً، كما يحفظ التوازن للمجتمع المدني في الجانب النسائي، الذي تريد بعض الأطراف الرسمية احتكار تمثيله، وتنصيب نفسها ناطقاً وحيداً باسم 300 ألف امرأة وشابة وصبية وفتاة وطفلة بحرينية، مع ما يعكسه ذلك من نَفَسٍ استبدادي موروث من الحقبة السابقة. ففي مجتمع تعددي متنوع المشارب والتيارات، لا يمكن لأحدٍ احتكار التحدث باسم الجميع.
مشكلة بعض الأطراف، أنها لا تتقبل النقد الهادف إلى التعريف بمواقع أخطائها، وفي الوقت الذي تتبنى مشروع تمكين المرأة، للوصول إلى البرلمان، فإنها غير مستعدةٍ حتى للنقاش في صحة الوسائل الإعلانية التي تشبه الترويج للهواتف النقالة، فكيف يمكن أن تناقش التفاصيل في العمق؟
للنساء طموحاتهن المشروعة، سواءً كن ممثلاتٍ في الاتحاد النسائي، أو المجلس الأعلى للمرأة أو ناشطاتٍ في جمعيات سياسية، أو مستقلات، ولكن عندما نناقش الواقع، ينبغي عدم تجاهل المعوقات، بما فيها أدوار هذه الشخصيات والمؤسسات المعوّقة. إحدى حقائق الواقع، أن المرأة في بلادنا تعمل مع المرأة، حتى إذا وصلت إلى موقع القرار، انقلبت ضدها. فكيف تطالب هي بموقفٍ إيجابي من الرجل الذي تقدّمه الأدبيات النسائية التقليدية في صورة «العدو الأول واللدود» للمرأة؟
لن نتوقف عند المعوّقات «التقليدية»، أو مقولات «المجتمع الذكوري» المملة، أو التعلل بموقف بعض رجال الدين، فإشهار اتحاد نسائي أهلي يمثل المرأة احتاج إلى نصف قرن من النضال حتى تنازلت الدولة قليلاً عن كبريائها! إنما سنركز على المرأة نفسها لأنها هي المعوّق الأكبر لوصولها إلى البرلمان. لن أقحم عامل «الحسد» في الموضوع لأن المفروض أننا نتكلم سياسةً، لكن المرأة نفسها تنقلب للعمل ضد بنات جنسها حين تصل إلى موقع القرار، كما في موقف «التنمية» المعادي للاتحاد النسائي.
الاستعطاف واستعراض التاريخ السابق لا يكفيان وحدهما لتبرير التراجعات و«النكسات» اللاحقة، فبعد إقرار الاتحاد قضائياً، مازالت الوزيرة مصرّةً على ملاحقته لمنع إشهاره بحجة «التسييس»، في بلدٍ مسيّسٍ حتى النخاع، إذ يتنفس أهله السياسة ويتناولونها مع وجبة الإفطار.
المرأة اليوم المطلوب منها أن تعرف قدراتها أولاً، وتعرف مجتمعها ثانياً، وتقدّر خطواتها وتضع خطةً للوصول إلي البرلمان بعد ثمانية أعوام، عبر الكفاءة لا الاستجداء والتاستعطاف، وألا تتحكم فيها العواطف أو عقدة «ضرورة الوصول إلى البرلمان» وإلاّ فإنها ناقصة. الأمور السياسية لا تعالج بالعواطف، وخصوصاً إذا وضعنا أمامنا قضية وطن، ومصالح طبقات، وتيارات وقوى اجتماعية متصارعة.
ليس الإشكال في ترشيح المرأة من عدمه، فليس لدينا عقدٌ مسبقةٌ من المرأة، إنما السؤال الأهم: كم شخصية نسائية مناسبة لاقتحام البرلمان في هذه المرحلة الحرجة على ضوء البرلمان الحالي؟ وهو سؤال نطرحه أيضاً في وجوه الرجال المهرولين من باب إنصاف الوطن... بعيداً عن عقدة «أوديب» أو «الكترا»
إقرأ أيضا لـ "قاسم حسين"العدد 1279 - الثلثاء 07 مارس 2006م الموافق 06 صفر 1427هـ
