يتناول موضوع هذا الأسبوع مشروع إنشاء منطقة للتجارة الحرة بين أميركا والبحرين. يتأمل مقال اليوم في إيجابيات الاتفاق بالنسبة إلى الاقتصاد البحريني. وباختصار تتمثل هذه الايجابيات في (1) زيادة التصدير إلى السوق الأميركية الضخمة، (2) تحسين التشريعات في البحرين، (3) استقطاب استثمارات من أميركا ودول أخرى، (4) القطاعات المستفيدة من الاتفاق.

أولاً: الانكشاف على السوق الأميركية: يوفر الاتفاق فرصة للصادرات البحرينية للدخول من دون حواجز إلى السوق الأميركية، وهي الأكبر في العالم. وبحسب السفير البحريني في واشنطن ناصر البلوشي، تبلغ القيمة السوقية للواردات الأميركية نحو 1700 مليار دولار. كما تقدر قيمة الناتج المحلي الإجمالي الأميركي بـ 12500 مليار دولار. وعلينا أن نعرف أن حجم الناتج المحلي الأميركي يساوي ضعف حجم الاقتصاد الياباني، الذي يعد ثاني أكبر اقتصاد في العالم.

وبحسب المصادر الأميركية تبلغ قيمة التجارة البينية بين أميركا والبحرين نحو 800 مليون دولار سنوياً في الوقت الحاضر، منها 430 مليون دولار صادرات بحرينية. المؤكد أن أية زيادة نسبية في حجم الصادرات البحرينية لن تؤثر بشكل نوعي في الميزان التجاري لأميركا نظراً إلى ضخامة قيمة الواردات الأميركية.

ثانياً - تحسين التشريعات: يوفر اتفاق التجارة الحرة مع أميركا فرصة تاريخية لتحسين بعض التشريعات في البحرين. على سبيل المثال، هناك إصرار أميركي على استصدار تشريع يضمن حماية الملكية الفكرية. حقيقة لا يوجد ضير في ذلك لأن الحفاظ على حقوق المبدعين والمنتجين مسألة حيوية ويجب أن تهم الجميع. كما ينص أيضاً على الحفاظ على حقوق العاملين مثل توفير بيئة صحية للعمل، ولا يوجد فرق في هذا الخصوص بين العامل المحلي والأجنبي. يشار إلى أن البحرين ألزمت نفسها بتطوير جميع قوانين العمل بتحسينها وجعلها تتلاءم مع قوانين منظمة العمل الدولية. وهذا الأمر يخدم أحد أهداف الحركة العمالية بقيادة الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين.

ثالثاً - جلب الاستثمارات: يعتقد أن الاتفاق سيساهم في جلب الاستثمارات الأجنبية سواء من أميركا أو من الدول الأخرى. وبحسب مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أو (الأونكتاد) بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية المباشرة الداخلة للبحرين 865 مليون دولار في العام 2004. وبحسب التقرير بلغ حجم تدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة (الخارجة) 730 مليار دولار في العام 2004 (منها 229 مليار دولار استثمارات أميركية أي 31 في المئة من المجموع). ونعتقد أن بمقدور البحرين استقطاب المزيد من الاستثمارات (من أميركا أو دول أخرى كاليابان) بعد تحسين التشريعات مثل حماية الملكية الفكرية. ويتوقع أن يساهم الاتفاق في جلب بعض الشركات الأميركية لاتخاذ البحرين مقراً لأنشطتها في المنطقة بأسرها. وتشمل هذه المؤسسات تلك العاملة في مجالات الخدمات الصحية والتعليم والتدريب والقانون والمحاماة.

رابعاً - القطاعات الواعدة: بحسب دراسة لمؤسسة (بوز ألن هاملتون) التي تقدم استشارات عالمية فإن 6 قطاعات تحديداً مرشحة للاستفادة من اتفاق التجارة الحرة، وهي: (1) صناعة النسيج، (2) تقنية المعلومات والاتصالات، (3) العمران والهندسة، (4) الرعاية الصحية، (5) القانون، (6) التعليم.

تحديداً يوفر الاتفاق طوق نجاة لصناعة النسيج، إذ ستحصل الصادرات البحرينية من الأقمشة على إعفاء لمدة 10 سنوات. والمعروف أن قطاع الأقمشة البحريني يعاني من أزمة خطيرة وذلك بعد إلغاء نظام (الكوتا) مطلع العام 2005 تزامناً مع متطلبات منظمة التجارة العالمية. وحتى نهاية العام 2004 كانت صناعة الأقمشة البحرينية تتمتع بكمية محددة من التصدير للسوق الأميركية. ولاحظنا جميعاً إغلاق بعض المصانع أبوابها نتيجة عدم قدرتها على المنافسة مع المصانع الأخرى في شرق آسيا.

أما بخصوص قطاع تقنية المعلومات والاتصالات فيتوقع أن يساهم الاتفاق في جلب الشركات الأميركية للعمل في البحرين، الأمر الذي سيساهم في تعزيز القدرة التنافسية للبحرين. وفيما يخص قطاع العمران والهندسة سيكون بمقدور الشركات البحرينية الدخول في شراكة مع المؤسسات الأميركية، وعليه تحقيق أمور عدة، منها توفير المجال للعمالة البحرينية للحصول على التدريب والتأهيل.

أيضاً يوفر الاتفاق فرصة لقطاع الرعاية الصحية للتعاون مع المؤسسات الأميركية في توفير خدمات صحية متميزة تساعد على استقطاب الزوار من دول المنطقة. كما أن بمقدور قطاع الخدمات القانونية تقديم الخدمات المساندة الضرورية للقطاعات الاقتصادية المستفيدة والأسواق الجديدة التي ستنشأ على خلفية اتفاق التجارة الحرة. وأخيراً يوفر اتفاق التجارة فرصة ذهبية للبحرين لفرض نفسها كمركز للتعليم الجامعي في المنطقة وذلك عن طريق التعاون مع المؤسسات التعليمية في أميركا (وبالتالي منافسة دولة قطر).

نواصل حديثنا غداً (الخميس)، إذ نركز على سلبيات اتفاق التجارة مع أميركا.