البحرين الآن في أوج ازدهارها من جميع النواحي، ومنها الاقتصادية والثقافية، ولكن ونحن في هذه الفترة نمر بقضايا تنغص الحياة الكريمة التي نعيشها في ظل عهد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى حفظه الله ورئيس الوزراء الشيخ خليفة بن سلمان الموقر وولي العهد الأمين الشيخ سلمان بن حمد حفظه الله ورعاه.

ومن هذه القضايا ما يحل بنا نحن مرضى السكلر من عدم توظيفنا من قبل أرباب العمل والمؤسسات الكبرى والصغرى على حد سواء؛ ولذلك كوني مريض سكلر قررت أن أفتح لي مشروعا تجاريا بنشاط أنا أبرع فيه ألا وهو مجال الكمبيوتر والاتصالات الدولية.

فقدمت طلباً للحصول على سجل تجاري لأزاول نشاطي التجاري لأكسب رزقي وأواصل دراستي الجامعية كوني طالبا في الجامعة، وبعد تقديمي الطلب وأثناء انتظار الموافقة قمت بشراء كل الأجهزة اللازمة لفتح المحل، كما قمت باستئجار المحل وتأثيثه ودفعت مقدماً 3 أشهر من دون مزاولة النشاط وفتح المحل، آملاً الحصول على موافقة السجل التجاري من دون أي إشكال كون المهنة لا تخالف القوانين وكونها عملا شريفا أكسب به رزقي.

ولكن وقع المحظور! ألا وهو رفض إعطائي سجلا تجاريا خاصا بالاتصالات الدولية لسبب غير معلوم! والآن أنا وحدي أتكبد كل هذه الخسائر المعنوية والمادية التي قمت بدفعها لمزاولة هذا النشاط من دون أي تعويض!

إن البحرين بلد - كما هو معروف عنه - متطور في مجال الاتصالات والتكنولوجيا، فما الذي يمنع السجل التجاري من إصدار تراخيص لمزاولة هذا النشاط فهو لا يخالف القانون ولا الشريعة الإسلامية والحكومة الرشيدة لا تمنع أي نشاط لا يخالف القوانين ويساعد الاقتصاد على النمو ويعود بالفوائد على أحد مواطني هذا البلد الحبيب.

إنني لا أتكلم هنا عن نفسي فقط، فكما سمعت أن التراخيص ستسحب من أصحاب المحلات الخاصة بالاتصال الدولي، فهل ترضى حكومتنا الرشيدة بأن تقطع المصادر التي تعول أسر هذا البلد؟! فكم شخص سيتضرر من سحب التراخيص؟ مع العلم بأن هناك كثيرا من هذه المحلات حاصلة على التراخيص وتزاول هذا النشاط التجاري! وهذه الخدمة أي (مراكز الاتصال الدولي) منتشرة في الدول المتقدمة وفي دول الخليج أيضا ومنها المملكة العربية السعودية.

إنني أناشد المسئولين النظر في الأمر، فهذه إحدى القضايا المهمة في مجتمعنا... فبسحب التراخيص سيتضرر الكثيرون مما سيؤثر على الاقتصاد، والأهم من ذلك قطع رزق الآخرين الذين باشروا هذا النشاط بعد حصولهم على التراخيص والذين تكبدوا الخسائر المادية لاستئجار المحلات وتأثيثها وشراء الأجهزة الإلكترونية اللازمة لذلك.

(الاسم والعنوان لدى المحرر)

حتى لا تكون التعليقات بلا جدوى!

مع بداية الفصل الثاني منذ ما يقارب الشهر، وزعت على المدارس نسخ من «مسودة جدول امتحانات نهاية الفصل الثاني» لجميع المسارات، حتى تبدي كل مدرسة اقتراحاتها بشأن ترتيب الامتحانات وتناسق الجدول وفقاً لرغبات الطلبة، وقد تفاجأنا نحن طلاب المستوى الثاني علمي بوجود امتحانين في اليوم نفسه وهما امتحانا جيو 221 وعرب 201 ، على رغم أنه من المعروف ومن المعتاد أن ذلك لم يحدث أبداً على مر السنوات الماضية!

وقد يستغرب البعض من قراء هذا الموضوع كتابتي له على رغم أن الجدول مسودة وليس ثابتا!... فإنني أقول إن ذلك ليس تسرعا مني أو استعجالا في أخذ الأمور، ولكنني أقول لتفادي التعليقات من دون جدوى وفائدة عند نهاية الفصل الدراسي وتقديم الطلاب للامتحانات، إذ تنهال على وزارة التربية والتعليم كمية هائلة من التأنيبات من قبل الطلبة لعدم وضع جدول مناسب. وطبيعياً سيكون رد الوزارة أنه تم توزيع نسخ على الطلاب بجمع الاقتراحات وقد عملنا نحن بتلك الاقتراحات!

لذلك لكي لا تكون لدينا حجة على وزارة التربية والتعليم، فإننا نناشدهم لكونهم دائما يسعون لراحة الطلاب، أن يتم تعديل جدول الامتحانات بما يناسب قدرات الطلاب وطاقاتهم، فليس من المعقول أن يستطيع الطالب تقديم امتحانين في يوم واحد.

ونناشد أيضاً وزارة التربية والتعليم بإطالة فترة تقديمنا للامتحانات، إذ إننا نحن طلاب العلمي من الثاني ثانوي، يوجد لدينا خلال هذا الفصل 11 مقررا دراسيا بواقع 26 ساعة معتمدة، ولذلك فإن ضغط الامتحانات يومياً يربكنا ويؤثر على تحصيلنا.

طلاب مدرسة مدينة عيسى الثانوية للبنين