انتقد رئيس لجنة الصحة والبيئة وممثل الدائرة الأولى بالمجلس البلدي بالوسطى عباس حسن محفوظ، بشدة لجنة التحقيق البرلمانية في خليج توبلي وذلك بإشارتها إلى تقصير المجلس البلدي في دور الرقابة على حماية الخليج. واشار محفوظ إلى استغرابه من الذي سهر حتى ساعات متأخرة من الليل بالتنسيق مع الأهالي غير أعضاء المجلس البلدي في الوقت الذي كانت فيه الأجهزة التنفيذية لا تعمل في هذه الأوقات. وأضاف محفوظ مع الإمكانات المحدودة للمجلس البلدي وهو في طور الإنشاء فقد كانت مسألة حماية خليج توبلي من أولويات أجندة لجنة الصحة والبيئة بالمجلس، منوهاً إلى أن مجلس الوسطى هو الوحيد الذي شكل لجنة لهذا الغرض، بل كانت حماية الخليج من ضمن البرنامج الانتخابي قبل مباشرة المجالس البلدية أعمالها. وعدد محفوظ الخطوات العملية التي قام بها المجلس البلدي بالوسطى لحماية الخليج، وأجريت دراسات عدة بتنسيق بلدي الوسطى مع هذه المؤسسات العلمية والأممية ومختلف الجهات والهيئات ذات العلاقة بحماية البيئة وكان من ضمنها دعوة خبراء من الخارج لدراسة واقع الخليج وكيفية تأهيله.
مذكراً بأن بلدي الوسطى هو الذي كشف واقع الجسر المزمع إقامته بين سترة وجرداب وأصر على أن يكون معلقاً ويسمح بمرور التيارات المائية واتخذ قرار وقف إعطاء تراخيص للدفن أو التعمير للسواحل والمناطق المغمورة بالمياه بخليج توبلي مطلقاً وسواحل المنطقة الوسطى حتى العام 2006. كما شارك مجلس الشورى بفاعلية في مناقشة مقترح قانون اعتبار خليج توبلي محمية طبيعية واستملاك الدولة للأراضي المغمورة بالمياه. وهو الذي طالب الجهاز التنفيذي ببلدية المنطقة الوسطى بمتابعة التجاوزات واحالتها للنيابة. وقال إننا «من طالب بحراسة مستمرة لمراقبة المخالفين ومنع الدفان واعتماد برنامج مستمر مع شركة التنظيفات لتنظيف سواحل المنطقة وقام بعدة ندوات وبرامج مع الصناديق الخيرية والجمعيات بالمنطقة ومنها ندوة خليج توبلي والتنمية المستدامة بالتنسيق مع صندوق توبلي الخيري، كما وقام المجلس بالمتابعة مع إدارة المجاري لوقف ضخ مياه المجاري بالخليج والقيام بالمعالجة السليمة والتخلص الصحي من المخلفات والروائح المنبعثة من مركز توبلي لمعالجة مياه المجاري ومخلفات محطة مياه المجاري بالنويدرات. وأصدر قرار بتسيير مفتشي دورية منتظمة على مدار الساعة ولها صفة الضبط القضائي».
وأضاف أن المجلس قام بالمتابعة مع لجنة مشتركة مع شئون البيئة بالهيئة العامة للثروة البحرية والبيئة والحياة الفطرية لتدارس الخطوات العلمية والعملية لحماية البيئة بالتنسيق مع وزارة الصحة وجمعية اصدقاء البيئة واللجان الاهلية والجمعيات السياسية. وقام بتكريم المواطنين والمؤسسات المتعاونة في رصد التجاوزات على الخليج. وهو الذي طالب بالتحرك القانوني بكيفية التعامل مع مخالفات قرار منع الدفان والتعمير بخليج توبلي منذ العام 1995. مع مطالبة الدولة بإعادة استملاك الأراضي المغمورة بالمياه والسواحل المطلة على الخليج بمساحة تتوافق والمعايير الدولية على أن تعمل الدولة منافذ بمساحة كافية للوصول إلى الساحل. وأن يتم اعتماد مالي لتعمير الخليج. وقال هذا جانب يسير من الخطوات العملية التي قام بها المجلس البلدي. واستغرب محفوظ بشدة في نهاية حديثه اين كان دور البرلمان الرقابي على الوزارات في ظل نشر كل هذه الفعاليات والمخالفات في الصحف اليومية منذ بداية انعقاد دور المجالس البلدية حتى بات حديث خليج توبلي هو الشغل الشاغل في مختلف المحافل وعلى مختلف المستويات. وطالب محفوظ اعضاء البرلمان المعنيين بالتحلي بالانصاف في ذكر الايجابيات الواقعية للمجلس البلدي والتحلي بالشجاعة والجرأة في ادانة انفسهم في البداية لتقصيرهم في الدفاع عن هذه التجاوزات على الثروات البيئية والبحرية لهذا الخليج الوحيد بالمملكة بهذه المكونات وألا يغفلوا عن المطالبة بأن تكون خارطة نهاية خط الدفان للخليج جزءاً لا يتجزأ من قانون حماية خليج توبلي الذي هو بين يدي النواب حتى لا يترك مجالاً للمتنفذين لتأويل بنوده بأية حجة من الحجج منوهاً بأنه لا يكون الخليج محمياً من دون أن تكون له سواحل عامة لها منافذ كافية
العدد 1279 - الثلثاء 07 مارس 2006م الموافق 06 صفر 1427هـ
